يفتح ملف الطفل المحرر ميشال ابرهيم الصقر مجددا ملف الفلتان الامني خصوصا في البقاع، وهو الملف المتنامي منذ زمن الوصاية السورية التي وفرت رعاية لخاطفين ولسارقي سيارات كان عدد كبير منها يسلك طريقه الى سوريا، وينعم به كبار الضباط. لكن الدولة اللبنانية اظهرت عجزا عن ضبط هذا الملف في زمن ما بعد الوصاية لتواطؤ مسؤولين لبنانيين مع افراد العصابات سواء بعلاقات قربى او بمصلحة نفعية او لعدم المواجهة داخل المجتمع الواحد وما يسببه هذا الامر من احراج مع العشائر التي تعتبر خزانا اساسيا للاحزاب الفاعلة داخل هذا المجتمع.

يروي مسؤول امني سابق رواية عن احد المخطوفين في منطقة شتورة، وان الخاطف كان معروفا ومكان الاحتجاز كذلك، لكن القرار باقتحام المكان لم يتوافر، مما استدعى وساطة سياسية مع احد نواب المنطقة الذي عقد مؤتمرا صحافيا وناشد مرجعا سياسيا من غير فريقه السياسي التدخل، فما كان من الاخير الا ان اوعز الى مسؤول في حزبه التدخل لدى قريبه لاطلاق المخطوف. وهكذا ظهرت القوى الامنية عاجزة رغم امتلاكها كل المعلومات اللازمة عن عملية الخطف.
ويضيف المسؤول الامني السابق ان اسماء الخاطفين معروفة من الاجهزة الامنية التي ترصد حركة سير السيارات المسروقة الى بريتال خصوصا، وان في البلدة المذكورة اكبر مستودع للسيارات ولقطع السيارات، ويروي ان سيارة سرقت لشاب خاله ضابط كبير في احد الاجهزة، وعندما نقل الشاب الى قريبه ان اتصالا ورده يطالبه بدفع خمسة الاف دولار لقاء اعادة السيارة، والقدوم وحيدا من دون احد وخصوصا قريبه، قال له خاله : افعل ما طلبوه منك. وعندما استغرب الشاب اجابه خاله الضابط: لا استطيع ان اجند المديرية لسيارة مسروقة فلدينا مهمات اهم، والمدير العام قال لي عندما فاتحته بالامر ان الملف معقد.
ولدى سؤاله عن ملف الطفل ميشال الصقر اجاب: واقع هذا الملف يكشف "مونة" سياسيين واحزاب على الخاطفين وبالتالي يكشف نوعا من التواطؤ الذي لا يمكن التغاضي عنه. والحقيقة ان الملف حل بطريقة سياسية اكثر منها امنية، ولكن في ظل اصرار امني، ادرك معه سياسيون ان الملف سيكبر ويتفاعل فسارعوا الى " الضغط" على الخاطفين لاطلاق الطفل.