الأنباء

أعاد مصدر في 14 اذار للذاكرة تأكيدات وزير الخارجية الاميركي لنظيره السعودي بأن الاتفاق بين واشنطن وموسكو يقضي بألا يبقى الرئيس السوري بشار الاسد في منصبه بعد ان تنجز التسوية السياسية حول سوريت، بدوره أكد المصدر لـ«الأنباء» أن العبرة في التنفيذ، فالمصداقية الاميركية تستمر دائما على المحك الديبلوماسي والسياسي والرياض فتحت قنوات التواصل مع موسكو وهي ستشتري اسلحة روسية بقيمة كبيرة جدا وستسدد تكلفة السلاح الروسي الذي ستشتريه مصر بقيمة 4 مليارات دولار.

واضاف لصحيفة "الأنباء" الكويتية: "ان واشنطن تؤكد للرياض بألا شيء سيحصل في المنطقة من دون التنسيق المسبق ومن دون ان يأخذ الأميركيون المصالح العربية والسعودية في الاعتبار في طليعتها القضية الفلسطينية."

ولعل اولى الثمار الضغط الاميركي على بنيامين نتنياهو الذي اثمر وقف بناء عدد لا يستهان به من المستوطنات الاسرائيلية، وثانيها اعادة النظر الاميركية بالموقف من الاخوان المسلمين في مصر.

ومع ايران يبدو ان الغرب ميال الى تسوية الامور في الملف النووي حيث يبدو ايضا ان اسرائيل ستكون اول المهللين لزوال الخطر المباشر على وجودها سواء بازالة السلاح الكيميائي السوري ولاحقا التخصيب النووي الايراني لأغراض عسكرية.

وفي معلومات المصدر ان ايران تطلب المستحيل فهي تريد السيطرة على لبنان وسوريا والعراق مقابل تخليها عن التخصيب النووي لأغراض عسكرية، وبينما يمكن تكريس سيطرتها على العراق اما في سوريا ولبنان فدون ذلك اكثر من عائق اهمها ان اسرائيل لن تقبل بأي حال الا بعد ان يزال التسلح الاستراتيجي لدى "حزب الله"، اضافة الى ان التركيبة الديمغرافية اللبنانية والسورية لا تسمح بأي شيء من هذا القبيل.

واذا مشت الامور ايجابا من هذه الزاوية فان حكومة سورية ستجمع النظام والفصائل السورية المعارضة والمعتدلة ولن يكون الأسد بينهم وهي ستوحد صفوف الجيش السوري لتبني الدولة وتحارب الارهاب وستكون هناك مرحلة انتقالية طويلة.

وفي لبنان، اذا مشت الامور فان "حزب الله" سيطلب مكاسب مقابل تخليه عن سلاحه كأن يضم مقاتلوه في الجيش وكأن يحصل على مواقع في السلطة بينها قيادة الجيش ونائب لرئيس الجمهورية.

وبحسب المصدر لن يقبل المسيحيون والسنة بالتنازل عن المناصفة الا ان التشرذم المسيحي سيعطي الضمانات لحزب الله على حساب المسيحيين، واذا لم تمش الامور على هذا المنوال فان المعارك ستستمر في سورية ولن تنضج تسوية لبنانية تنتج حكومة وتجري الاستحقاق الرئاسي.

ولا يمكن لقوى 14 آذار ان تقبل بحكومة على اساس 6-9-9 او قبل ان يعلن "حزب الله" الانسحاب من سورية ويؤكد التزامه مجددا باعلان بعبدا والا فلتشكل الحكومة من دون هذه القوى، وهو ما لا يقبل به الرئيس المكلف تمام سلام بالمطلق، بحسب ما يراه المصدر ذاته.