رأى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، "غريبة ومستنكرة تلك الحملات التي طاولت زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي للأراضي الفلسطينية المحتلة ومدينة القدس مهد الحضارات القديمة والديانات السماوية، وهي الزيارة التي تأتي في سياق نشاطه الرعوي والكنسي. صحيح أنني كنت أعربت عن تحفظي عن الزيارة أثناء جلسة هيئة الحوار الوطني الأخيرة، متوقعا هذا الصخب والضجيج الذي حدث، ولكن من المحق التساؤل لماذا كل هذا الصخب والضجيج؟ ولماذا هذا الصمت المريب من معظم الأفرقاء، بحيث ترك البطريرك وحيدا ولم يصدر موقف واحد مدافع عنه؟."

وتابع جنبلاط في موقفه الاسبوعي: "لقد سعى البطريرك الراعي خلال هذه الزيارة إلى إعطاء المسيحيين الفلسطينيين والعرب بارقة أمل ورجاء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، وهو نجح في الإبتعاد عن كل ما يمكن استغلاله من الإحتلال الإسرائيلي ووضعه في خانة التطبيع المرفوض. إن التطورات السياسية والأمنية المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، بدءا من فلسطين مرورا بسوريا والعراق والانعكاس السلبي لهذه التطورات على المسيحيين بصورة خاصة، حتمت القيام بخطوة كهذه لما تحمله من دلالات ورسائل مهمة في مقدمها ضرورة التمسك بالأرض مهما اشتدت الصعاب. ولقد كانت للبطريرك مواقف في غاية الجرأة والشجاعة."

وأوضح: "أما في ما يخص ما يسمى العملاء، فمن المفيد التذكير بأن هؤلاء ينتمون إلى جميع المذاهب والطوائف، فلماذا لا تتم إحالة المتورطين منهم على المحاكمة، كما سبق أن حصل لنظرائهم؟ أما أسرهم وأولادهم ممن أجبرتهم ظروف الاحتلال على التعاطي بشكل أو بآخر مع العدو، فلا تنطبق عليهم صفة العمالة."

ورأى "أن سياسة المقاطعة التي طبقت على مدى عقود ساهمت في ضياع فلسطين وإخلاء الساحة بشكل كامل للإحتلال الإسرائيلي الذي هجر الشعب الفلسطيني وغير الواقع الاجتماعي والديموغرافي وأقام كيانا مصطنعا سرعان ما تحول الى أمر واقع بفعل الهزائم العربية المتتالية، مما أدى الى ترك الشعب الفلسطيني يناضل وحيدا في سبيل حقوقه المشروعة."

وختم جنبلاط: "في مجال آخر، نثمن قرار وزير الداخلية نهاد المشنوق حيال عدم انطباق صفة النزوح على السوريين الذين يتوجهون ذهابا وإيابا إلى سوريا، ولا سيما بعد العراضات الاستفزازية التي مست مشاعر كل المواطنين اللبنانيين في اليوم المسمى يوم إنتخابات للرئاسة السورية، وهو لا يتعدى كونه مسرحية درامية ستجدد معاناة الشعب السوري لسنوات الى الامام! إن هذا القرار هو قرار منطقي وموضوعي ومناسب وفي ظرفه الزمني المؤاتي تماما."