كلوديت سركيس
 

مثُل امس الاعلامي رامي عيشه امام المحكمة العسكرية الدائمة لمحاكمته وجاهيا، بعد اعتراض وكيله المحامي صليبا الحاج على الحكم الغيابي الصادر بحبسه ستة اشهر والذي دانه بالاتجار بالاسلحة.
 
كان عيشه (31 سنة) اوقف 26 يوما وخلي في ايلول الماضي وحوكم غيابيا. ووصل الى لبنان اول من امس عبر مطار بيروت ولم يتم توقيفه باعتبار ان خلاصة الحكم لم تعمَّم.
وبسؤال رئيس المحكمة افاد عيشه، وهو لبناني من اصل فلسطيني، ان سلمان عبد الخالق قريب صهره وسام عبد الخالق كان يساعده في عمله عندما كان يعد تقارير اعلامية مصورة. واضاف عن يوم توقيفه في الضاحية الجنوبية من عناصر من "حزب الله" انه لم يكن يومذاك يقوم بعمل غير شرعي "ولا افكر في الاتجار باسلحة لانني مؤمن بأن سلاحي الوحيد هو الكلمة. وما حصل انه بينما كنت اعد تقريرا عن موضوع الاتجار باسلحة اختطفت وجرى تعذيبي".
وسئل "طلب منك سليمان عبد الخالق ان تعرفه على تاجر اسلحة"، فأجاب: "قلت لسليمان انني سأحاول ولكن لم يكن في نيتي موضوع السلاح وزودته رقما هاتفيا عائدا الى "ابو علي"، وعندما رافقته كان في نيته احضار ذخيرة فحسب. وكنت انقل كاميرا التصوير معي حينذاك بهدف تصوير سليمان وهو يتسلم البضاعة، وعندها دهمتنا العناصر بعيدا من مكان سليمان و"ابو علي" مسافة 150 مترا". وخطأي الوحيد انني ذهبت معه لأصور العملية.فهل اكون اتاجر بسلاح"؟.
ووجه القاضي الزعني سؤالا الى المتهم: "هل تمت عملية الاتجار باسلحة وجرى تبادل المال في العملية؟”. فرفض رئيس المحكمة طرح السؤال معتبرا انه "سؤال دفاعي يعود الى وكيل الدفاع طرحه".فاجابه القاضي الزعني: "ان النيابة العامة ليست محامي دفاع. هي تجري الادعاء. وادعت على المتهم لشبهة عليه. وفي القانون لا يوجد جرم في محاولة الاتجار باسلحة. والنيابة العامة تطلب الادانة عندما تتوافر كامل شروط المادة 72 من قانون الاسلحة المدعى بها على المتهم. وفي حالة عيشة غير متوافرة".
وترافع المحامي الحاج واستهل بطرح سؤال: "ماذا لو اكتمل الفعل وجرى بث التقرير المصور الذي اعده عيشه الذي هو اعلامي. هل كان سيحاكم؟. وهل ان الصحافيين الذين اجتاحوا منطقة اعزاز وقابلوا ابو ابرهيم في مسألة خطف لبنانيين وبثوا لقاءات معه كانوا ليحاكموا بدخول سوريا خلسة لو تم توقيفهم؟. وقال بحكم التقرير الذي يعده انه يعرف تاجر سلاح وابلغ سليمان عبد الخالق به من دون ان يتقاضى أي بدل لان هدف عيشه كان اجراء تحقيق اعلامي مصور فحسب، كما ان ابو علي لم يحضر أي سلاح معه وابلغ الامن"، مؤيدا كلام القاضي الزعني. وزاد واصفا حالة محاولة الاتجار باسلحة بانها جنحة خائبة في لغة القانون ولا يعاقب عليها. واستشهد بقرار رئيس محكمة التمييز القاضي جوزف سماحة في النقطة ذاتها، معتبرا ان النية الجرمية غير متوافرة العناصر لدى موكله. وطلب كف التعقبات عنه والا اعتبار ما اسند اليه جنحة خائبة واستطرادا كليا ان القانون لا يعاقب على محاولة الاتجار باسلحة. وطلب عيشه بدوره كف التعقبات عنه.
ومساء قضت المحكمة بحبسه اسبوعين، ونفذ مدة محكوميته لانه اوقف 26 يوما قبل تخليته في ايلول الماضي.