أكد عضو كتلة المستقبل النيابية النائب جمال الجراح ان ما نشهده من تعقيد سياسي في انتخاب رئيس الجمهورية يراد منه استبدال الدستور والنظام العام بمنطق القوة والسطوة والتعطيل ..واعتبر انه في ظل تعطيل الوضع السياسي لا يمكن لـ14 أذار او لـ8 اذار ان تنتخب بمفردها رئيس للجمهورية وبالتالي يجب تسمية رئيس توافقي لافتا في الوقت نفسه الى ان اعتماد قاعدة اننا نريد رئيسا يدير الازمة ولا يحلها لا يبني وطنا ولا يبني مؤسسات..

كلام الجراح جاء خلال لقاء حواري حول الوضع السياسي الراهن وموضوع سلسلة الرتب والرواتب نظمه تيار المستقبل – منسقية صيدا والجنوب في مقر التيار في المدينة . وحضره حشد من الشخصيات والمهتمون ومختلف قطاعات ومكاتب ولجان التيار في صيدا والجنوب ..

وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب لفت الجراح الى ان الفريق الاخر يعرقل الاليات المنطقية لتمويلها ويمنع طرح اي بند اصلاحي او اتخاذ اجراءات تدخل المال وبنفس الوقت مطلوب منا ان نصرف من اجل تمويل السلسلة! ... كعتبرا انه بعد تأجيل الجلسة المتعلقة بمناقشة سلسلة الرتب والرواتب الى 27 من الشهر الجاري سيعاد تقييم الموضوع لا سيما فيما يتعلق بالارقام واين وصلنا وماذا اقر في الهيئة العامة وما يمكن فعله حتى نكون جاهزين لهذه الجلسة ..

واستهل اللقاء بكلمة ترحيبية من منسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود لفت فيها الى اننا نمر في ظروف استثنائية واستحقاقات غير واضحة المعالم ابرزها الاستحقاق الرئاسي زاد عليها الضغوط المطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب .

ثم تحدث النائب الجراح فقال : ان ما نشهده من تعقيد سياسي حتى في انتخاب رئيس الجمهورية الذي هو رمز الدولة وحامي الدستور ورمز وحدة الدولة ووحدة الشعب يعطل بتفسيرات مختلفة في الدستور يراد منها سجن هذا الاستحقاق في دائرة منطق القوة والتسلط بمعنى ان نحيد الدستور ونحيد النظام العام ونستبدله بمنطق القوة والسطوة والتعطيل ... واليوم نحن امام تعطيل اخر واخطر هو تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية تحت شعار ان النصاب اللازم في الدورة الثانية ايضا 86 والدستور لم يتكلم لا عن 86 ولا عن نصاب معين، ولكن تكلم عن مسألة محددة قال في العشرة ايام الاخيرة من ولاية رئيس الجمهورية بين 15 و25 ايار يلتئم المجلس حكما معنى ذلك ان هناك الزامية لحضور النواب ..الزامية في الاجتماع لانتخاب رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها وهذا واجب دستوري وسياسي على كل نائب ..

وقال الجراح : ان تعطيل الوضع السياسي الحالي يؤدي الى المقولة التالية "انكم انتم بمفردكم لا يمكنكم انتخاب رئيس ونحن ايضا بمفردنا لا يمكن ان ننتخب رئيسا"، اي ان 8 اذار  بمفردها لا يمكنها ب ان تنتخب رئيس جمهورية وكذلك 14 اذار .. فتعالوا نبحث عن رئيس توافقي ..وحتى الرئيس التوافقي يجب ان يكون له برنامج سياسي او برؤية سياسية الى اين يأخذ البلد وما هو مشروعه السياسي والاقتصادي والتنموي طبعا هذه الامور طبيعية في ظل هذا التجاذب السياسي ..البعض يقول ان العلة في الدستور او عدم وضوح الدستور ولكن الدستور واضح .. هناك مهلة اخيرة لانتخاب رئيس جمهورية في العشرة ايام الاخيرة من ولاية الرئيس والمجلس يجب ان يجتمع وان ينتخب ومن يأخذ الاكثرية من يأخذ 65 يصبح رئيسا للجمهورية .. هذا الامر معطل كما عطل في تشكيل حكومة الرئيس سلام وكما عطل وتأخر في حكومة الرئيس سعد الحريري وكل المسار الذي سبق ونأمل لا يكون مستمرا هذا السياق .. ربما بعد اسبوع اسبوعين او شهر ان يتفقوا على رئيس توافقي وينتخبوا رئيس جمهورية لكن هذا مسار سياسي لا يبني وطنا ولا يبني مؤسسات بمعنى اننا نقول نريد رئيسا يدير الازمة ولا يحلها بكل بساطة .. ويقضي ست سنوات ويدير هذه الازمة حتى نرى وضع المنطقة ماذا يحصل والوضع العام ماذا يحصل ووضع سوريا ماذا يحصل وخاصة ايران بدات تتحدث عن حدودها على ساحل المتوسط ، اي اننا ضمن الحدود الاقليمية لايران ..

