أثناء مرور القاضي ب. ب. (رئيس هيئة إحدى المحاكم) على حاجز للجيش اللبناني، في منطقة المشرفية (الضاحية) ظهر أمس، طلب منه أحد العسكريين التوقّف جانباً، فأبرز القاضي بطاقته القضائية معرِّفاً عن نفسه بأنّه قاض. لم يستمع العسكري إليه بل رفع صوته به مكرّراً الأمر. هنا طلب القاضي من العسكري مناداة آمر الحاجز، فحضر رتيب صارخاً: «انقبر صف على اليمين». امتثل القاضي، لكنّ العسكريين طلبوا إليه النزول من السيارة فرفض، قائلاً: «لا يحق لكم قانوناً تفتيشي والتعامل معي بهذه الطريقة». صرخ الرتيب به طالباً إنزاله بالقوة، وبالفعل، سحبوه من السيارة وضربوه ثم وضعوه في ملّالة للجيش. أبقوه لمدة نصف ساعة. في تلك الأثناء، طُلب من القاضي رخصة للزجاج الحاجب للرؤية، فأبرزها. فُتّشت السيارة فعثروا على مسدس حربي، فأبرز لهم الرخصة التي يحوزها. بعدها حضر ضابط برتبة نقيب واعتذر إليه، طالباً من العسكريين الاعتذار. عندها قصد القاضي المحكمة العسكرية وتقدم بادّعاء.
هذه الرواية ضجّت بها أروقة العدلية طوال يوم أمس. فالقاضي المعتدى عليه معروف بين زملائه بدماثة خلقه، وببعده عن المشاكل الاستعراضية، وتضامن معه عدد من القضاة الذين لوحوا بالتوقف عن العمل في حال لم يعاقب الفاعلون. أخذ الادعاء مساره، فأعطى معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي إشارة بتوقيف اثنين من العسكريين المدّعى عليهم. وبحسب ما علمت «الأخبار» فقد استمع عقيقي لافادات العسكريين كلاً على حدة، ليظهر أن ثمة تناقضاً في الإفادات، قبل أن يُستدعى الضابط الذي أكد الواقعة.
أكثر من 50 قاضياً من المتضامنين مع زميلهم، التقوا برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، وعدد من أعضاء المجلس، للاحتجاج على ما حصل. طالبوا بتوقيف المعتدين على زميلهم ومعاقبتهم، وذلك «تحت طائلة التوقف عن العمل لمدة يومين... مع التصعيد أكثر». بعض القضاة توقفوا عن العمل، فعلاً، تحت شعار «لقد طفح الكيل»، لا سيّما أن كل اللوم كان يوجّه إلى قيادة السلطة القضائية التي يتّفق معظم القضاة على ضعفها وقصورها عن تحصيل حقوقهم.
في المقابل، قال مصدر عسكري لـ«الأخبار» إن الحادثة باتت في يد القضاء الذي سيتخذ القرارات المناسبة.