أخيرا، وبعد جهود واتصالات ولقاءات في لبنان وخارجه، لبنانية وفلسطينية، خرجت «الوثيقة الفلسطينية» السياسية والامنية الى النور بشكل رسمي، بموافقة السفارة الفلسطينية في بيروت وكافة الفصائل الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير وقوى التحالف والقوى الاسلامية، وبمشاركة اللجان الشعبية وممثلين عن المجتمع الاهلي الفلسطيني، وبحضور ممثل عن حركة «أمل».
وقد لعب مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم دورا بارزا في انضاجها واخراجها الى العلن، كما ان اللقاءات التي عقدها مسؤول مخابرات الجيش في الجنوب العميد علي شحرور مع الفصائل الفلسطينية ساهمت في تذليل بعض العقبات اللوجستية المتعلقة بمخيم عين الحلوة.
وسعت الوثيقة، كما تفيد الاوساط، الى تفكيك «اللغم» الامني الكبيرالذي كان يمكن ان ينفجر انطلاقا من عين الحلوة، وارست بنودا للتعامل الامني والسياسي اللبناني مع المخيمات الفلسطينية في مجال مكافحة الارهاب، ووضع ضوابط للفكر المتطرف التكفيري وابعاد الفلسطينيين عن التجاذبات المحلية اللبنانية والاقليمية العربية.
وتخلل احتفالية الاعلان عن الوثيقة التي أقيمت في مخيم عين الحلوة، والتي حضرها ممثّل حركة «أمل» المهندس بسام الكجك، إلقاء كلمات لكل من السفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور، وممثلين عن فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«تحالف القوى الفلسطينية» و«القوى الاسلامية» و«انصار الله»، من بينهم امين سر حركة «فتح» في لبنان فتحي ابو العردات، ممثل حركة «حماس» في لبنان علي بركة، ممثل «حركة الجهاد الاسلامي» ابو عماد الرفاعي، امير «الحركة الاسلامية المجاهدة» الشيخ جمال خطاب، ممثل «عصبة الانصار الاسلامية» الشيخ ابو شريف عقل وممثل «الجبهة الديموقراطية» أبو ايهاب.
وقد دانت الوثيقة «كافة عمليات التفجير التي تستهدف الآمنين والأبرياء»، وشددت على «مواجهة كل أشكال الفتنة التي تستهدف الإيقاع بين المسلمين».
واشارت الى تولي «الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ضبط الأوضاع الأمنية في المخيمات الفلسطينية ما أمكن، وخصوصاً في مخيم عين الحلوة، وتعزيز أمن واستقرار المخيمات، ووقف كل أشكال التحريض المذهبي والطائفي والإعلامي، ورفع الغطاء عن كل من يثبت تورطه بأعمال أمنية من داخل المخيمات الفلسطينية».
ورفضت الوثيقة «أن تكون المخيمات الفلسطينية منطلقاً لأي أعمال من شأنها المساس بالأمن في لبنان» اضافة الى «رفض استقبال أو إيواء في المخيمات أي عناصر متورطة بأعمال أمنية».
واشارت الى «السعي لتسوية أوضاع المطلوبين ومن يلزم من الأشخاص مع الجهات المعنية في الدولة اللبنانية، وتأمين الغطاء السياسي والقضائي والأمني من الجهات الرسمية والحزبية اللبنانية لتنفيذ هذه المبادرة».
وشددت على «سياسة الحياد الايجابي وعدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني، ورفض زج الفلسطينيين في التجاذبات والصراعات الداخلية اللبنانية»
وبالمقابل تتعهد الجهات اللبنانية المعنية، وفق الوثيقة، «بتخفيف الإجراءات على مداخل المخيمات والمعاملة الحسنة للمارة وبخاصة النساء».
وكان وفد قيادي من «الجهاد الاسلامي» برئاسة المسؤول السياسي في لبنان أبو عماد الرفاعي يرافقه مسؤول العلاقات السياسية شكيب العينا قد زار صيدا والتقى الدكتور عبد الرحمن البزري وتركز البحث حول بنود الوثيقة الفلسطينية والمعطيات التي أوجبتها وما قد ينتج عنها من أثر إيجابي مباشر على الساحتين اللبنانية والفلسطينية.
الرفاعي اعتبر أن الوثيقة تُظهر «الرغبة الحقيقية للفلسطينيين في عدم الانجرار الى الأحداث الداخلية اللبنانية، والحفاظ على الحياد».
كما التقى البزري وفداً قيادياً من «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، واعتبر البزري «ان الوثيقة الفلسطينية هي تحول مفصلي في العلاقات اللبنانية - الفلسطينية»، مشيرا الى انها «تُزيل جزءاً كبيراً من أسباب التوتر في الساحة الصيداوية».
من جهته أعلن نائب المسؤول السياسي لحركة «حماس» في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي «أن هذه الوثيقة جاءت لتحمي الوجود الفلسطيني في لبنان».
اما عضو المكتب السياسي لـ«الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» علي فيصل فاعتبر الوثيقة «خطوة هامة من اجل ضمان امن واستقرار المخيمات الفلسطينية».