عندما تداعى الإعلاميون لحشدٍ تضامني مع أنفسهم ومع الزميلين إبراهيم الأمين وكرمى خياط، دفاعاً عن الحريات الصحافية في لبنان، أصرّوا على المحكمة الخاصة بلبنان تكريس وتركيز جهدها من أجل الحقيقة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولم يتعرّضوا للمحكمة ووجودها. أكّد الإعلاميون في وقفتهم الجامعة أن المسؤولية تقع على الذين سرّبوا من داخل المحكمة تلك المعلومات وليس على الذين نشروا، وبالتالي فإن الأولى بالمحكمة إجراء محاسبة داخلية وليس رمي الكرة باتجاه الإعلام اللبناني الذي لم يكن سبّاقاً في نشر تلك المعلومات، بل سبقته وسائل إعلامية دولية.
بعدها تحرّك الإعلاميون باتجاه مرجعية الدولة اللبنانية، فكان اللقاء مع وزير الإعلام رمزي جريج على أن تليه لقاءات أخرى مع رئيسي الجمهورية والحكومة.
ولذلك فإن تحرّك الإعلاميين جاء معبّراً عن التزامهم بالدولة اللبنانية التي يفترض أنها مرجع كل اللبنانيين.
لم يشفع للإعلاميين «عبورهم إلى الدولة» لحمايتهم من ظلامة قرار اتخذ باستنسابية أشارت إليها كتلة «المستقبل» النيابية نفسها، إلا أن الكتلة شنّت هجوماً على الإعلام اللبناني في سياق دفاعها عن المحكمة الدولية.
ودانت كتلة «المستقبل»، في بيان تلاه النائب عمّار حوري، إثر اجتماع «الكتلة» برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، أمس، «أي محاولة للمس بهذه الحريات وأي تحوير لمعنى الحرية»، معتبرة أن «الحرية تقترن بالمسؤولية والعدالة، فبدون عدالة ليست هناك حرية، وبدون مسؤولية تصبح الحرية مهددة وفي خطر».
وأكّدت أنه «لا يجوز أن تكون ممارسة الحرية مجالا لتهديد حريات الآخرين أو تهديد حياتهم»، ولفتت الانتباه إلى أنّه «من واجب المحكمة أن تؤمن الحماية للشهود الذين نشرت هذه الوسائل الاعلامية صورهم وعناوينهم».
وأشارت إلى أنّ «ما قامت به المحكمة، وبالطريقة التي تمت فيها، ربما اوحت للبعض بالاستنساب وبالافتقاد إلى التوازن أو الشمولية التي يجب ان ترافق اجراءات تحقيق العدالة، ولعل كون هذه الخطوة لم تشمل الادعاء على وسائل اعلامية اخرى خارج لبنان سبق ان نشرت ما يؤثر على سير عمل المحكمة أو يعتبر من اسرارها».
ورأت «الكتلة» أن المحكمة «مسؤولة عن كشف ومحاسبة الذين ارتكبوا جريمة تسريب المعلومات الخطيرة المنشورة عن الشهود المزعومين، حتى لو كان التسريب قد حصل من داخل دوائر المحكمة».
كذلك اعتبرت أن «لوسائل الإعلام الحق في انتقاد المحكمة وتوجيه الملاحظات لها من أجل تقويم عملها، لكن القضية المثارة الآن ليست قضية انتقاد عمل المحكمة، بل قضية نشر أسماء وصور الشهود المزعومين»، مؤكّدةً أن «تعريض حياة ومستقبل مواطنين للخطر والتهديد، وهذا جوهر الارتكاب الكبير الذي اقدمت عليه وسائل الاعلام التي نشرت هذه الوقائع، وهي بذلك كانت كمن يشارك المجرمين مسعاهم للإفلات من العقاب وتالياً بضربهم شجاعة أشخاص وجرأتهم على المثول أمام المحكمة والشهادة للحق».
وتوقّفت «الكتلة» امام «محاولة استغلال هذه المسألة من قبل حزب الله واعوانه ووسائل الاعلام التابعة له أو التي تدور في فلكه»، مضيفةً «إنّ ما يثير الاستغراب الشديد ان يجتمع حماة المتهمين بالجرائم واعداء المحكمة، للدفاع المزعوم عن الحريات، فيما هم يساندون الطغاة في سوريا ولطالما ساندوهم قبلها في لبنان».
ورأت «الكتلة» أن «حرية التعبير براء من ممارسات وسائل اعلام تمجّد المجرمين وتحمي المتهمين بالجرائم التي تحث على اخفائهم وعدم تسليمهم، وتسكت عن الاغتيالات بحق رجال الصحافة والسياسة في الوطن».
وقالت: «لنتذكر أن دماء سمير قصير وجبران تويني وسائر الشهداء التي لم تكن قد جفّت بعد، فيما كان بعض من مدعي الغيرة على الحريات الاعلامية اليوم يروّجون لتسويغ جريمة القاتل او يعملون على نشر دسائسه. كما أنهم نفس الاشخاص الذين لم تتحرك ضمائرهم ولو بكلمة من أجل ادانة العمل الاجرامي الذي ارتكبته تنظيمات وأفراد معروفون عبر إحراق تلفزيون المستقبل وتدمير واتلاف معداته، فأين كان أولئك الغيارى على الحريات؟».
واستنكرت «استغلال الأمر للهجوم على المحكمة نفسها وعملها وأهدافها، وهذا لن يسكت الشعب اللبناني عنه أو يسمح به، أو يمكّن البعض من أن يحقّق غايته في الإساءة إلى المحكمة أو الانتقاص من سعيها إلى تحقيق العدالة»