تعود قضية اختطاف وإخفاء المهندس جوزيف صادر الى الواجهة من جديد، بعد كلام رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون الأخير، والذي رمى فيه كرة هذا الملف في ملعب المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، من خلال القول في مقابلته التلفزيونية الأخيرة عبر برنامج بموضوعية : "إسألوا أشرف ريفي عن قضية صادر".
في هذا الوقت أكدت مصادر واسعة الإطلاع لـ"المستقبل"، أن "مضمون ملف اختطاف صادر وبعض المعلومات الأولية، موجودة في محضر اجتماع اللجنة النيابية لحقوق الانسان التي ترأسها النائب ميشال موسى (ابن مغدوشة بلدة جوزيف صادر) والتي حضرها عدد كبير من النواب من بينهم نواب "حزب الله" والنائب سامي الجميل، والتي حضرتها زوجة صادر، فيما تولى اللواء أشرف ريفي شرح مضمون هذا الملف للنواب ما أدى الى سجالات مع نواب حزب الله".
وكشفت المصادر بعض المعلومات المتعلّقة بعملية الاختطاف، فأشارت الى أنه "سبق تنفيذ عملية الخطف أمور مثيرة للريبة، أبرزها إقدام عناصر من "حزب الله" على الطلب من أصحاب المحال التجارية المنتشرة على طريق المطار قبل ثلاثة أيام من حصول الخطف، توجيه الكاميرات التي لديهم الى الأسفل كي لا ترصد الطريق العام، بحجة أن مسؤولين من المقاومة يرتادون هذه الطريق". وأوضحت إن "دورية لقوى الأمن الداخلي صودف وجودها في المكان تبعت السيارة الخاطفة باللوحة المزورة الى حيث انحرفت يميناً الى داخل الضاحية، وما لبثت أن توقفت بعد أن رفع الخاطفون السلاح بوجهها، ليصبح مصير صادر مجهولاً.
وقالت المصادر: "يكفي محضر الجلسة النيابية لحقوق الانسان وشهادة اللواء ريفي والنواب وزوجة صادر لتسليط بعض الضوء على هذا الملف، لكن المستغرب أن أحداً من النواب الحاضرين، وبعضهم من قوى 14 آذار لم يطلب نشر محضر هذه الجلسة المسجلة بالصوت والصورة والتدوين الكتابي، وفيها تؤكد زوجة صادر أن معلومات وصلتها بأنه كان هناك نية لاستبدال صادر بحكم أهمية المعلومات التي تقع تحت مسؤوليته حول حجوزات الطيران. كما سألت زوجة صادر اللواء ريفي في الجلسة حول وجود اشتباه بعمالة زوجها لاسرائيل وقد نفى الأخير أمام الجميع اي احتمال أن يكون صادر متعامل مع المخابرات الاسرائيلية"