تكشّفت أمس تفاصيل اضافية عن «الوثيقة السياسية الأمنية» (عرضت «السفير» مشروعها يوم الخميس)، والتي يجري الإعداد لها بين الفصائل الفلسطينية في مخيّم عين الحلوة برعاية الجيش اللبناني وبالتنسيق مع احد قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية.
وأكّدت مصادر متابعة أنّ مرجعاً امنياً كبيراً أبلغ عدداً من قادة الفصائل بأن أي محاولة لإعادة عقارب الساعة الى الوراء من النواحي الأمنيّة في المخيّمات، وتحديداً في عين الحلوة، لن تكون أبداً لمصلحة المخيّم وستكون على حساب أهله والمجتمع الفلسطيني برمّته.
وأشارت إلى أن «المرجع الأمني حذّر من خطورة سيطرة الفكر السلفي التكفيري المتطرّف على المخيّمات، لأنّ أي سيطرة من هذا النوع ستؤدي حتماً إلى مشاكل أمنيّة لا تعدّ ولا تحصى مع القوى الشرعية اللبنانية، وفي طليعتها الجيش اللبناني، ومع جوار المخيم. كما أنه حذّر من أن تؤدي بشكل أو بآخر إلى تهجير الفلسطينيين من المخيمات، وبالتالي إلغاء حق العودة وتحويل الفلسطينيين من أصحاب قضية إلى لاجئين يبحثون عن التوطين».
ولفتت المصادر الانتباه إلى أنّ «المرجع الأمني أكد لوفد فلسطيني أن الوضع في لبنان لم يعد كما كان قبل سنة أو سنتين، وكذلك الأمر بالنسبة للوضع السوري، وهذا ما يدعو الفلسطينيين لأن يتّعظوا مما يجري حولهم لا اكثر ولا اقل».
في المقابل، شدّدت مصادر فلسطينية على أنّ «أهم ما في الوثيقة هو الموافقة المبدئية من قبل كل من عصبة الانصار وحركتي الجهاد الاسلامي وحماس والحركة الاسلامية المجاهدة وعدد من الفصائل، على خطوطها البيانيّة العريضة المتعلّقة بـ: عدم سيطرة الفكر المتطرف الإلغائي على عين الحلوة، وعدم الاعتداء على القوى الشرعية اللبنانية وعلى الجيش اللبناني، وعدم تنفيذ عمليات لها طابع ارهابي يكون منطلقها المخيمات، وتجنيب الفلسطينيين الانجرار في التجاذبات الداخلية اللبنانية وتداعياتها».
وأكّدت أنّ «قيادات حركة الجهاد الاسلامي، وحركة حماس، وعصبة الانصار الاسلامية والحركة الاسلامية المجاهدة، على تواصل دائم مع مرجعٍ أمني لبناني بخصوص الوثيقة»، مشيرةً إلى أن «إقرار الوثيقة قطع شوطاً كبيراً وباتت في اللمسات الأخيرة. كما ان تلك الفصائل التقت عددا من الفلسطينيين المتشددين والمتطرفين الواردة اسماؤهم كمتهمين او مشتبه بتورطهم بأعمال ارهابية في مخيم عين الحلوة، حيث تمّ التأكيد أمامهم أنّ معظم الأمور المتعلقة بالشبكات الإرهابية وبالأسماء باتت مكشوفة لدى الاجهزة الأمنية، وهي تحت المراقبة من قبل الدولة اللبنانية، وانه لا داعي لتوريط المخيمات، وبالتالي عليهم الالتزام ببنود الوثيقة».
إلى ذلك، طالب أمين عام «التنظيم الشعبي الناصري» أسامة سعد الحكومة بـ«إصدار القرار السياسي للجيش والقوى الأمنية بالتصدي الحازم للعصابات المسلحة».
وانتقد سعد دور «أحد التيّارات السياسية بتنامي الحركات السلفية في إطار التنافس والمزايدة مع الجماعات السلفية الإرهابية على رفع سقف الخطاب المذهبي».
كذلك، دعا «اللقاء الصيداوي» القيادات اللبنانية لـ«الالتفاف حول المصالح الوطنية العليا، لجهة ترسيخ مفهوم العيش معا ونبذ الفتنة والتفرقة وتوطيد وحدة المدينة والجوار».
كما دعا «اللقاء»، الذي عقد في مطرانية صيدا للموارنة في حضور المفتيين الشيخ سليم سوسان والشيخ محمد عسيران والمطارنة: الياس كفوري وايلي بشارة الحداد والياس نصار، جميع اللبنانيين إلى «الالتفاف حول جيشهم الوطني».