أدى الاعتصام الذي نفذه صيادو صيدا، أمس الأول، اعتراضاً على «بناء سنسول لنادي يخوت في المنطقة البحرية» إلى تداعيات سياسية في المدينة، إذ دخلت البلدية في مواجهة مباشرة مع «التنظيم الشعبي الناصري» الذي يدعم تحرك الصيادين.
وبعد اعتبار رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، أمس الأول، «أن من يقف ضد إنشاء ميناء تجاري يليق بمدينة صيدا لا يستأهل أن يكون من أبناء صيدا المخلصين»، صعد السعودي، أمس، موقفه إذ قال: «أعتقد أنهم سيجبروننا أن نعمل في السياسة ونحكي سياسة»، وذلك في معرض رده على تحرك الصيادين، وعلى القوى السياسية الداعمة له، واستذكر قول جبران خليل جبران: «نحن نبني لكم القصور وانتم تحفرون لنا القبور، وبين جمال القصر وظلمة القبر تسير الانسانية بأقدام من حديد».
وأكد السعودي، في حفل لبلدية صيدا، أمس، رفضه «ألا يكون في صيدا مرفأ أو فندق. وقال: «أهم شيء قمنا به هو إنشاء ميناء تجاري في مدينة صيدا».
أضاف: «لقد مضى نحو 19 شهراً على أعمال إنشاء الميناء التجاري، والآن هناك تحركاً، وهناك من لا يعجبه وجود ميناء تجاري بحجة أنّ الميناء سيأكل من أرزاق الصيادين».
وسأل: «أين كان هؤلاء منذ 19 شهرا؟». وأشار إلى أن «الميناء الجديد سيشغل آلاف الناس ومنهم الصيادون وأولادهم».

الناصري يرد..

لم يتأخر «التنظيم الشعبي الناصري» في الرد على السعودي. وطالب بـ«دفع تعويضات للصيادين جراء خسارة أماكن الصيد القريبة من الشاطئ بسبب أعمال الردم، ما يساعدهم على تجديد قواربهم وتجهيزاتهم بما يمكنهم من الصيد بعيداً عن الشاطئ».
وإذ أشار التنظيم ألى أن العديد من القوى السياسية والهيئات النقابية أيدت الصيادين، لفت إلى أن «قوى سياسية أخرى حاولت إفشال التحرك قبل تنفيذه، ثم لجأت بعد نجاحه إلى شن حملة على الصيادين وتحركهم والقوى المؤيدة له». وسأل: «ما سر هذه الحملة المبرمجة التي يقودها تيار المستقبل في هذا الإطار؟».
ورأى التنظيم أنّ تحرك «الصيادين سلط الضوء على المخالفات الإدارية والتجاوزات البيئية الخطيرة في عمليات الردم التي تجري في بناء السنسول. إذ أنّ الأعمال بدأت قبل الحصول على الترخيص والالتزام».
أضاف: «في الوقت الذي يشكو فيه الصيادون من القضاء على أماكن تكاثر الأسماك، فإن إلقاء قسم كبير من نفايات المكب في البحر، من دون أي معالجة، قد أدى إلى تلويث مياه البحر ونفوق كميات كبيرة من الأسماك». وأشار إلى أنّ «الحملة على تحرك الصيادين جاءت للتغطية على المخالفات وسرقة الأموال العامة، إذ أنّ الشركة التي تنفذ مشروع جبل النفايات تتقاضى مبالغ من أجل معالجة نفايات المكب وإتمام عملية الردم، لكنّ الشركة التي تحظى برعاية تيار المستقبل تقوم برمي النفايات في الحوض البحري من دون أي معالجة، وتستخدمها كمواد للردم. وهو ما يشكل كارثة بيئية، فهل تراقب البلدية ووزارة البيئة ما يجري؟
وأثار «الشعبي الناصري»، كذلك، «فضيحة معمل معالجة النفايات، إذ أنّ «قسماً من النفايات التي تنقل يومياً إلى المعمل يبقى لمدة طويلة في باحة المعمل، ما يتسبب بروائح كريهة في محيط المعمل وفي صيدا عامة. ثم ترمى كميات من النفايات في المكب، أو في أماكن أخرى، من دون معالجة، علماً أنّ المعمل يتقاضى كلفة معالجة الكميات كلها، من دون أن يعالج إلا قسماً منها».
ولفت إلى تحوير مطالب الصيادين، «الذين قالوا: نريد إزالة الضرر الذي لحق بنا، لا إلغاء أي مشروع إنشائي. وطالبوا بالتعويض لتجديد قواربهم وتجهيزها».
وإذ شدد التنظيم على المطالبة بالمشاريع التنموية، أبدى حرصه، في الوقت نفسه، على عدم استغلال هذه المشاريع كستار للسمسرات وسرقة المال العام، أو أن يأتي تنفيذها على حساب البيئة وصحة المواطن».
وأكدت «الجماعة الإسلامية» في صيدا على أن «مشروعي البلدية لإزالة جبل النفايات وإنشاء المرفأ التجاري يعودان على المدينة وأبنائها بالخير». واستغربت «التحرك غير المبرر الذي قام به بعض الصيادين رفضاً لإنشاء المرفأ».
كذلك، أصدر «الحزب الديموقراطي الشعبي» بياناً اعتبر فيه أن «شركة بروتيين تطل من جديد لابتلاع بحر صيدا وسرقته من بين شباك الصيادين