كلّف مجلس الوزراء الجيش والقوى الامنية المختلفة تنفيذ خطة امنية لضبط الامن ومصادرة مخازن السلاح في طرابلس واحيائها وجبل محسن وتنفيذ الاستنابات القضائية. وتأتي خطة حكومة الرئيس تمام سلام بعد إخفاق الخطة الامنية التي وضعتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في وقف النزف والفلتان الامني في عاصمة لبنان الثانية. 

كما يأتي القرار غداة اجتماع "المجلس الاعلى للدفاع" ورفع توصياته الى مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم بالتزامن مع استشهاد المؤهل فادي علي جبيلي جراء تعرضه لاطلاق نار من قبل مسلحين في محلة البولفار - طرابلس، اثناء توجهه الى مركز عمله، ومع اطلاق النار على عنصر في قوى الامن الداخلي في باب الرمل.
ومن مقررات مجلس الوزراء اليوم ايضاً "تكليف وزيري الدفاع والداخلية رفع طلباتهما بحاجات الجيش والقوى الامنية للتطويع". وخلال الجلسة، علق رئيس الجمهورية ميشال سليمان على استشهاد المؤهل في الجيش برصاص مسلحين في المدنة قائلاً: "طالما ان الجيش قوة فصل فسيتعرض لهجمات متكررة، وبالتالي ان الوضع غير مقبول ويحتاج الى المعالجة الملحة".
وفي حديث لـ"النهاراعتبر نائب طرابلس سمير الجسر  ان " اقرار الخطة الامنية الاخيرة لطرابلس ولكل لبنان امر بالغ الاهمية والايجابية، واهل المدينة ينتظرون هذه الخطة بفارغ الصبر لأن الوضع الحالي مرفوض بكل المقاييس، وهناك من بات يفيد من الفلتان بشكل او بآخر".
اما الوزير السابق فيصل كرامي فأبدى تشاؤمه، قائلاً لـ"النهار": "لا توجد خطة جدية حتى الآن لإنقاذ طرابلس من أزمتها".
من ناحيته، اشار المسؤول السياسي في "الحزب العرب الديموقراطي" رفعت عيد في حديث لـ"النهار" الى تأييده اي خطة تؤدي الى الاستقرار والتهدئة في طرابلس. لكن عيد شكك في "النيات السياسية" الكامنة وراء الخطة، معتبراً ان "الخطة التي اقرّت هي نفسها الخطة التي اقرّت في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي"، متسائلا: "لماذا لم يتم القبول بها حينها، واليوم يقال ان هناك ارادة في تنفيذها من الفريق الذي منع تنفيذها سابقاً حين غطى منع الجيش من دخول احياء التبانة". وقال عيد " ان "هناك رغبة لدى البعض على ابواب الاستحقاق الرئاسي بتوجيه ضربة الى مؤسسة الجيش عبر توريطه في معارك بمواجهة المسلحين، اما بالنسبة الينا فالامر محسوم اننا لا نوجه بندقية الى الجيش".
ورداً على سؤال حول الاستجابة مع مقررات مجلس الوزراء من تسليم مطلوبين ودهم مخازن اسلحة، قال عيد: "لا مشكلة لدينا لكن السؤال هل سيسمح للجيش بدخول احياء التبانة والقاء القبض على الذين يهاجمون الجيش؟ ".

ردة فعل قادة المحاور في طرابلس بدت متباينة على اقرار الخطة الامنية ، فأحدهم علّق لـ"النهار" قائلاً ان "الخطة ليست جديدة وسبقها خطة مماثلة لم تتمكن من معالجة الوضع لأن الجيش لم يقم بالقاء القبض على المجرمين في جبل محسن، ولكن إن بدأ هذه المرة بتنفيذ مذكرات الجلب تمهيداً للاقتصاص من منفذي تفجيري طرابلس، وبسحب سلاح جماعة رفعت عيد فعندها فقط نقبل بأن يطبق علينا الامر".
قائد المحور سعد المصري قال لـ"النهار" ان "من يقوم باستهداف الجيش في طرابلس مجهولون يرجح انهم ينتمون الى طابور خامس، ونحن نشك ان يكون النظام السوري وراءهم تمهيداً لتبرير عمل عسكري وامني ضدنا".
في المحصلة، تبدو مواقف المتنازعين بعد اقرار الخطة الامنية مطابقة لمواقفهم قبله، اما مستجد توفر الغطاء السياسي "الشامل" للجيش فقد يفتح ثغرة في جدار استعصاء الحل الامني في المدينة التي تشهد معارك ذات ابعاد اقليمية يجمع المراقبون ان وقفها النهائي رهن فقط بارادة الخارج مهما حسُنت نوايا وارادات الداخل!