وقال حداد اثر انتهاء مهمته التي تجمعت حشود لمشاهدتها: "اردت من ذلك توجيه رسالة للحفاظ على البيئة وعلى الطبيعة والثروة الحيوانية في لبنان".
واضاف مستخدما مكبر الصوت بعدما رفع العلم على صخرة الروشة، انه اختار هذه الصخرة لانها رمز يجمع اللبنانيين، وللتنبيه للمخاطر التي تتعرض لها البيئة البرية والبحرية في لبنان.
وأجرى حداد على مدى ثلاثة اشهر تدريبات شاقة مع فوج مغاوير البحر في الجيش. 
وجرى النشاط بحضور مسؤولين سياسيين وعسكريين لبنانين، اضافة الى سفيرة الاتحاد الاوروبي انجلينا ايخهورست.

بموازاة نشاط حداد، وأمام الحشود المجتمعة على الكورنيش وكاميرات الإعلام، قامت "الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة" بتعليق يافطة ضخمة تدلّت من على صخور الدالية، كُتب عليها:
"الروشة واجهتنا وداليتها مساحتنا، ارفعوا ورشتكم عن روشتنا".
وصدر عن "الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة"، بيان قالت فيه أنّ "الهدف من هذا التحرك، لفت انتباه عدد أكبر من الناس والإعلام الى قضية الحفاظ على الدالية كمكان عام بوجه المشروع الخاص المنوي إقامته في المنطقة. كما أنّ التدخل التي قامت به الحملة في فضاء الدالية اليوم كان بمثابة احتجاج أمام رئيس بلدية بيروت الذي حضر النشاط. واحتجاجنا أمام رئيس البلدية نابع من صلاحيته كرئيس مجلس بلدية بيروت في ما خصّ قضية كهذه ونظراً لمواقفه السابقة الغير مُشجّعة بغية حماية هذا المرفق والموقع العام". 
وتابعت: "لكن رئيس البلدية لم يتجاوب حتى الآن مع الأصوات التي تعلو عبر الإعلام والتي تذّكر بأهمية الدالية كمتنفس أخير لسكان بيروت. اليوم، وخلال كلمته في "يوم المحيطات العالمي" أعاد وصرّح السيد بلال حمد أنه ليس بإمكان بلدية بيروت القيام بأي شيء من أجل الدالية، بما أنها مكوّنة من عقارات ذات ملكية خاصة، ضارباً بعرض الحائط جميع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء".

واستنكرت "بشدة كل التصريحات التي يقوم بها رئيس بلدية بيروت والتي تزيل مسؤولية البلدية فيما يخص الدالية، بحجة الملكية الخاصة، متنازلاً عن أبسط صلاحيات البلدية، موضحة الآتي: "أولاً، ملكية الدالية تعود تاريخيًّا إلى عائلات بيروتيّة عدة. ولكن ابتداء من العام 1995، تم شراء معظم الأسهم في عقارات الدالية من شركات عقارية. تزامناً مع هذا التحوّل الجذري بالملكية، تم استحداث قوانين ومراسيم سمحت بتغيير الأنظمة السابقة التي كانت تحمي المنطقة العاشرة في بيروت (الممتدة من الروشة حتى الرملة البيضاء) من أي بناء، أو بعامل استثمار ضئيل جداً، وذلك بحسب التصميم التوجيهي لبيروت. من هذا المنطلق، حما التصميم التوجيهي المصلحة المشتركة في واجهة بيروت البحرية، بغض النظر عن الملكية الخاصة. ولذلك، لطالما استخدمت الدالية على أنها مساحة عامة.

ثانياً، إن حقوق الملكية لا تعادل حقوق التطوير العقاري. مما يعني أنه لا يحق لمالك أرض أن يفعل ما يريد في الأرض، وإلا لماذا تُصاغ القوانين ولماذا تُرسم المخططات المدينية؟ 
ثالثاً، لبلدية بيروت الصلاحية الكاملة في الموافقة أو عدم الموافقة على أي رخصة بناء لإقامة مشروع في الدالية، وفقاً للمادة 13 من قانون البناء. ويستطيع المجلس البلدي إتخاذ قرار إستملاك هذه المساحات وبلدية بيروت هي المسؤول الأول عن تنظيم وإدارة المدينة بالتنسيق مع الدوائر الحكومية الأخرى. كما في إمكانه الاستناد الى عدد من الدراسات التي تشير الى أن الدالية كنز اثريّ وتراثيّ وتاريخيّ وثقافيّ واجتماعيّ وبيئيّ، وجيولوجيّ وسياحيّ وجماليّ فريد، ورثناه جميعاً من الاجيال السابقة التي حافظت عليه، خاصة ان قسم من هذه الدراسات تم تحضيرها من البلدية ذاتها"