تفاعلت قضية بائعي الخضر والفاكهة على العربات الثابتة والمتحركة في اسواق صيدا الداخلية والطرق العامة، بعد تنفيذ قرار مجلس الامن الفرعي في صيدا والجنوب بالتنسيق مع بلدية صيدا وجمعية تجار صيدا وضواحيها منعهم بالقوة من الحضور خارج سوقي الخضر والفاكهة في صيدا.

ولليوم الثاني تظاهر عدد كبير من الباعة واقدموا منذ العاشرة قبل الظهر حتى الأولى والنصف بعد الظهر على قطع بعض الطرق الرئيسية المؤدية الى ساحة النجمة وسط المدينة، في ظل انتشار امني للجيش والقوى الامنية عند المدخل الرئيسي لبلدية صيدا تحسبا لقيام المتظاهرين باعمال شغب. وقد جدد الباعة واصحاب العربات هجومهم على رئيس البلدية وبعض القوى السياسية في المدينة، وجددوا في بيان رفضهم القاطع قرار البلدية، وطالبوا نائبي المدينة وقواها السياسية بتبني مطالبهم وتأمين لقمة عيشهم ومعالجة مشكلة البطالة، مؤكدين استمرار تحركهم وتصعيده تحت سقف القانون الى حين العودة عن قرار منعهم من مزاولة اعمالهم.
إلا ان رئيس البلدية محمد السعودي الذي زار امس وزير الداخلية نهاد المشنوق بعدما التقى قائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الامن الداخلي العقيد سمير شحادة، شدد على تمسك البلدية بقرار المنع، ورأى ان بين الاسباب الموجبة مسائل امنية. وأعرب عن استعداد البلدية لتوفير اماكن للباعة في سوقي الخضر والفاكهة، حتى لو تطلب الامر انشاء سوق ثالثة في المدينة.
وعقد مجلس ادارة جمعية تجار صيدا وضواحيها جلسة طارئة امس في مقر الجمعية، خصصت لتداول الوضع داخل السوق التجارية في بعض التحركات التي تشهدها. وقالت الجمعية في بيان أن "بلدية صيدا عمدت مشكورة بالتشاور مع الجمعية الى إنشاء سوق إضافية لبائعي الخضر والفواكه في منطقة تعتبر ممتازة، يحيط بها أكبر سوبر ماركت ومنطقة مكتظة سكانياً، وهي مستوفية الشروط. ولذلك، وبعد تأمين السوق الجديدة لبائعي الخضر والفواكه، تم الإتفاق بين البلدية والجمعية وبالتعاون مع كل القوى السياسية والعسكرية والأمنية على إخلاء الأسواق التجارية من كل البسطات والعربات وإعادة تأهيل السوق التجارية، وفي خطوة لاحقة جعلها حصرا للمشاة أسوةً بالأسواق التجارية العصرية".
وطالب البيان "بالتحقق من هويات أصحاب البسطات ووضع حد لهذه الممارسات، وخصوصا ان البعض منهم غير معروف في المدينة". واثر استقباله وفدا من الباعة، شدد الأمين العام لـ"االتنظيم الشعبي الناصري" أسامة سعد على أهمية تنظيم الأسواق التجارية في مدينة صيدا والحفاظ على النظافة فيها، وإزالة كل ما يعرقل تجول المواطنين بحرية في هذه الأسواق".
ودعا المجلس البلدي في المدينة إلى النظر في المطالب التي يرفعها باعة الخضر على البسطات والعربات بعد منعهم من دخول الأسواق، "والمبادرة إلى إيجاد الحلول المناسبة لقضيتهم بما يتيح لهم تأمين لقمة العيش لأسرهم من جهة، ولا يتعارض مع مصالح أصحاب الحال التجارية أو تنظيم الأسواق من جهة أخرى".
ونبه سعد إلى أن استمرار تحرك الباعة في الشارع احتجاجاً على ما يعتبرونه ظلماً وإجحافاً بحقهم من جهة، وطريقة تعامل البلدية والقوى الأمنية مع هذا التحرك من جهة أخرى، "يؤدي إلى توترات لا تخدم مصالح المدينة ولا الحركة التجارية فيها