كشفت مصادر صيداوية وفلسطينية لـ«السفير» ان «هناك حركة اتصالات بين صيدا ومخيم عين الحلوة تشارك فيها مراجع امنية لبنانية، قد تفضي الى الاتفاق على اعلان وثيقة امنية ـ سياسية بين مخيم عين الحلوة وبين القوى السياسية اللبنانية برعاية الجيش اللبناني».
واوضحت المصادر «ان الاتصالات تجري بعيدا عن الاضواء بين القوى الفلسطينية، بمشاركة اساسية من حركتي الجهاد الاسلامي وحماس وعصبة الانصار والحركة الاسلامية المجاهدة وصولا الى حركة فتح وعدد من المكونات الفلسطينية، وبين جهات سياسية لبنانية متعددة، من بينها حزب الله، برعاية الجيش، من اجل التوصل الى تلك الوثيقة التي تهدف الى لجم اي تحرك لبعض الفلسطينيين المتطرفين وابقائهم في دائرة المراقبة».
ولفتت الى «ان الهدف من هذه الاتصالات هو التوصل الى الاعلان عن تلك الوثيقة»، بهدف تحييد المخيم عن اية تجاذبات لبنانية، اضافة الى الحد من توريط المخيم في اية اشكالات مع محيطه وجواره السكاني ومداه الجغرافي».
وكشفت المصادر «ان الهدف الاهم من حركة الحوارات والاتصالات الجارية هو محاصرة الفكر التكفيري في المخيم، والحد من تداعيات تأثيره ووضع مكوناته تحت المراقبة كي لا يتحول المخيم الى مخيم يرموك بنسخة مستحدثة، او بارد جديد».
ولاحظت المصادر «ان القوى الاسلامية الفلسطينية المعنية بتلك الوثيقة قد عقدت اكثر من لقاء مع عدد من الرموز السلفية المتشددة ومع الذين يحملون افكارا تكفيرية، وابلغوهم فحوى ما يتم العمل لانضاجه بين المخيم ومحيطه، كما تم وضعهم في صورة ما يجري التحضير له». ولفتت الى «ان شخصيات ومرجعيات لبنانية حزبية ورسمية وامنية، وضعت في عهدة القوى الفلسطينية المعنية بالوثيقة، أسماء اشخاص فلسطينيين متهمين بأعمال أمنية او بالتخطيط للقيام بمهمات امنية خارج المخيم. وان الجميع اصبح ضمن دائرة المراقبة، لأن الوضع لم يعد قابلا للتمييع او المماطلة».
وشددت على «ان الوثيقة قد تبصر النور قريبا، بعد ان باتت القوى الفلسطينية الرئيسية في المخيم في وضع لا تحسد عليه امام المرجعيات الامنية والسياسية اللبنانية، ولم تعد هناك من امكانية للاختباء خلف الاصبع، بعد ان شهدت الاجتماعات التي تعقد بين تلك القوى الفلسطينية ومرجعيات لبنانية سجالات عاصفة وغير مريحة، خاصة ان القوى الفلسطينية متهمة بانها تخلت عن دورها في المخيمات».

محمد صالح