البزري:
- الوثيقة رسالة طمأنة إيجابية للبنانيين وعلى الحكومة أن تتلقفها وترد التحية بمثلها
الرفاعي:
- السلاح الفلسطيني لن يكون إلاّ خدمة للقضية الفلسطينية وسننأى بأنفسنا عن الصراعات السياسية والأمنية اللبنانية الداخلية
النمر:
- كافة الفصائل الفلسطينية ملتزمة ببنود الوثيقة ويهمها الاستقرار الداخلي اللبناني
المكتب الإعلامي للدكتور عبد الرحمن البزري:
التقى الدكتور عبد الرحمن البزري مساءً وفداً قيادياً من الجهاد الاسلامي برئاسة أبو عماد الرفاعي المسؤول السياسي للجبهة في لبنان يرافقه شكيب العينا مسؤول العلاقات السياسية للجبهة وتركز البحث على المستجدات المتعلقة بإقرار ورقة العمل الفلسطيني (المبادرة الفلسطينية لحماية الوجود الفلسطيني في لبنان وتعزيز العلاقات الأخوية اللبنانية الفلسطينية) والمعطيات التي أوجبتها وما قد ينتج عنها من أثر إيجابي مباشر على الساحتين اللبنانية والفلسطينية. وفي ختام اللقاء أدلى الأخ أبو عماد الرفاعي بتصريحٍ اعتبر فيه أن التشاور المستمر مع الدكتور عبد الرحمن البزري ضروري نتيجة لدوره الوطني الهام ولمتابعته الحثيثة لقضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه، معتبراً أن الوثيقة التي تمّ إقرارها تُظهر الرغبة الحقيقية للفلسطينيين في عدم الانجرار الى الأحداث الداخلية اللبنانية، والحفاظ على الحياد الإيجابي في هذه الساحة الحيوية والهامة والمضيافة للفلسطينيين . وأضاف ان كل الفصائل الفلسطينية الاسلامية والوطنية شاركت في إقرار هذه الوثيقة وفي تفاصيل بنودها وستُعلن التزامها بها، مُطالباً الدولة اللبنانية الإسراع بإقرار الحقوق المدنية والحياتية للفلسطينيين، وتخفيف القيود الأمنية على المخيمات والتي تؤثر سلباً على أوضاعهم المعيشية والحياتية. وختم الرفاعي مؤكداً أن السلاح الفلسطيني لن يكون إلاّ في خدمة القضية الفلسطينية وبوصلته فلسطين ومقدساتها، ولن يكون عاملاً مؤثراً في أية أحداثٍ داخلية سواء في لبنان أو في أي قطرٍ عربيٍ آخر، كما ولن نسمح باستغلاله أو استخدامه لأغراضٍ داخلية فلسطينية- فلسطينية أو فلسطينية- لبنانية.
وفي الإطار عينه التقى البزري وفداً قيادياً من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضم عضوي اللجنة المركزية للجبهة ابراهيم النمر وابو النايف وعضو القيادة أبو فادي الزامل ومسؤول الجبهة في صيدا فؤاد عثمان وفي ختام اللقاء أدلى الأخ ابراهيم النمر بتصريحٍ أكّد فيه التزام الجبهة الديمقراطية ومختلف الفصائل الفلسطينية ببنود الوثيقة، مشدداً على أن مصلحة القضية الفلسطينية تكمن في الحياد الإيجابي والتعاطي المتوازن مع مختلف القوى اللبنانية، والعمل الحثيث من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان ومخيماته. معتبراً أن القضية الفلسطينية هي الخاسر الأكبر من التشرذم العربي، ومن الخلاف والاقتتال داخل عددٍ من الأقطار العربية خصوصاً المفصلية منها، وأضاف داعياً الحكومة والقيادات السياسية اللبنانية للعمل على إقرار الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني وتخفيف القيود والإجراءات الأمنية والإدارية عليه، وعلى حقه في العمل. وختم النمر مؤكداً أن كافة القوى الفلسطينية على مختلف مساربها قد أعلنت التزامها بأمن لبنان واستقراره، ورغبتها في العمل الجاد والصادق لكي تكون جزءاً من تطور وازدهار المجتمع اللبناني وعودته الى حيويته ودوره الريادي.
بدوره أدلى الدكتور عبد الرحمن البزري في ختام اللقاءين بتصريحٍ اعتبر فيه أن الوثيقة الفلسطينية هي خطوة إيجابية هامة وتحول مفصلي في العلاقات اللبنانية- الفلسطينية، وإثبات إضافي للنوايا الفلسطينية الخيّرة اتجاه لبنان وأهله، وتعبير صادق عن عدم رغبة القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية في الانجرار الى الأحداث الداخلية اللبنانية، أو التورط فيها سياسياً وأمنياً وعسكرياً. وأضاف ان هذه الخطوة النوعية للأطياف السياسية الفلسطينية والتي جاءت نتيجة لمبادرة من القوى الفلسطينية، وجهود مشكورة من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ورعاية سياسية من دولة الرئيس نبيه بري، واحتضان صيداوي من مختلف القوى السياسية الصيداوية الرئيسة، تُزيل جزءاً كبيراً من أسباب التوتر في الساحة الصيداوية خصوصاً واللبنانية عموماً وتُسقط إدعاءات البعض بأن المخيمات الفلسطينية والساحة الصيداوية سيكونان عامل تفجير أمني في البلاد. وأضاف البزري الكرة الآن في ملعب الحكومة اللبنانية وتحديداً في ملعب دولة الرئيس تمام سلام المعروف بالتزامه التاريخي بالقضية الفلسطينية والذي وجب عليه تلقف هذه المبادرة الإيجابية الفلسطينية ، والبدء بالعمل على إقرار الحقوق المدنية والحياتية للشعب الفلسطيني في لبنان، لأن الحصار على المخيمات الفلسطينية، وتغييب الحقوق الفلسطينية للفلسطينيين يؤدي الى مزيدٍ من الضغوطات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية على المواطن الفلسطيني في لبنان، ويُسهّل إختراق ساحته. وختم البزري معتبراً أن الرسالة الفلسطينية الإيجابية يجب أن تتلقفها طاولة الحوار الوطني اللبناني في حال انعقادها، وأن تتلقفها مختلف القوى السياسية اللبنانية فتعمل بشكل إيجابي للإنفتاح على هذه الساحة وفك الحصار عنها وإراحتها.