دعا أمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد لحوار وطني يشمل القوى الوطنية وفاعليات اجتماعية ونقابية واقتصادية وذلك لوضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بالملفات الأساسية والخلافية المطروحة على الساحة اللبنانية. وأمل سعد أن تكون الحكومة قادرة على وقف جولات العنف التي تستنزف الساحة الوطنية عموما،ً وبخاصة ما يجري في طرابلس الآن. كما امل أن تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تعاني منها الغالبية العظمى من الشعب اللبناني.

كلام سعد جاء خلال لقاء جمعه بوفد من قيادة حزب الاتحاد برئاسة الوزير السابق عبد الرحيم مراد، وبحضور : عبد الرحمن الأنصاري، طلال أرقه دان، حسن مصطفى سعد، والسيدة إيمان سعد.

الدكتور أسامة سعد أكد أن لقاءه وفد حزب الاتحاد جاء للتداول بمواضيع عدة على المستوى القومي والوطني اللبناني، وقال:" من أهم التحديات التي تواجه الحكومة الآن هو موضوع الأمن وتطور الأوضاع في مدينة طرابلس، واستمرار جولات العنف وسقوط الضحايا الأبرياء من المواطنين اللبنانيين والعسكريين. الأمر الذي يضع أمام الحكومة تحد، وهو أن تكون قادرة على وقف هذا العنف الذي بات يستنزف الساحة الوطنية عموماً. ومن التحديات الأخرى مدى قدرة الحكومة على مواجهة الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعاني منها الغالبية العظمى من الشعب اللبناني".

وتساءل سعد: هل ستكون الحكومة قادرةعلى مواجهة التحديات؟ وعلى توفير الأمن والاستقرار والأمن المعيشي للشعب اللبناني؟ وهل ستكون قادرة بشكل جدي على مواجهة موجة الإرهاب التي تضرب لبنان؟ وهل هذه الحكومة ستكون قادرة على وضع حد للتدخلات الخارجية في النسيج الوطني اللبناني؟ وتهديد السلم الأهلي في لبنان نتيجة هذه التدخلات ونتيجة تصاعد الخطاب الطائفي والمذهبي؟ وهي أمور مستمرة في هذه الحكومة. ما شهدناه من خطابات في مجلس النواب، وما سنشهده في مجلس الوزراء، وانعكاسات ذلك على الشارع، هي قضايا مهمة يجب أن نتابعها ونقيّم أداء الحكومة من هذه الزاوية. ولا يجوز أن تكون الكتل النيابية الأساسية موجودة في الحكومة ويستمر التوتر المذهبي في الشارع. ذلك يرتب مسؤولية على أطراف الحكومة، وعليها جميعا أن تتحمل المسؤولية".

وأضاف سعد:" الدعوة للحوار الوطني هي دعوة موجهة للقوى الطائفية لكي تتحاور، ونسأل:  أين هو البرنامج الوطني للحوار؟ وأين هي القوى الوطنية في البلد التي لها حيثية سواء في ملف الاستراتيجية الدفاعية أم في الملفات الأخرى؟ وهي قوى مارست العمل المقاوم في كل المحطات والمراحل، وهي أيضا قوى مهتمة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع الأمنية التي يمر بها لبنان الآن. نحن ندعو إلى تطوير الدعوة للحوار لتشمل كل القوى السياسية الفاعلة على الساحة اللبنانية، ولتشمل فاعليات اجتماعية واقتصادية وأهلية لكي تضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بالملفات الأساسية والخلافية المطروحة على الساحة اللبنانية".

بدوره  الوزيرعبد الرحيم مراد صرح قائلاً:" تناولنا خلال اللقاء الوضع المحلي والوضع العربي بشكل عام. محلياً، نحن نأمل أن تستكمل الحكومة المنجزات المقرة في الحكومة السابقة، ومنها قانون الانتخابات، واعتماد النسبية، وملف البترول. لأنه في حال رفعت الحكومة بالدرجة الأولى شعار الوضع الأمني، وبالدرجة الثانية الوضع المعيشي، فذلك يتطلب تسكير الدين، ولا يمكن للدّين أن يوفى إلا بالبترول. وبالوضع الأمني الذي يعتبر هم اللبنانيين، نحن ندين ما يجري في طرابلس، وكل من يتهجم على الجيش، لأن الجيش هو صمام أمان للجميع على الساحة اللبنانية. كما نتمنى استعادة هيبة المؤسسات التي انتهكت في المرحلة الماضية".

وأضاف مراد:" عربياً، نحن نتطلع إلى عودة مصر لدورها التاريخي أيام عبد الناصر، وأن تلتقي ثورة مصر مع النظام السوري بعد أن ينتصر على المؤامرة التي تستهدفته. لأن اللقاء المصري السوري من شأنه أن يحفظ العروبة لتكون بديلاً عن الطائفية والمذهبية التي غزت معظم الدول العربية. كما نتطلع إلى إعادة إعمار الدول التي استهدفها الربيع العربي الذي نعتبره خريفاً عربياً،  أو تدميراً عربياً. اما قضية فلسطين فهي قضية القضايا العربية، ونأمل في هذه الظروف التي تشهد محاولات لتصفية القضية بشكل كامل أن تكون هناك وحدة بين صفوف الشعب الفلسطيني على قاعدة وثوابت المقاومة، لأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة".