توتر الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة ليل أمس الأول وفجر أمس، بين «حركة فتح» من جهة، ومجموعة من السلفيين المتشددين التابعين للناشط الإسلامي بلال بدر، ومسؤول «فتح الإسلام» هيثم الشعبي، على خلفية امتناع وعدم مبادرة أي فصيل من فصائل المخيم إلى تسديد فاتورة معالجة الفلسطيني حسين الطويل المقرب من الإسلاميين السلفيين في المخيم، الذي يرقد في «مركز لبيب الطبي» في صيدا، حيث يعالج بعد تعرضه لمحاولة اغتيال الأحد الماضي في المخيم. وأدى ذلك إلى إصابته بشلل تام أفقده الحركة. وقد تجاهلت الفصائل وضعه الصحي المستجد واعتبرت ان محاولة اغتياله «تأتي في إطار تصفية حسابات ثأرية بينه وبين من يتهمونه باغتيال وقتل أولادهم، بسبب الممارسات التي كان يقدم عليها في المخيم».
إلا أن ذلك لم يرق للإسلاميين المتشددين، فأعلنوا الاستنفار العام ليل أمس الأول، وجرى احتلال مواقع قتالية في الشارع الفوقاني وفي محيط سوق الخضار. وكادت الاشتباكات أن تندلع لولا اتفاق اللحظة الأخيرة بعد اللقاءات المتواصلة التي استمرت حتى ساعات الفجر الأولى أمس. والتي قادتها المتابعة والقوى الإسلامية وعصبة الأنصار. وأدت إلى سحب المسلحين فجراً.
وعقدت القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة، واللجنة الأمنية المركزية اجتماعا طارئا أمس، مع لجنة المتابعة في مقر قيادة الأمن الوطني برئاسة اللواء صبحي أبو عرب، وبحضور قيادة «منظمة التحرير الفلسطينية» و«تحالف القوى الفلسطينية»، القوى الإسلامية و«أنصار الله»، لمناقشة تداعيات التطورات الأمنية.
وعلم أنه جرى التوصل إلى تسوية تقضي بتجاوز أي محاولة لتوتير الوضع، وإبقاء المخيم بعيدا عن أي توترات. وإثر النقاشات المتعلقة بقضية علاج الجريح حسين الطويل، تم الاتفاق على أن يتحمل كل من الضمان الصحي في «منظمة التحرير» والقوى الإسلامية، و«حركة حماس»، نفقات علاجه في المستشفى انطلاقاً من الحاجة والواجب الإنساني.
وشدد عضو القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة أبو النايف، على أن دور القيادة السياسية الفلسطينية هو تقديم المظلة السياسية للقوة الأمنية، وتعزيز دورها، وتقديم التسهيلات الضرورية لأداء هذه القوة، عبر وضع الآليات اللازمة لعملها، حتى يتسنى لها أن تتحول إلى قوة ضابطة للأمن، ومرجعية أمنية لدى أبناء الشعب الفلسطيني، ما يؤمن مصالحهم وارتياحهم في مخيم عين الحلوة، ما يتطلب منا كقيادة سياسية تقديم الدعم اللوجستي للقوة الأمنية وزيادة عديدها