كانت مفاجئة كلمة النائب ستريدا جعجع في مستهل أولى جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام في مجلس النواب امس. فما قبلها، ولم يكن كثيرا في اي حال، لم يعد كما بعدها. فهي اكملت طلب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الكلام المباشر الى «حزب الله»، مبررة طلبها بأن ايران قبلت بالتفاوض مع «الشيطان الاكبر» اي الولايات المتحدة الاميركية، فكيف «الحري بشركائنا في الوطن»؟ فتتالت المداخلات، من بعدها، من «القوات اللبنانية» او من كتلة «المستقبل» تميز بين «المقاومة» و«مقاومة»، الى درجة اعتبار ان «محاولات فريق سياسي مسلح على تضمين كلمة مقاومة في البيان الوزاري قد وضعت سلاحه في وجه الشعب، كما ان محاولاته لاخضاع الشعب اللبناني لمفهومه المقاوم الخاص به هي محاولات لوضع لبنان رهينة في يد استراتيجية قررها لوحده وبناء لعقيدته»(من مداخلة النائب فادي كرم).

رد فعل نواب «حزب الله» اختصر داخل الجلسة بتصفيق، مع ابتسامة، للنائب نواف الموسوي الذي افاد «المستقبل» لاحقاً، خارج القاعة العامة، بان «هذا كلام ايجابي، بالسياسة»، مبدياً كثيرا من التأني في تفنيد بنود العرض القواتي: «سننظر كيف سنرد غداً (اليوم)».

لم يتأخر الجواب المهدد، بالنظام، ليلاً، عندما ضاق صدر النائب علي عمار مما اعتبره «انتهاكاً، وافتئاتاً، وافتراء، وتشويهاً مبرمجاً» كالمطالعات التي «يشرح فينا العدو في صحفه وقنواته تهويلاً وتلطيخاً بسمعتنا، وفي كلمات البعض طلعنا بلا هوية وخارج النسيج الوطني». وبعدما اكد لهؤلاء «اننا كباراً واسقطنا الكبار»، ناشد بري :«وضع حد لاستخدام عبارة «مقاومة» بناء للمادتين 75 و76 من الدستور».

الجديد المفاجئ ايضا التعديل الذي طرأ على البيان الوزاري، بسبب «خطأ مطبعي» فسره رئيس الحكومة تمام سلام لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي راح بدوره يفسره للنائب نقولا فتوش المعترض على ادخال فقرة لم ترد ابان مناقشة البيان، وهي: «ان الحكومة، انطلاقاً من احترامها القرارات الدولية، تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئياً لاحقاق الحق والعدالة بعيدا عن اي تسييس او انتقام، وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي».

اما بعد.

كانت غنية الجلسة العامة ولا سيما انها اعقبت جمودا كبيرا لحق بالقاعة العامة من ايار 2013. وتمحورت الكلمات فيها، حول المقاومة و«حزب الله»، ووجوب اتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري، وهو موعد ربط «تكتل الاصلاح والتغيير» شرط الثقة به (النائب ابراهيم كنعان)، وحول الحكومة بصفتها تسوية حافظت على الكيان اللبناني. ولعل ابرز ما قدمه النواب الـ26 في كلامهم مدى 7 ساعات