تلقفت «الجماعة الاسلامية» في صيدا مسألة الموقوفين من أنصار الشيخ أحمد الاسير في سجن الريحانية او في سجن رومية (وصل عددهم الى نحو 40 موقوفاً). وقامت بسحبها من يد «اللقاء التشاوري الصيداوي»، الذي ترأسه النائبة بهية الحريري، والذي كان قد أشار الى هذا الموضوع في اجتماعه الأخير قبل نحو اسبوع. ووضعت «الجماعة» هذه المسألة برسم التحرك الذي تنوي القيام به في اطار «اللقاء الاسلامي في صيدا والجوار»، كون الجماعة رأس حربة هذا «اللقاء»، الذي يضم ممثلا عن التيار السلفي في صيدا وعددا من الجمعيات والهيئات الاسلامية في المدينة.
وفي هذا الإطار، عقد وفد من «اللقاء» برئاسة مسؤول الجماعة في الجنوب بسام حمود، أمس، اجتماعا مع رئيس بلدية صيدا محمد السعودي في البلدية، خصّص للبحث في موضوع «تفعيل قضية الموقوفين بأحداث عبرا». مع العلم أن السعودي عضو اصيل وفاعل في «اللقاء التشاوري» إلى جانب حمود.
ووضع حمود اللقاء مع السعودي بأنه «يأتي استكمالاً للتحرّك الذي أطلقه اللقاء الاسلامي في صيدا والجوار من أجل تفعيل قضية الموقوفين وهو من ضمن اللقاءات التي ننوي القيام بها لتفعيل القضية، بعد أن كنّا قد التقينا في وقت سابق مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان».
ودعا الى التخفيف من معاناة الموقوفين في الريحانية، بسبب ما يعانون في مركز التوقيف الذي يفتقر لأبسط مقومات الحياة والكرامة الانسانية، معلناً عن وجود «علامات تدلّ على إنهاء هذه المأساة بما يعني موضوع سجن الريحانية، كنقل قريب للموقوفين إلى سجون يمكن أن تكون أكثر إنسانية من هذا السجن».
وإذ دعا إلى تفعيل إخلاءات السبيل، اعتبر حمود أن «هذه الخطوة تخفّف من حدة القضية وتعطي حالة من الاطمئنان للناس بان هناك محاكمة عادلة تجري»، مستغرباً في الوقت نفسه «كيف أن النيابة العامة استأنفت هذه القرارات».
وأكّد حمود «اننا نسعى إلى تكوين رأي عام ضاغط باتجاه عدم تكرار مأساة الموقوفين الإسلاميين»، مطالباً بـ«محاكمة سريعة وعادلة لكل الموقوفـين في هذه القضية، وليطلق سراح كل من لم تثبت ادانته في هذه المسألة