جزين ـ رأفت نعيم

منذ تسلم وليد الحلو رئاسة المجلس البلدي في جزين، والعلاقة بينه وبين نواب التيار العوني الحر تتسم بالفتور حيناً والتوتر أحياناً كثيرة، رغم أنه أتى الى رئاسة البلدية من رحم هذا التيار وبوهج فوزه في الانتخابات النيابية عام 2009.
ولذلك أسباب كثيرة، منها عدم الانسجام أساساً بين نواب التيار انفسهم، وانعكاس ذلك على علاقتهم بالمجلس البلدي، والعلاقة الدائمة التوتر بين النائب ميشال الحلو ورئيس البلدية وليد الحلو على خلفية التنافس على زعامة العائلة، وبالتالي تمثيلها نيابياً وبلدياً، فضلاً عن الالتباس الذي شاب العلاقة بين التيار وحلفائه الذين استفاد من دعمهم للوصول الى المجلس البلدي لكنه لم يف بوعوده لهم.
هذا الواقع، الى جانب عدم الانسجام بين رئيس البلدية والأعضاء المحسوبين على النائب ميشال الحلو داخل المجلس البلدي، جعله عرضة لهزات دائمة كان آخرها واقواها إخلال وليد الحلو بالاتفاق الذي تم غداة الانتخابات البلدية بأن تكون رئاسة البلدية مداورة بينه وبين جوزيف رحال، ثلاث سنوات لكل منهما. لكن وليد الحلو حاول التنصل من هذا الاتفاق نافياً علمه به، فجدد الحلو الثقة بنفسه وبنائب الرئيس في جلسة عقدت في حزيران الماضي ومن دون العودة الى سلطة الوصاية.
وتزامن ذلك مع تقديم اعضاء في المجلس البلدي طعوناً اثاروا فيها عدم شرعية استمرار الحلو في رئاسة البلدية وتحدثوا فيها عن قضايا مالية وصفقات وسرقات لم تتم المحاسبة عليها وهدر في النفقات وتوظيف محسوبين رفع عدد الموظفين من 27 الى 80 متعاقداً.
وقد احيل الحلو وأعضاء المجلس البلدي بموجب كتاب من وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل، إلى الهيئة العليا للتأديب، لعدم التزام الحلو القرارات الادارية، حيث لم تتم مراعاة أصول الدعوة لتحديد جلسة طرح الثقة بالرئيس ونائبه، لكن الحلو فوجئ بملف مالي دسم ينتظره.
الحلو أمام هيئة التأديب العليا
وعلى قاعدة ان افضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، سارع الحلو الى تقديم استقالته مع ثمانية من اعضاء المجلس البلدي الى محافظ لبنان الجنوبي عبر قائمقامية جزين حيث لا يزال الأخير متريثاً في البت بالاستقالة، لكنه ابلغ "المستقبل" أن امامه شهراً واحداً للبت بالأمر فيما لو أكد الحلو مجدداً على طلب الاستقالة قبل أن تصبح نافذة. وعلم في السياق نفسه، ان المجلس التأديبي حّدد جلسة جديدة لمواجهة الحلو في قضايا الهدر والفساد داخل المجلس البلدي.
وترى اوساط جزينية انه اذا بقي وليد الحلو مصراً على استقالته فان الأمور ذاهبة لأن يقبلها المحافظ، ثم بعد شهر تُعتبر البلدية بحكم غير الموجودة ومقالة، او ان هناك احتمالاً ان تثمر المفاوضات التي تجري وإن بصعوبة، لأن كلا الفريقين يضع شروطاً تعجيزية. فمن جهة بحسب هذه الأوساط - يحاول الجنرال عون أن يجد اكثر من مخرج ومن بينها أن يسلم رئيس الاتحاد خليل حرفوش رئاسة بلدية جزين لأنه يعتبره من الوجوه التغييرية في مدينة جزين ومنطقتها ويعوّل عليه ان يكون شخصاً يستطيع ان يجمع مختلف الأفرقاء، لكن حتى هذه الصيغة غير مقبولة من بعض الأطراف في بلدية جزين والذين يعتبرون ان حرفوش خانهم ولم يقف معهم عندما احتاجوه بتجديد الثقة او بالطعون التي قدمت. وبالتالي، فانه بعد الحياد الايجابي الذي مارسه حرفوش ليصل من خلاله الى رئاسة بلدية جزين، فالفريقان لم يعودا يثقان به او يؤمنان له على رئاسة البلدية.
