تطوّران أعادا تعقيد الملف الحكومي المعقّد أصلاً: إعلان المحكمة الدولية إسم العنصر الخامس من عناصر «حزب الله» المُتّهمين بالتورّط في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وتأكيد رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط أنّ «8 ـ 8 ـ 8» سقطت، وتمسّكه المتجدّد بصيغة الـ9 ــ 9 ــ 6.
على رغم أنّ توقيت صدور القرار الاتهامي متصل حصراً بآليات عمل المحكمة الدولية، إلّا أنّ تزامنه مع فترة التأليف أحرج الفريق المؤيّد للمشاركة في الحكومة داخل 14 آذار من زاويتين: أوّلاً، التذكير بكلفة المساكنة مع "حزب الله" إن لجهة قتاله في سوريا، أو تمسّكه بالثلث المعطل والثلاثية الذهبية، وأخيراً اشتباه المحكمة بدوره في اغتيال الحريري، خصوصاً أنّ القرار الاتهامي الذي اتّهم العناصر الأربعة صدر إبّان الحكومة الميقاتية.

ثانياً، رفض "حزب الله" المطلق التعاون مع المحكمة التي يفترض أن تبدأ أعمالها منتصف كانون الثاني المقبل، الأمر الذي سيشكّل إرباكاً لفريق 14 آذار في حال مشاركته في الحكومة مع الحزب الذي يرفض تسليم المتهمين وتسهيل مهمّة وعمل المحكمة.

هذا من ناحية المحكمة، أمّا من ناحية جنبلاط فأكّد قياديّ بارز في قوى 14 آذار لـ"الجمهورية" أنّ خطورة مواقف رئيس الاشتراكي تكمن في مسألتين: ترييحه "حزبَ الله" عبر إسقاط "8 ـ 8 ـ 8" والتسليم بالثلث المعطل للحزب، ما يعني أنّ رئيس الاشتراكي لن يوافق على أيّ صيغة يعترض عليها الحزب. والمسألة الأخرى تتّصل باعتباره الحكومة الميقاتية "تتمتّع بكل المواصفات القانونية والميثاقية، وأنّها دستورية بنظر الداخل والخارج وحازت على ثقة مجلس النوّاب، ما يؤهلها ان تملأ الفراغ الرئاسي إذا وصلنا الى الاستحقاق الرئاسي من دون انتخاب بديل، خلافاً لحكومة أمر واقع لا تستطيع ان تحكم".

وأضاف القيادي نفسه:" أسوأ ما في موقف جنبلاط أنه يضع 14 آذار أمام خيارين: إمّا التأليف بشروط "حزب الله" أو استمرار الحكومة الميقاتية، فضلاً عن أنّ إشادته الاستثنائية بالحكومة الميقاتية تنمّ عن رسالة فحواها استعداده لتعويمها على رغم أنها فئوية، فيما المستغرب تمسّكه بمشاركة الثنائي الحزبي الشيعي في الحكومة مقابل عدم اكتراثه لمشاركة مكوّن سنّي أساسي وأكثر من نصف المسيحيّين".

وفي موازاة الحكومة، بدأ استحقاق رئاسة الجمهورية يتصدّر الأولوية، إذ بعد أن افتتح رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع المعركة الرئاسية واضعاً مواصفات وطنية محدّدة، شدّد تكتّل "التغيير والاصلاح"، في ختام خلوة عقدها أمس في دير القلعة في بيت مري، على "ضرورة مقاربة الاستحقاق الرئاسي من زاوية وقف موجة التمديد وانسحابها على الرئاسة، وانتخاب رئيس مسيحي قوي"، واللافت في البيان إعلان "الفصل بين العمل النيابي التشريعي وبين السياسة بمفهومها الشامل"، ما يؤشّر إلى تعليق المقاطعة النيابية في الجلسات التشريعية.

سلام

بعد دخول عملية التكليف شهرها السابع، ودخول الرئيس المكلف تمام سلام في غابة الشروط والشروط المضادة، بدأت الأزمة الحكومية تتّخذ منحى تصاعديّاً مع إقرار سلام من قصر بعبدا أمس بأنّ العراقيل لا تزال أمام مسيرة التأليف، وبالتالي لا جديد على الصعيد الحكومي.

