ردّ الدكتور بسام حمود المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في الجنوب على النائب زياد اسود وجاء في بيان صدر عن المكتب الغعلامي للجماعة الإسلامية في الجنوب:
لقد كشف المدعو زياد اسود (نائب جزين) عن وجهه الاسود وخلفيته العنصرية البغيضه وعن حقده الدفين وعن حقيقته كزعيم عصابة وشبيح وقاطع طريق عندما هدد ابناء صيدا وتوعدهم بالويل والثبور وعظائم الامور وهو يتباكى زوراً وبهتاناً على شهداء الجيش - كما ادعى - وقد نسي او تناسى انه وسيده وفريقه السياسي كانوا سبباً في سقوط مئات الضحايا من العسكريين والمدنيين في حروبهم العبثية في ما سمي حربي الالغاء والتحرير.
ولعله هو وفريقه السياسي آخر من يحق له التباكي على الوطن وجيشه وعن الكرامة الوطنية بعد ان ننعش ذاكرته ونذكره برفقاء سلاحه الذين خانوا الوطن بعدما خانوا جيشه وباعوا شرفهم العسكري، وهنا ينطبق عليه ما نقله عن احدهم "المسطول هو من يرى مسطولاً اكثر منه يصفق له".
ونحن لا ندري كيف نصَب نفسه قاضياً وجلاداً وعالماً نفسياً واخذ يلقي التهم يمنة ويسرى ويحلل الافكار ويعرف ما يدور خلف الجدران ويهدد ويتوعد ويبث الحقد والكراهية ويغذي الروح الطائفية والمذهبية والمناطقية في مسعى دنيء ورخيص لاستغلال ذلك لمصالح شخصية وانتخابية ظناً منه ان ذلك يكسبه بعض الاصوات وينال بذلك رضى سيده.
ونذكر ذلك الدعي بأن اهالي صيدا ومنهم اهالي الموقوفين اشرف منه واكثر وطنية منه وهو الذي طالب والتيار الذي ينتمي اليه بعودة عملاء حقيرين للعدو الصهيوني خدموا العدو وعملائه عندما كانت صيدا واهلها يقدمون الارواح والابناء دفاعاً عن الوطن.
وندعوا الشرفاء من اهلنا في جزين، هذه البلدة التي تربطنا معها افضل العلاقات والصدقات والحرص المشترك على التعايش والامن والاستقرار للاخذ على يد هذا الشخص والرد عليه ومنعه من التحدث باسمهم لان سكوتكم يعني الموافقة على ما قاله، وهذا نتعبره مشروع فتنة بين صيدا وشرقها يستوجب رفع الحصانة عنه، وندعوا الاجهزة الامنية والقضائية – التي لم تسلم من اتهامات زياد اسود – الى توقيفه واحالته على القضاء المختص، وإلا نقول له وليعلم من يعلم ان طريق صيدا لن تكون سالكة باتجاه جزين له ولامثاله مهما علا شانهم اذا لم يتم وضع حد لهذا الدعي وامثاله.