إن من المسَلَّم به أن مؤسسة الإفتاء والأوقاف الإسلامية والمتضمنة؛ موقع مفتي الجمهورية وموقع المفتين المحليين، والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، والمجالس الإدارية للأوقاف، كلها منظمة قانونا بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته وملحقاته. لذلك لا اختصاص لمجلس شورى الدولة في وقف تنفيذ قرار سماحة مفتي الجمهورية في تكليف الشيخ أحمد نصار مفتيا لصيدا وأقضيتها أو التمديد له.

إننا نعتبر القرار الصادر إنما هو تدخل سياسي معروف الجهة، أسر القضاء وأكرهه على مالا يعنيه، وهو أمر واضح سواء من عدم وجود أي من الأسباب الواقعية التي تبرر إصدار هذا القرار، أو لجهة سرعة اصداره وتسريبه للمدّعين لنشره واستخدامه في تضليل الرأي العام، وهو الحال نفسه فيما يتعلق بمنعنا من ممارسة عملنا في مبنى دار افتاء صيدا بقوة وإرهاب السلاح من جهة أمنية مأسورة لذات الجهة السياسية.

ان مجلس شورى الدولة غير مختص بصورة مطلقة للنظر في شؤون الإفتاء ومنها المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى والمفتين المحليين وبالتالي فإن كل قرار يصدر عنه نعتبره منعدم الوجود. كما ان القرار الصادر عن مجلس الشورى غير قابل للتنفيذ سنداً للمادة 828 أصول محاكمات مدنية، لأنه لا يتضمن إلزاما بوقف التنفيذ تحت طائلة اتخاذ تدابير على الأشخاص أو الأموال. وان المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على ان قرارات مجلس الشورى ملزمة للإدارة، والمقصود بالإدارة هي الإدارة التابعة للدولة. اما الإفتاء والأوقاف فهي مستقلة استقلالاً تاماً وليست تابعة للدولة التي ليس لها أي سلطة وصاية عليها.

إن ملف الدعوى يظهر ان تنفيذ القرار المطعون فيه قد يلحق ضرراً بليغاً بالمستدعين؛ الشيخ سليم سوسان ورفاقه، وإننا نسأل ماهو الضرر البليغ الذي سيلحق بالشيخ سوسان ورفاقه من عدم الدعوة لإجراء انتخابات مفتي في هذا الوقت؟، وما هي الأسباب الجدّية والمهمّة التي تبرر وقف تنفيذ قرار سماحة مفتي الجمهورية تكليف المفتي نصار، وهو نفسه من كلف الشيخ سوسان لمدة خمس سنوات، سنة فسنة من العام 2007 وحتى العام 2012. ثم ماهي مصلحة المستدعين؛ الآخرين السيد صباغ والسيد جوهري أو الضرر البالغ الذي سيلحق بهما من وراء ذلك؟، مع العلم أنّه لا صفة قانونية لهما، إذ انتهى تكليفهما كغيرهما من أعضاء المجلس الإداري السابق، الذين كانوا مكلفين أيضا من قبل سماحة مفتي الجمهورية.

إننا ندعوا جميع المتدخلين سلبا في شؤون الدار أو المتخاصمين بسبب مصالحهم الشخصية الضيقة؛ للتحلي بأخلاق الإسلام في العمل والهدف والاختلاف، كما ندعوهم للحوار بدل الخصام والتطلع إلى المصلحة العامة لا لعصبية الانتماء والمصالح الخاصة.