كشف نائب في البرلمان الإيراني أن 55 شركة إيرانية إما تتعاون مع شركات إسرائيلية أو هي فروع لشركات إسرائيلية تنشط في إيران، داعيا وزارتي الأمن والاستخبارات والخارجية إلى إجراء التحقيقات بهذا الخصوص وإبلاغ البرلمان بالنتائج.

جاء هذا التصريح الخطير على لسان مصطفى أفضلي، فرد المتحدث باسم "لجنة البند 90" في البرلمان، ومهمتها متابعة الشكاوى ضد السلطات الثلاث، حسب وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية.

وكانت الوكالة نقلت، مساء أمس، تصريحات النائب حول آخر الأنباء بخصوص بعض الشركات الإيرانية المرتبطة بإسرائيل التي قال فيها: "نحن راسلنا وزارتي الأمن والاستخبارات والخارجية، ومازلنا ننتظر الرد ليتضح أي من هذه الشركات مرتبطة بإسرائيل".

يذكر أن العلاقات التجارية الرسمية بين طهران وتل أبيب توقفت بعد انتصار ثورة عام 1979، حيث تم إغلاق المكتب التجاري الإسرائيلي في طهران وتسليمه إلى منظمة التحرير الفلسطينة، والاعتراف بها رسميا كسفارة لدولة فلسطين .

وأكد المتحدث ردا على سؤال حول ما إذا فات الأوان على أي تقرير بهذا الخصوص قائلا "نعم لقد فات الأوان، إلا أننا اتخذنا الإجراءات اللازمة، ولكنهم ارتكبوا المخالفات".

وحول موقف اللجنة البرلمانية من وزارتي الاستخبارات والخارجية اللتين لم تقدما تقريرا بخصوص الشركات الإسرائيلية الناشطة في إيران، رد النائب قائلا إن اللجنة ستتخذ قراراتها بنفسها، وستعتبر كافة الشركات المذكورة والتي تبلغ 55 شركة أنها "صهيونية"، على حد تعبيره، داعيا إلى حل الهيئات الإدارية فيها، ووقف الدعم المالي والإداري والتنفيذي الذي تتلقاه من الحكومة.

هذا ولم يكشف النائب عن أسماء الشركات وطبيعة أنشطتها ومدى تعاونها مع إسرائيل التي طالما أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن رفضها الاعتراف بها، وردد الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، شعارات نارية تدعو إلى محو "الكيان المحتل للقدس" من الوجود، مشككا في المحرقة اليهودية.