أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أننا "وضعنا كل الاجهزة الامنية تحت تصرف الجيش لفرض الامن في طرابلس"، موضحا ان " فرض الامن لا يكون مع فريق ضد آخر"، وقال: "عندما يكون لدينا 14 حادثة وفاة جراء القنص السؤال هل القنص من تحت الى فوق او العكس؟".
وفي كلمة له من طرابلس، شدد على ان "كل من سمحت له نفسه التطاول على القوى الامنية لا يمكن لاحد ان يغطيه"، لافتا إلى ان "كل الناس في طرابلس هدفها الامن والامان وعلى الدولة أن تأخذ دورها وتصدر الاستنابات ضد كل من يهدد الامن".
واشار إلى انه "لا يمكن لاحد ان يقبل ان نضحي بالقتلى الذي سقطوا"، سائلا "هل يمكن ان نقبل ان تعود الامور كالعادة؟"، وقال: "نحن اليوم نطلب الامن ثم الاجراءات القضائية لمتابعة الموضوع".
ورأى ان "طرابلس تؤكد دائما ان لا خيار لها الا الدولة ولا امن ذاتي لنا والخيار الاول والاخير هو للدولة"، مؤكدا ان "الجيش جزء كبير من اهل طرابلس وهو سيدخل اليها لحماية اهل المدينة، ولا احد يعتقد اننا سامحنا او ان الدولة تراخت بالموضوع بل هي تقوم بواجبها، وحق الدولة لا يموت، وحقها ان تحاكم كل من خولته نفسه القيام بتفجيري مسجدي التقوى والسلام"، متمنيا من الجميع التعاون ومؤازرة الجيش.
وأوضح ان "القرار بيد الجيش والتوقيت له للقيام بكل الاجراءات الضرورية اللازمة للقيام بالمهمة التي كُلف بها في طرابلس"، مؤكدا انه "لدى لجيش كل الغطاء السياسي من كل الفئات دون استثناء وهو تبلغ ذلك وسيقوم بمهمته كاملة".
وعن موضوع المسلحين في الشوارع، اكد انه "لا يوجد أي غطاء على اي مخل بالامن ويجب الاعتراف ان الاخلال بالامن يتم من كل الجهات".
وأعلن انه ليس بوارد الاعتكاف، وقال: "اتعامل دائما بايجابية ويجب ان نقوم بمسؤوليتنا كاملة ولو كان الاعتكاف يفيد طرابلس لكنت اول من اعتكفت"، مشددا على ان "طرابلس لن تتحول الى وكر من اوكار النظام السوري، طرابلس لاهلها"، لافتا إلى انه "هناك حالة معينة موجودة تقوم بخروقات امنية ونحاول وضع حد لها".