حذر الأمين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري" أسامة سعد في تصريح اليوم من استمرار الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، وقال: "لا يمكن تقبل حصول الشغور في موقع رئاسة الجمهورية والتعامل معه كأنه أمر عادي، بل يتوجب على النواب المسارعة لانتخاب رئيس جديد من دون انتظار كلمة السر من الخارج كما هو حاصل حاليا. فالشغور في موقع الرئاسة أمر بالغ الخطورة، لأن رئيس الجمهورية هو رأس الدولة وحامي الدستور. فهل يمكن تخيل استمرار دولة بدون رأس؟"

ورأى أن "عدم التوافق على شخص رئيس الجمهورية، أو مواصفاته، يدل دلالة أكيدة على وصول العلاقة بين أطراف النظام الطائفي إلى مستوى خطير من التأزم، وعلى دخول هذا النظام في مأزق مصيري. ويتوجب على النواب المبادرة، من دون تأخير، إلى اختيار الرئيس القادر على تحصين لبنان في مواجهة العدو الصهيوني وأطماعه، وحماية الاستقرار والسلم الأهلي".

واعتبر أن النقاشات في مجلس الوزراء حول توزع الصلاحيات "هي نقاشات سفسطائية يجري اعطاؤها أبعادا طائفية ومذهبية، وتساهم في عرقلة عمل الحكومة والإضرار بمصالح الناس والدولة".

وحذر سعد الحكومة والنواب من "التذرع بالشغور في الرئاسة للتخلي عن واجباتهم تجاه القضايا الوطنية الأساسية، وقضايا الناس الاجتماعية والمعيشية".
وقال: "من أول واجبات الحكومة والمجلس النيابي إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية قبل نفاد المهل الدستورية. كما يتوجب عليهما عدم العودة إلى أسلوب تأجيل إقرار القانون حتى اقتراب موعد نفاد هذه المهل، ووضع الناس أمام الخيارين السيئين: اعتماد قانون الستين، او التمديد للمجلس الحالي مرة ثانية".

وعن قضية الامتحانات الرسمية وسلسلة الرواتب، قال: "يتحمل المجلس النيابي والحكومة المسؤولية عن دفع هيئة التنسيق النقابية إلى اتخاذ قرار بمقاطعة أعمال الامتحانات الرسمية نتيجة لسياسة المماطلة والتسويف، على امتداد نحو ثلاث سنوات، في إقرار حقوق المعلمين والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين. كما يتحملان مسؤولية الظلم اللاحق بهذه الفئات الواسعة من المواطنين، ومسؤولية احتمال ضياع عام دراسي على الطلاب".

ودعا المجلس النيابي الى "المسارعة لإقرار السلسلة إنصافا لهذه الفئات المظلومة، ومنعا لإلحاق الضرر بالطلاب".