استهجن أمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد الدعوات المستمرة إلى تهميش السلطة القضائية من خلال التنازل عن صلاحياتها لمصلحة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. واعتبر أن التنازل عن صلاحيات السلطة القضائية يشكل ضرباً لسيادة القضاء الوطني.

كلام سعد جاء في إطار التعبير عن الاعتراض على العريضة التي وجهها 69 نائباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، يطالبونه فيها بأن يضم إلى المحكمة الدولية كل جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال التي شهدها لبنان منذ العام 2004 ولغاية 2013، واستهدفت عدداً من الشخصيات السياسية.

كما استهجن سعد أن تأتي الدعوات للتخلي عن سيادة القضاء اللبناني، وهو الذي يمثل دستورياً السلطة الثالثة من سلطات الدولة، من قبل أولئك الذين يزعمون بأنهم يريدون العبور إلى الدولة وتعزيز سيادتها.

وشدد سعد على ان المطلوب هو معالجة النواقص التي يعاني منها القضاء الوطني، ووضع حد للتدخلات السياسية في عمله، لا توجيه الضربة تلو الضربة إليه لإسقاطه. فإسقاط القضاء يعني إسقاط الدولة، إذ لا دولة بدون قضاء وعدالة !!!

- ما هو التفسير لاختيار جرائم بعينها لإحالتها إلى المحكمة الدولية؟ وما الذي يميزها عن الجرائم الأخرى التي يتولاها القضاء اللبناني، ومن ضمنها جرائم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة ؟

- وهل الثقة الزائدة التي يمنحها فريق من اللبنانيين، من بينهم النواب موقعو العريضة، للمحكمة الدولية هي في محلها؟

والجواب عن السؤال الأخير يأتينا بالنفي القاطع على لسان الرئيس السابق للمحكمة الخاصة بلبنان القاضي الإيطالي الراحل "انطونيو كاسيزي" الذي قال:"إن المحاكم الجنائية الدولية هي في مجملها شديدة التبعية السياسية والدبلوماسية" !!!.

وختم سعد بالقول:" يبدو أن كثرة الكلام عن السيادة من قبل البعض في لبنان ليس أكثر من محاولة للتغطية على التفريط الفعلي بها. وهو ما يتجلى في إفساح المجال أمام التدخلات الخارجية في موضوع تشكيل الحكومة وصياغة بيانها الوزاري، كما يتجلى في العريضة المطالبة بضرب سيادة القضاء اللبناني.