استوقف المراقبين في صيدا الاستمرار في ضخ الشائعات في الشارع الصيداوي عن السيارات المفخخة التي تجول في المدينة وجوارها. وما يضاف إليها من الأحاديث المتزايدة عن احتمال حصول حدث أمني يحمل بصمات إرهابية يكون منطلقه مخيم عين الحلوة، وذلك على ضوء اعترافات الذين تم القاء القبض عليهم مؤخرا من قبل الجيش اللبناني.
وقد استدعى هذا الأمر، انعقاد اجتماع لـ"اللقاء التشاوري الصيداوي" أمس في مجدليون بدعوة من النائبة بهية الحريري ومشاركة الرئيس فؤاد السنيورة ومفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان والمسؤول السياسي لـ"الجماعة الاسلامية" في الجنوب بسام حمود وعدد من رجال الدين والفعاليات الاقتصادية والتجارية المقربة من اللقاء، فنوه بـ"الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية والعسكرية والقضائية من اجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المدينة وجوارها".
وأكدت الحريري بعد اللقاء أنّ "مواصلة الجهات الأمنية والعسكرية والقضائية في فرض هيبة الدولة في صيدا يساهم في إشاعة اجواء الطمأنينة والأمان". مطالبةً باسم "اللقاء" بـ"التسريع بالبتّ بملفات موقوفي احداث عبرا لإخلاء سبيل من لا يثبت تورّطه ومحاكمة المتورطين".
من جهة ثانية، وبعدما انعقد اجتماع استثنائي لـ"مجلس الأمن الفرعي"، أمس الأوّل، أكدت مصادر أمنيّة شاركت في الاجتماع أن أعضاء المجلس توقفوا مليا أمام الشائعات التي انتشرت في الآونة الأخيرة بين المواطنين حول وجود سيارات مفخخة ستستهدف مناطق محددة، مشدّدة على أن خطورة هذه الشائعات تكمن في خلق شعور عند المواطن بالخوف والاضطراب والقلق.
وأشارت إلى أن مجلس الأمن الفرعي وضع خطة أمنية محددة بغية البدء الجدي بمكافحة هذه الظاهرة السلبية، لافتةً الانتباه إلى أنّ أعضاء المجلس ناقشوا كل التفاصيل المتعلقة بظاهرة تناقل الأخبار غير الصحيحة بين المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما خدمة "الواتس آب" وموقع الفايسبوك.
وبحسب المصادر، لاحظ أعضاء المجلس أن بعض الأخبار والأحداث الملفقة والبعيدة كليا عن المصداقية، يتم الترويج لها بشكل مغرض وغير بريء يتجاوز اطار الفكاهة والمزاح الى أمور ذات طابع أمني خطير قد تولد تشنجات وقلقا بين المواطنين خصوصا في مناطق محددة ذات صبغة طائفية وسياسية معينة.
وأوضحت أنّ الاجتماع خلص إلى وجوب اتخاذ سلسلة من الخطوات ذات الطابع الاداري والرسمي من أجل قوننة وضعية المحال التي تقدم خدمة الأنترنت بهدف مراقبتها ومعرفة مرتاديها، كما تقرر الايعاز الى القوى الأمنية بالعمل على احصاء عدد مقاهي الانترنت وأماكن تواجدها والطلب من أصحابها الاستحصال على الترخيص القانوني من جانب وزارة الاتصالات صاحبة الاختصاص، على أن توضع خلال هذه الفترة كاميرات المراقبة والزام اصحاب تلك المقاهي بتسجيل اسماء الاشخاص المرتادين لهذه المحال ومعرفة كامل هوياتهم مع وجوب الالتزام بمراعاة الضوابط والمعايير الأخلاقية.