عون يصر على المداورة
ولذلك، وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر في جزين، أن رئيس التيار النائب ميشال عون ابلغ نواب جزين اصراره على تنفيذ اتفاق المداورة في المجلس البلدي باستلام جوزف رحال رئاسة البلدية في السنوات الثلاث المتبقّية، على ان يتابع مسار التحقيقات في الملف المالي والهدر الحاصل في بلدية جزين والمتهم بها الحلو.
البلدية أسيرة ممثلي التيار
وتعليقاً على هذه الأمور، قال رئيس مكتب "القوات اللبنانية" في جزين سامر عون: ان ما يجري في بلدية جزين هو خلاف على السلطة وعلى رئاسة البلدية بين الفريق السياسي الواحد واللون الواحد. كل المختلفين في بلدية جزين هم اناس طامحون سياسياً يحاولون ان يجعلوا من بلدية جزين الشماعة للانتخابات النيابية القادمة، حيث الخلاف واقع بين النائبين زياد اسود وميشال الحلو يتفجر في البلدية بين غازي الحلو ووليد الحلو وميشال الحلو، كما يتفجر في البلدية وبين كميل سرحال وبقية الأطراف. لقد اصبحت بلدية جزين اسيرة طموحات التيار السياسية، والانماء في جزين اصبح ضحية هذا الخلاف السياسي والاختلاف المبدئي على تسلم زمام الأمور في البلدية.
اضاف: هذا الخلاف يضر ببلدة جزين وبالانماء فيها وينعكس ليس فقط على جزين التي تعد عاصمة القضاء، بما ينعكس على القضاء ككل وعلى حركة الانماء فيه ككل، لأن هذه البلدية اذا طارت فسيكون هناك فراغ في الاتحاد، لأن رئيس الاتحاد حالياً هو بتكليف من بلدية جزين يمثلها في الاتحاد، ما سيرتب أيضاً مسؤوليات اضافية على التيار، ليملأ هذا الفراغ الانمائي الذي هو أصلاً لا يقوم به، ولا يقوم بواجباته لا نيابياً ولا اتحاد بلديات ولا رئاسة بلدية.
جزين بحاجة الى جميع ابنائها
وقال جوزيف عون (عضو مجلس بلدي سابق في جزين عام 1962 ورئيس تعاونية الحرفيين في جزين ): كان يفترض ان يكون الجميع منسجمين في المجلس البلدي وان يتم تنفيذ الاتفاق المبرم. هنا رئيس بلدية اتفق وزميله على المداورة كل واحد 3 سنوات، وما حدث انه منذ بداية عهد البلدية، من كان يجب ان يتسلم ثاني ثلاث سنوات سار بعكس الأول وكان يعارضه، فوصلنا الى وضع مؤسف جداً. فجزين بحاجة لجميع ابنائها، وبحاجة لدعم مادي ومعنوي، ويفترض ان يتفق زعماؤها وممثلوها. فكلنا اهل.
هيئة جزين في التيار الوطني
وكان صدر عن هيئة جزين في التيار الوطني الحر بيان جاء فيه "حرصاً منا على تنفيذ الاتفاق الذي ابرمه الرئيس العماد ميشال عون والذي يقضي بتداول رئاسة بلدية جزين عين مجدلين بين الأستاذ وليد الحلو والدكتور يوسف رحال وهي ثلاث سنوات لكل منهما، وحرصاً منا على مصداقية العماد عون والتيار الوطني الحر، يهمنا ان نذكر جميع أبناء جزين أن الاتفاق قائم لا محالة وسوف نحرص على تنفيذه بكل أمانة ودقة.
"الحلويان"... الخيار المر
ومهما يكن من مخرج لأزمة بلدية جزين، فانه بات واضحاً ان هذه الأزمة ستكون لها تداعياتها على خارطة تحالفات التيار الوطني الحر في الانتخابات النيابية المقبلة، وربما على طبيعة العلاقة بين افراد البيت العوني الواحد في جزين. وعلى الأقل داخل عائلة الحلو المنقسمة، بين وليد وميشال الحلو، وهما خياران سيكون أحلاهما مر بالنسبة لزعيم التيار اذا ما اضطر للإختيار!