وتطرق الجراح الى الوضع الحكومي فقال : نحن اليوم امام حكومة جديدة في لبنان استطاعت ان تنجز في بعض الامور انجازات طيبة وكبيرة وجيدة على امل ان يستمر هذا التفاهم داخل الحكومة وان تستمر هذه الحكومة في انتاج وعمل جيد لمصلحة لبنان واللبنانيين ولمصلحة العمل المؤسساتي والمؤسسات وحل المشاكل العالقة ..

وفي موضوع السلسلة قال:  شكلت لجنة لدراسة موضوع السلسلة ، طبعا الرئيس الحريري وضع سلسلة الرتب والرواتب في 1998 واستقامت الامور بشكل متوازن واصبح لدينا سلسلة لكل قطاعات الدولة لكن من العام 98 حتى الان اصبح هناك زيادات واحدثت تفاوتا بين الاسلاك وصدرت عدة قوانين استثنائية واحدثت فروقات بين الاسلاك ..حاولنا في اللجنة الاولى ان نعود الى نوع من التوازن بين الاسلاك .. ولكن ما قاله حاكم مصرف لبنان والذي لا احد يريد سماعه ان اي زيادة كبيرة لا يتحملها الاقتصاد ستؤدي الى تضخم بحدود 3 بالمئة وستؤدي الى زيادة فوائد بحدود اربعة بالمئة .. طرحنا عدة امور من اجل تمويل السلسلة من بينها tva  زيادة الرسوم الجمركية على المواد الكمالية ..ممنوع علينا ان نتخذ اجراءات تدخل المال وبنفس الوقت مطلوب منا ان نصرف ..وضعنا مشروعا في اللجنة لسلسلة الرتب والرواتب حاولنا ان نحدث نوعا من التوازن ونقترب اكثر للمنطق ضمن الامكانيات المتاحة ووصلنا الى سلسلة بـ1800 مليارا اعطينا جزءا من الحق ولا زال هناك اناسا لها حقوق ، وهذا المبلغ يجب تغطيته من خلال الجمارك والرسوم بشكل ان نزيد على كل القطاعات من دون ان نؤذيها ...

واضاف: نحن وضعنا أمرا معقولا جدا، لكن بالسياسة هناك من يحر ك الشارع وهناك من يريد ان يفتعل 7 ايار اقتصادي، ليس باستطاعته القيام بـ7 ايار عسكري يريد ان يقوم به اقتصاديا،  يقوم بانزال الناس الى الشارع ويتحدث امامهم بشعبوية ويحدث نوعا من الفوضى حتى الذي "لم نستطع ان نأخذه بالسلاح نأخذه اليوم بالانهيار الكامل في الدولة ومؤسساتها "، وخاصة اننا امام استحقاق او فراغ في رئاسة الجمهورية وامام خطورة في المجلس النيابي وامام خطورة في الحكومة ، تأجلت الجلسة الى 27 الشهر فيما يخص السلسلة وهناك رأيان وسنرى كيف يمكن ان تسير الامور السياسية ولكن بنفس الوقت غدا سنعيد تقييم ما حصل في موضوع السلسلة وفي موضوع الارقام واين وصلنا وماذا اقر في الهيئة العامة وما يمكن فعله حتى نكون جاهزين لـ27 الشهر ..

وتابع : نحن في اللجنة قمنا بعشرين اجتماعا كنا جديين جدا في موضوع الارقام واستشرنا الجميع من حاكم مصرف لبنان الى الاداريين الى الاساتذة .. تواصلنا مع الجميع ونحاول واعيد لم نعط كل الحقوق المترتبة للناس ولكن نعطي جزءا كبيرا من هذه الحقوق ونبعد عن خطر الانزلاق الاقتصادي والانهيار الاقتصادي .. نحن لم نغش الاساتذة والعمال ولم نغش اقتصادنا،  بل كنا واضحين ، وما نحكيه داخل اللجان نحكيه خارجها ، هذا هو راينا وهكذا نرى مصلحة الاقتصاد ومصلحة البلد .مسؤوليتنا ان نسير بعملية انقاذ وان لا نوصل الوضع للانهيار ...نتخوف من ان نصل الى درجة الانهيار الاقتصادي وانهيار المؤسسات وان شاء الله لا نصل الى هذه المرحلة ، ونحاول قدر الامكان ان نحافظ على هذه المؤسسات والحد الادنى من الاستقرار الاقتصادي لعل وعسى نصل الى يوم نقول انه اصبح هناك انفراج ..

وتخلل اللقاء مداخلات لعدد من الحاضرين ونقاش مع المحاضر .