رصد قائد الدبابة النظامية السورية كاميرا في مكان ما، فما كان منه إلا أن وجّه إليها مدفع دبابته، ودمّرها. 

في بريطانيا، اخترعوا حوّامة صغيرة تحمل كاميرا صغيرة، يمكنها أن تصل إلى حيث لا يمكن إنسان أن يصل ليصوّر صورًا وأفلامًا صحافية. لكن هذا متعذر في سوريا، حيث تواجه مهنة المتاعب متاعب لا تخطر ببال.

كانت الكاميرا هناك، لكن المصوّر مختبئ في مكان آخر، ينتظر اللحظة المناسبة ليحظى بمقطع أو صورة يملأ بها الكون، ويشغل الناس. لكن قائد الدبابة التابعة للنظام السوري كان يقظًا، فعرف أن في الأكمة ما فيها، كاميرا تنتظره لتوصل صورته البهية إلى الشاشات العالمية فأرداها بقذيفة مدفع.
المقطع معبّر بلا كلام، إلا صوت تكسر الكاميرا، التي يبدو أنها موصولة بأداة تسجيل، نقلت كل ما شاهدته عدستها، حتى لحظة إصابتها مباشرة بالقذيفة الواردة.

هذا غيض من فيض متاعب ممتهني مهنة المتاعب في سوريا. فقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 21 ناشطًا إعلاميًا خلال تشرين الأول (أكتوبر) المنصرم في سوريا، بينهم اثنان قضيا تحت التعذيب، مؤكدةً أن الجرائم المرتكبة بحق الإعلاميين تزداد بشكل مخيف ومقلق في سوريا، خصوصًا أن من بين الإعلاميين ناشطًا دون سن الثامنة عشرة، وصحافيين عُذّبا حتى الموت في المعتقل، كما أصيب ستة على الأقل.

ونقلت تقارير صحافية عن الشبكة تأكيدها أن النظام السوري يتفوق على المجموعات المسلحة كمًّا ونوعًا في استهداف الإعلاميين، "بالقتل والاعتقال التعسفي والتعذيب حتى الموت بشكل ممنهج، في ما يبدو أنها سياسة دولة".

من جهتها، رصدت لجنة الحريات الصحافية في رابطة الصحافيين السوريين مقتل تسعة صحافيين وناشطين إعلاميين فقط خلال الشهر الماضي، لتصل حصيلة القتلى من الإعلاميين إلى 211 إعلاميًا منذ آذار (مارس) 2011. وطلبت الرابطة من جميع الكتائب والمجموعات المسلحة في الثورة السورية احترام حرية العمل الإعلامي، "والعمل على ضمان سلامة العاملين في مجال الإعلام، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق الصحافيين والناشطين الإعلاميين"