وقال سلام بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان: "نعم لا تزال العراقيل والعقبات أمامنا، وفي لحظات يشعر الإنسان وكأنّ لا تقدّم ولا تذليل للعقبات والعراقيل، بل إذا ما استمعنا إلى بعض المواقف والتصريحات نرى وكأنّ المعنيين من القوى السياسية لا يريدون تسهيل هذا الأمر، وبالتالي تزداد الشروط والعراقيل".

لكنّ سلام أعلن انّه لن يتخلى عن الأمانة "إلّا بعد أن أقتنعَ بأنّ السعي لن يجدي نفعاً".وأكّدت مصادر قريبة من سلام لـ"الجمهورية" انّه كان واضحاً وصريحا على باب قصر بعبدا، وقد قصد كلّ كلمة قالها، بما فيها تلك التي وزّع فيها المسؤولية على مختلف الأطراف الذين أعاقوا تأليف الحكومة الجديدة بسبب الشروط والشروط المضادة، والتي يعجز عن تحقيقها المطالبون بها قبل غيرهم.

وقالت المصادر إنّ سلام سيكون بعد عطلة العيد امام خيارات عدّة أبرزها إثنان: إمّا ان يقترح على رئيس الجمهورية التشكيلة الحكومية التي يرغب بتسميتها في محاولة لفرض امر واقع جديد لوقف حرب الإستنزاف التي يتعرّض لها، وإمّا يعلن ما يمكن تسميته وضع النقاط على حروف الأزمة وما يعيق ولادة الحكومة الجديدة التي يطالب بها الجميع من دون ان يقوم أيّ طرف بخطوة ما يمكن ان تؤدّي الى مرحلة التشكيل.

التعويم

إلى ذلك، ذكرت مصادر واسعة الإطلاع لـ"الجمهورية" انّ مشاريع تعويم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي زرعت في ذهن الرئيس المكلف الكثير من علامات الإستفهام حول الأهداف من هذه العملية التي تستهدفه بشكل خاص.

وهو الذي فوجئ بمواقف اطلقها النائب جنبلاط امس في ثلاثة من عناوينها، وهي حديثه عن إسقاط الصيغة الأقرب الى قلبه الـ "8 × 8 × 8 " لصالح صيغة الـ "9 × 6 × 9 "، وثانيها موقفه من التنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وتحذيره من ايّ حكومة امر واقع قد تعود على البلاد بنوع من عدم الإستقرار، وثالثها انّ حكومة ميقاتي ميثاقية ودستورية ومعترف بها في الداخل والخارج ويمكن ان تجتمع لتبتّ ملفات النفط وغيرها، وهو ما يوحي بأنّ حليفه الوسطي شكّل بمواقفه رأس حربة لتعويم الحكومة المستقيلة، الأمر الذي يخالف الدستور في كلّ خطوة من هذه النقاط.

وأمس رُصد تبدّل في الإعلام الرسمي لميقاتي، إذ لوحظ أنّ المعلومات الرسمية الصادرة عن مكتبه أنهت العمل بصيغة "رئيس حكومة تصريف الأعمال" لصالح صيغة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهي المرة الأولى التي تسقط فيها صفة "تصريف الأعمال" أو "المستقيلة" من نشاطه الرسمي.

فتفت

وقال عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت لـ"الجمهورية": إنّ جنبلاط تجاوز بكلامه كل الحدود، ولم يعد بالتالي يلعب دوراً وسطياً، وقرّر أن يعود كحليف مباشر لـ"حزب الله" ولفريق 8 آذار، ليس في مشروع الحكومة فقط بل في تحليله السياسي أيضاً. ويا للأسف لم نعد نفهم عليه أبداً، فمنذ أسبوع تحدّث عن "الأسد المجرم ويعاني من إنفصامٍ في الشخصيّة" وأمس اعتبر الثورة وكأنّها تُصنع بالمال.

