لم يَعُد ممكناً إخفاء الخلاف الحاصل حول دور الجيش في عرسال وطرابلس ومناطق أخرى. فهو إنفجر في جلسة الثقة، أمام الرأي العام، ما أثار المخاوف على الجيش... والشعب والمقاومة!
ليس مفاجئاً تشكيك النائب خالد ضاهر في دورِ الجيش في عرسال وطرابلس وغرب بيروت وسواها. فهو موجودٌ في أوساط سنّية عدة، وخرج إلى العلن مراراً. والأخطر هو تلميحُه، والنائب أحمد فتفت، إلى الربط بين دور الجيش والطموحات إلى الإنتخابات الرئاسية. والمثير هو أنّ هذا الكلام، على حساسيته، مرَّ بلا تعليق مناسب في المجلس.

في السياسة، ماذا يعني أن يأتي التشكيك من عضوين في تكتُّل الرئيس سعد الحريري، المشارك في الحكومة، والممسك بالداخلية والعدل؟
الواضح أنه يؤشر إلى مرحلة حسّاسة، ربما يكون الجميع مقبلين عليها: الحكومة، بمكوِّناتها المتناقضة، والجيش والقوى الأمنية. وقد تدفع ثمنها عرسال وطرابلس وسواهما.

في العلن، وعلى الطريقة اللبنانية، الجميع يحيِّدون الجيش عن الإنتقاد، فيكتفون بالإنزعاج الصامت. ولكن، خلف الجدران، يُعبِّر بعض السنَّة عن مخاوف من السيناريو الآتي: حاول «حزب الله»، بعد يبرود، محاصرة عرسال لإخضاعها بتنفيذ 7 أيار عرسالية.

لكن ردّة الفعل السنّية الشاملة من الشمال إلى العاصمة والبقاع، بقطع الطرق وتهديد جبل محسن، جمَّدت «الحزب». فارتأى أن يتولّى الجيش والقوى الأمنية دخول البلدة، عوضاً عنه. وفي تقدير البعض أنّ دخول الجيش قد لا يكون بداية الحلّ لأزمة عرسال، بل بداية لمرحلة جديدة من النزاع أشدّ خطراً وإستثارة للفتنة.

وثمّة خشية من إفتعال أزمة بين عرسال والجيش على طريقة عبرا، التي إنتهت بعملية قيصرية للجيش أزالت حالة الشيخ أحمد الأسير، ولكن بدعم خلفيّ من «حزب الله» وحلفائه.

وفي تقدير البعض أنّ التركيز الإعلامي على حجم الإرهابيين والمقاتلين السوريين الذين دخلوا عرسال، ودورهم في التحضير لعمليات تخريبية، قد يكون هدفه التمهيد للمواجهة المقبلة، بعد أن يكون الجيش قد إنغمس في الوضع الداخلي العرسالي.

ويظنّ أصحاب هذا الرأي أنّ «الحزب» يريد من قوى الجيش والأمن الداخلي أن تقوم بالمهمة التي يحاذر هو القيام بها، أي «تطويع» عرسال. فالمغامرة من جانبه قد تُفجِّر فتنة مذهبية لا يريدها.

وهنا يذهب هؤلاء إلى طرح تساؤلات في الهمس، وبدأت تخرج إلى العلن مع ضاهر وفتفت وآخرين، عن إغراءات قد يعمد البعض إلى عرضها على غير طرف، على أبواب إستحقاق رئاسي، لمقايضة موقع الرئاسة بمهمات عسكرية معينة. وينطلق هذا الكلام من الإعتقاد بأنّ بعض التجارب السابقة، في مهمات عسكرية أخرى للجيش، حملت أَبعاداً سياسية مماثلة.

هذا التشكيك يلقى إستياء البعض لأنه يصيب الجيش في نقطتين: الأولى هي إظهاره وكأنه يتحرَّك بناء على ردّات الفعل لا على القرار، والثانية هي إعطاء حراكِه طابعاً سياسياً. وهذان العنصران كفيلان ليس بتفجير الثقة في المؤسسات العسكرية والأمنية فحسب، بل بتفجير البلد.

ولذلك، تحرص المؤسسة العسكرية على التعبير عن حيادها ونزاهتها، وتأكيد إرتكازها في أيّ خطوة عسكرية إلى قرار سياسي وطني وجامع يتخذه مجلس الوزراء، أي السلطة السياسية. ومن هنا أيضاً إلتزام قيادتها أقصى درجات الحذر والدقَّة في التعاطي مع المرحلة، بحيث لا تدخل في السجالات السياسية، ولا يُساء فَهْمُ أيّ خطوة تتخذها. وتؤكد المؤسسة العسكرية الثقة الكاملة في سلامة دورها، وإلتزامها إعتبارات المصلحة الوطنية لا سواها.

لكنّ ذلك لا ينفي الأسئلة: في ظلّ التداخل النزاعي، على البقعة اللبنانية - السورية، بلا شريط للحدود، وبلا حدود زمنية ومكانية، هل تنجو عرسال وطرابلس وسواهما من حلقةٍ مقبلة؟ أم أنّ مقتضيات اللعبة الإقليمية ستدفعهما إلى القدَر الذي تتَّجه إليه كل الشقيقات السوريات في المقلب الآخر من الحدود؟ وتالياً: هل دخول الجيش إلى عرسال هو بداية إخمادٍ للنار، أم بداية المواجهة الأشدّ خطراً؟