فيما كانت طرابلس تستعيد تدريجاً أنفاسها بعد انتشار الجيش وطيّ الجولة السابعة عشرة من القتال العبثي الذي تشنّه عصابات النظام الكيماوي بواسطة عملائه في جبل محسن، نوّه الرئيس سعد الحريري بـ "الإجراءات التي باشرها الجيش اللبناني في مدينة طرابلس"، واصفاً في بيان ما جرى أنه "بداية جيدة ومطلوبة نأمل ان تكون في الإتجاه الصحيح الذي من شأنه ان يضع حدا نهائيا للمحاولات المتكررة للتلاعب بأمن المدينة واستقرارها"، مشدّداً على أن "بعض الغيارى على الجيش ودور الدولة، لن يكونوا لا اليوم ولا غداً ولا في اي وقت، أشد وأصدق تمسكاً بالدولة ودورها وبالجيش ومكانته الوطنية، من تيار المستقبل وقيادته وجمهوره، الذي لم يؤمن ولم يسع في اي مرحلة من المراحل، ليكون دولة خاصة فوق الدولة او جيشاً فئوياً يتقدم على الجيش الوطني".
في غضون ذلك، كُشف النقاب أمس عن المزيد من الأدلة التي تثبت تورّط النظام الكيماوي وعصاباته المحلية في تفجير مسجدي "التقوى" و"السلام"، فعلمت "المستقبل" أن المدعو أحمد محمد علي الذي أوقفته مديرية المخابرات في الجيش اللبناني منذ أربعة أيام "لإقدامه على تهريب أحد المتهمين الرئيسيين في تفجيري طرابلس، بنقله من مكان اختبائه ومساعدته على الفرار إلى خارج لبنان"، قد اعترف صراحة في التحقيق معه لدى مديرية المخابرات أن النائب السابق علي عيد والد الأمين العام للحزب "العربي الديموقراطي" رفعت عيد هو من "طلب منّي تهريب أحمد مرعي".
وفي المعلومات التي توفّرت لـ "المستقبل" أنه بعد انتهاء التحقيق مع علي لدى مديرية المخابرات، وتسلّمه من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، أحاله الأخير صباح أمس إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للتوسّع في التحقيق معه حول ما يملكه من معلومات عن التفجيرين، وتهريبه أحد المطلوبين الفارين. وكانت النيابة العامة العسكرية ادعت على مرعي وعلى المطلوبين الفارين الآخرين حيّان رمضان وخضر جدود وسلمان أسعد، إثر توقيف يوسف دياب وأنس حمزة وحسن جعفر في قضية تفجيري المسجدين.