أضاف فتفت: "هناك خياران في الحياة وطريقتان للتعاطي مع الأمور، وعلى الناس اختيار احداهما:

إمّا: شـــــرفُ الوثبةِ أنْ تُرضيَ العُلا غُلِبَ الواثــــــــــــبُ أمْ لم ْ يُغْلَبِ وإمّا: "متى ترى الكلبَ في أيامِ دولتهِ فاجْعلْ لرجليكَ أطواقاً من الزَّرَدِ

«حزب الله»

في هذا الوقت، رفض "حزب الله" اتهامه بالعرقلة مؤكّداً أنه لا يضع شروطاً لتشكيل الحكومة. واعتبر رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أنّ "البعض يتلطّى وراء مطلب عدم ذكر المقاومة في البيان الوزاري لأنه يريد أن يخدم مشروع الآخرين الذي يرفع شعار إسقاطها ونزع سلاحها"، وهؤلاء لا يريدون لها ان تتمثل في الحكومة لأنّهم بالأصل يطالبون بإسقاطها، وعندما نقول بأنه يجب أن يأتي البيان الوزاري على ذكر المقاومة، يقولون بأنّنا نضع شروطاَ".

لكنّ رعد اشار الى أنه "اذا احتاج الأمر بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار الى بعض التنازلات الثانوية التي لا تؤثّر على قوّة المقاومة وقوّة البلد في مواجهة العدو تجدوننا مستعدّين لتقديم التنازلات في الداخل".

جردة حساب لـ«التكتّل»

في غضون ذلك، انتهز "تكتّل التغيير والإصلاح" مناسبة خلوته الثانية للتصويب على حقبة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وذكّر رئيس التكتّل النائب ميشال عون بأنه كان حذّره من تداعيات أزمة النازحين وألّا ينأى بنفسه عمّا يحدث في عرسال وعكّار، معتبراً أنّه كان "الشامبيون" في لبنان في مسألة الهروب من المسؤولية، بالادّعاء بأنّ الحكومة منقسمة وهو يتهرّب من جلسة نفطية للحكومة والكلّ يتّهم الكلّ انّه لا يريد عقد الجلسة، مشدّداً على انّ عرقلة موضوع النفط لم تعد مقبولة وأنّ كل اللبنانيين يريدون استخراجه. ودعا الى تأليف حكومة جديدة لمقاربة سليمة قائمة على شراكة اساسية، معتبراً أنّ موضوع استخراج النفط والغاز هو من أبرز الاولويات التي تبرّر انعقاد مجلس الوزراء.

مصادر ميقاتي

وردّت مصادر ميقاتي على عون عبر "الجمهورية" فاستغربت اتهاماته وقالت: كلام سياسيّ لا يعكس حقيقة الواقع، ورئيس الحكومة يتحمّل مسؤولياته كاملة في كلّ المجالات، وقد أثبت ذلك في أحلك الظروف، وكل كلام سياسي يصدر من هنا أو من هناك صاحبه حر في إطلاقه، لكنّ هذا لا يعني انّه يعكس حقيقة الواقع، فالرئيس ميقاتي قام ولا يزال بدوره وبكلّ ما هو مطلوب منه.

وبعد ظهر امس غادر ميقاتي بيروت الى الخارج في زيارة اعتبرت انها خاصة لتمضية عيد الأضحى الى جانب عائلته.لكنّ مصادر قريبة منه كشفت لـ"الجمهورية" انّه سيكون له اتصالات ولقاءات دولية عدّة سيعلن عنها في حينه.

جنبلاط الى باريس

من جهته، يغادر جنبلاط بيروت غداً الى العاصمة الفرنسية لإجراء فحوص طبّية ضرورية لمعالجة آلام في الظهر. وسيسعى إلى لقاء الرئيس سعد الحريري في العاصمة الفرنسية بعد عطلة العيد مباشرة، حيث من المتوقع ان يغادر منزله في جدة الى باريس، خصوصاً بعد مواقف رئيس الاشتراكي الأخيرة التي أثارت استياءً داخل صفوف 14 آذار.