لبنان 24

إسترعى انتباه المراقبين خلال الساعات الأخيرة تأكيد المحامي صخر الهاشم أنّ موكله الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة "سيمضي عيد رأس السنة في منزله"، الأمر الذي أثار مروحة ردود سياسية وقضائية تحركت في اتجاه عدم رضوخ القضاء العسكري للضغوط الممارسة عليه في سبيل إطلاق سراح سماحة.

"ضغوط.. وإتصالات"

وفي هذا السياق، كشفت مصادر سياسية واسعة الإطلاع لـ"لبنان 24" عن معلومات تشير إلى أنّ "القيادة السورية طلبت من "حزب الله" ورئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية ممارسة الضغوط اللازمة في سبيل إخلاء سبيل سماحة"، معتبرةً أنّ تصريح الهاشم جاء في ضوء "اتصالات ضاغطة بدأت بالفعل لإطلاق سماحة، ودفعت وكيله إلى تحضير أسباب قانونية تتيح تحقيق هذا الهدف".

"رسالة".. إلى القضاء

إلا أنّ المصادر السياسية لفتت الإنتباه في المقابل إلى أنّ "المحامي صخر الهاشم لم يُنسّق مسبقًا مع باقي وكلاء الدفاع عن سماحة قبل الإدلاء بتصريحه هذا، إذ تبين أن زملاءه في القضية لا علم لهم بحيثيات ما أعلنه وعلى ماذا بنى توقّعه خروج سماحة قبل نهاية السنة الجارية"، واضعةً تصريح الهاشم في إطار "الرسالة الهادفة إلى "حشر" القضاء العسكري وضخ مناخ يهيئ الأجواء أمام إمكانية إخلاء سبيل سماحة".

"لا طلب إخلاء سبيل حتى الساعة"

من جهتها، أكدت مصادر في المحكمة العسكرية لـ"لبنان 24" أنها "حتى الساعة لم تتلق بعد أي طلب جديد لإخلاء سبيل ميشال سماحة"، لافتة إلى أن "هناك موعداً محدداً لجلسة المحاكمة، وفي حال ورود طلب إخلاء السبيل فسيتم درسه والبت به سلباً أو إيجاباً إستناداً إلى الأسباب التي سيوردها وكلاء سماحة في الطلب".