وجّه محامي دار الإفتاء، بوكالته عن مفتي صيدا المكلف الشيخ أحمد نصار، إنذارين أمس. الأول إلى محاسب دائرة أوقاف صيدا بمنع صرف المخصصات الشهرية المخصصة لمفتي صيدا الشيخ سليم سوسان، والثاني إلى سوسان نفسه بمنع التصرف بكل ما يتعلق بإفتاء صيدا ودائرة أوقافها. الإنذاران سبقهما قيام المحامي، بوكالته عن مفتي الجمهورية ورئيس المجلس الشرعي الأعلى الشيخ محمد رشيد قباني، برفع دعوى قضائية ضد سوسان أمام القاضي المنفرد المدني في صيدا.

الدعوى تطلب إلزامه بإعادة مبلغ 40 مليون ليرة إلى دائرة أوقاف صيدا، تمهيداً لتحويلها إلى المجلس بشخص قباني. تهمة سوسان أنه «تمرد» على قرار قباني بإنهاء تكليفه في منصب المفتي ورئاسة دائرة الأوقاف اللذين لا يزال يشغلهما. ففي أيار الفائت، لم يجدد مفتي الجمهورية قراره بتكليف زميل الدراسة في الأزهر مفتياً لصيدا كما كان يفعل منذ عام 2007. أراد أن يكبّد سوسان ثمن خلافه مع تيار المستقبل. أقاله وعيّن بدلاً منه الشيخ أحمد نصار الذي منع (ولا يزال) من تسلم منصبه والدخول إلى دار الإفتاء بالقوة، عبر «القوة الضاربة» في فرع المعلومات. بعد شهرين، أنهى قباني تكليف سوسان إدارة الأوقاف كما كان يفعل منذ سنوات، وعيّن بدلاً منه الموظف في الدائرة الشيخ نزيه النقوزي الذي لاقى مصير نصار بمنعه من تسلم منصبه الجديد. وبين هذا وذاك، رفع سوسان دعوى جزائية أمام النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، مطلع حزيران الفائت، ضد نصار وشيخ آخر بجرم اقتحام مكتبه في حرم دار الإفتاء والاستيلاء عليه من دون مسوغ شرعي بقوة السلاح وإثارة النعرات المذهبية والطائفية. حساب سوسان بات ثقيلاً في ميزان قباني الذي تحين الفرصة لمعاقبته. فاستغل قيام سوسان بـ«تحويل مبلغ 40 مليون ليرة إلى غير المجلس الشرعي برئاسة قباني، ما يشكل اغتصاباً للسلطة ومخالفة للقانون»، بحسب ما جاء في نص الشكوى. علماً بأن المبلغ الذي صرف عبر أحد المصارف في صيدا، وفي إطار تحويل دوائر الأوقاف الإسلامية في المناطق حصة لدعم ميزانية المجلس الشرعي، حوّلها سوسان إلى المجلس الممددة ولايته برئاسة عمر مسقاوي. أما الإنذاران فقد أرفقا ببطاقة مكشوفة مسجلة لدى الكاتب بالعدل في صيدا تعطي نصار والنقوزي وحدهما التصرف بأموال إفتاء صيدا.
سوسان جدّد حرصه على موقع الإفتاء في لبنان، موضحاً أن ما قام به «ليس مخالفة للقانون، بل نظامي وتنفيذ لقرار المجلس الشرعي برئاسة مسقاوي الذي أكد مجلس شورى الدولة قانونيته وصوابيته، وليس كما يقول قباني». ولفت إلى أن الإنذار للمصارف بعدم التعاطي معه بأمر من قباني «لن يجدي نفعاً». لكن الردّ الأقوى على حملة قباني جاء من مواقع التواصل الاجتماعي التي ثأرت لسوسان وذكّرت مفتي الجمهورية بـ«فضائح الفساد التي تورط بها هو ونجله راغب في الاختلاس والإثراء غير المشروع واستغلال منصبهما في دار الإفتاء». إلا أن «الفضيحة الأكبر»، كما ورد في بعض الصفحات، زواج راغب بلبنانية «شيعية» تعيش في البرازيل مع عائلتها وتحمل الجنسية البرازيلية. وعرضت صور عدة للعروسين وسط تعليقات تسخر من كون «كنّة مفتي سنّة لبنان غير سنية ولا ترتدي الحجاب». ونال زواج الثنائي مدنياً في البرازيل قبل أن يعقدا قرانهما سُنياً في منزل المفتي في بيروت، القسم الأكبر من الانتقادات