حاول الفلسطيني الموقوف محمد سلوم التملّص من تهمة انتمائه إلى تنظيم عصبة الأنصار وحيازة مواد متفجرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والقيام بها في مخيم عين الحلوة، فكان أن وقع في تناقضات فاضحة خلال استجواب أمام المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم.

فأقرّ في البدء بأنه كان مقاتلاً في صفوف عصبة الأنصار، وقال تارة أنه عسكري، وتارة أخرى بأنه كان حارساً على أحد الحواجز المشتركة في مخيم عين الحلوة لقوى الفصائل الفلسطينية، وكانت مهمة عناصر الحاجز حماية الجيش وأمن الناس.

وعلى الرغم من أن سلّوم كان مسلحاً آنذاك، غير أنه نفى خضوعه لأي تدريبات عسكرية، موضحاً بأن السلاح الذي سلّم إليه قد باعه.

وأصدرت المحكمة بحق سلوم حكماً قضى بحبسه ثلاث سنوات أشغالاً شاقة وتجريده من حقوقه المدنية وإلزامه بتقديم بندقية حربية.

وباستجوابه، أفاد سلوم بحضور وكيله المحامي محمود دمج، أنه كان من عناصر عصبة الأنصار ضمن قوى اللجنة الأمنية في مخيم عين الحلوة، وكان ممثلاً للفصائل الفلسطينية. ورداً على أسئلة الرئاسة قال بأنه كان يحمل سلاحاً خلال تلك الفترة لكنه لم يشارك في عمليات استنفار ضد الجيش اللبناني، وأضاف: كنا نقيم حاجزاً مشتركاً لقوى فلسطينية للحفاظ على أمن الناس وحماية الجيش. وبعدما أنكر خضوعه لأي دوره تدريب عسكرية، قال أنه يعبد الله ككل إنسان مسلم ولا يكفّر أحداً، وتابع رداً على سؤال: أنا كنت فقط مقاتلاً، ثم قال: أنا كنت عسكرياً.

وسئل عن سبب انتمائه إلى عصبة الأنصار، أجاب: بسبب أخي ابراهيم، وهو أوقف في السابق بتهمة انتمائه إلى العصبة، وأنا عندما انتميت إلى العصبة، كانت المشاكل قد انتهت مع الدولة.

وبسؤاله قال إنه كان قد تم تسليمه سلاحاً وقد باعه، وكان يأتمر من الفصائل الفلسطينية.

وبعد أن طلب ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي بتجريم سلّوم وإدانته، ترافع وكيله المحامي دمج طالباً إعلان براءته وإلا منحه أسباباً تخفيفية بالاكتفاء بمدة توقيفه.

أما سلّوم فطلب الرحمة.