نشرت الدولة الإسلامية في العراق والشام، أو ما بات يعرف بتنظيم "داعش"، في موقعها الإلكتروني أول صورة لأول "عهد ذمة بينها وبين نصارى الرقة" في سوريا، مرفقة مع الصورة النص الكامل للعهد الذمي الذي انتشر خبره بمعظم اللغات الحية في العالم. ويمكن الاطلاع على نص العهد الذمي في الصورتين مع هذا التقرير، ففيهما أيضاً تواقيع ممهورة لمن وقعوا عليه من مسيحيي الرقة، كما ومن "داعش" التي ذكرت أنه تم طمس أسماء الموقّعين على "العقد" بطلب منهم وموافقة ممثل عن "داعش" على ذلك. وقد بدأ العهد بالبسملة، ثم: "وبعد.. فقد راجع عددٌ من نصارى ولاية الرقة إمارة الدولة الإسلامية بعد إعلان الدولة تحكيم الشريعة الإسلامية في هذه الولاية التي مكّن الله فيها لعباده الموحدين بصورة كاملة ولله الحمد، وقد عُرض على النصارى أن يختاروا أحد ثلاثة أمور: الأول: الدخول في دين الإسلام والبراءة مما كانوا فيه من الشرك. الثاني: إن هم اختاروا البقاء على دينهم فيدفعون الجزية ويخضعون لحكم الشريعة الإسلامية في الولاية. الثالث: إن هم أبوا فهم محاربون وليس بينهم وبين الدولة الإسلامية إلا السيف. "فطلب ممثلو النصارى مراجعة من يمثلونهم قبل الاختيار، ثم عقد اجتماع موسع بين الطرفين في العشرين من شهر ربيع الآخر من العام 1435 للهجرة (الأربعاء قبل الماضي)، حضره ممثل عن إمارة الدولة الإسلامية في العراق والشام، ومن جانب النصارى قريباً من عشرين ممن يمثلون النصارى في ولاية الرقة، وكان الذي اختاروه أن يدفعوا الجزية للدولة الإسلامية بعد أن عرضت عليهم الأحكام التفصيلية المترتبة على عقد الذمة، فوافقوا عليها، وهذه صورة لعقد الذمة بين نصارى الرقة والدولة الإسلامية في العراق والشام". يذكر أنه يتعين على "النصارى"، بحسب العقد المذكور، لا سيما الأثرياء منهم، أن يدفعوا ما يساوي 13 غراماً من الذهب الخالص، والمسيحيين من الطبقة الوسطى دفع نصف هذا المبلغ، والفقراء منهم دفع ربعها. ونص "الاتفاق" أيضاً على أن يمتنع المسيحيون عن رسم الصليب على أي شيء أو مكان في الأسواق أو الأماكن التي يكون فيها مسلمون، وكذلك عن استخدام مضخم الصوت أثناء صلواتهم. كما يمنع النص إقامة المسيحيين لشعائرهم خارج الكنائس. إلى ذلك ينص "الاتفاق" على أن يخضع المسيحيون إلى القواعد التي تفرضها "داعش"، كتلك المتعلقة بطريقة اللباس وضرورة الحشمة وغيرها من الضوابط "الداعشية". ويحظر عليهم كذلك بيع لحوم الخنزير أو الخمور. كما يمنعهم العقد المذكور من امتلاك أو حمل السلاح.

الديار