إستقبل وزير العدل ابراهيم نجار في مكتبه في وزارة العدل النائب نعمة الله أبي نصر وأثار معه تطبيق مرسوم التجنيس وشؤونًا تتعلق بإعطاء الحقوق المدنية لعائلة المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي.
أبي نصر
وصرح أبي نصر بعد اللقاء أنه طالب بـ"تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة المتعلق بمرسوم التجنيس والصادر بالإجماع عن المجلس قبل نحو سبع سنوات، علمًا أن كلا من الحكومة الحالية والحكومة التي سبقتها وعدتا في البيان الوزاري بتنفيذ هذا القرار الذي أكد عليه كذلك رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في خطاب القسم"، لافتا إلى أنه "حتى الآن لم تُنزع الجنسية من أحد علمًا أن مرسوم التجنيس كان قد صدر في العام 1994 أي منذ ستة عشر عامًا"، مشيرا الى انه "تلقى وعدًا من نجار، كون وزارة العدل معنية بالموضوع وبملاحقة هذا الملف". أضاف أنه قدم لنجار نسخة عن اقتراح القانون الذي تقدم به حول البطاقة الخضراء التي تمنح زوج وأولاد المرأة التي تقترن بأجنبي حقوقا مدنية مهمة جدا اسوة باللبنانيين، و"ذلك دون الحقوق السياسية الناجمة عن الهوية"، موضحا أن "هذه الحقوق تتعلق بالإقامة وإجازة العمل والضمان الإجتماعي والصحي والمدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية إلى ما هنالك من حقوق مدنية".
نجار
وأكد نجار على "ضرورة أن تكون للمرأة اللبنانية ولعائلتها في لبنان الحقوق اللازمة لتأمين العيش الكريم"، معتبرا انه "لا بد في هذا المجال من دراسات معمقة يتم إجراؤها لا سيما في إطار لجنة تحديث القوانين"، مشيرًا إلى "أن الكثير من الدول تميز بين الجنسية أي الهوية من جهة، ومن جهة ثانية بين جواز السفر الذي يمنح موقتًا فقط لمن لم يبلغ سن الرشد عند توافر الشروط المنصوص عنها قانونا وحصرا".
ولاحظ أن "مساواة المرأة بالرجل من حيث تمكين أولادها من اكتساب الجنسية اللبنانية لمجرد كون والدتهم من التابعية اللبنانية، يحتاج إلى نقاش قانوني متكامل لا يخرج عن مقتضيات الوفاق الوطني، لأن موضوع الجنسية من المواضيع الأربعة عشر التي ينص عليها الدستور والتي تستلزم أكثرية موصوفة في مجلس الوزراء من أجل إقرارها، ما يطرح الموضوع على التيارات والأطياف التي يتكون منها مجلس الوزراء