بعد 35 عاماً على الحرب الأهلية اللبنانية و20 عاماً على حقبة السلم الأهلي وخمس سنوات على خيمة الاعتصام، لا يزال أهالي المفقودين والمخفيين قسراً في لبنان والسجون السورية يعيشون آثار الحرب الأليمة ويجهلون مصير أبنائهم وأزواجهم وينتظرون معرفة الحقيقة كاملة عبر ترجمة وعود خطاب القسم والبيان الوزاري بإنهاء الملف وإنشاء هيئة وطنية مستقلة، ترسيخاً لعملية بناء الدولة القادرة والعادلة وتكريساً للمصالحة وتعزيزاً للسلم الأهلي.
ولمناسبة ذكرى 13 نيسان/ ابريل نظمت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان ولجنة أهالي المعتقلين في السجون السورية ولجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين (سوليد) "هايد بارك" بعنوان "تنذكر ما تنعاد" تضامناً مع قضية جميع ضحايا الإخفاء القسري ومع حق أهاليهم بمعرفة مصائرهم، وذلك أمام خيمة الاعتصام في حديقة جبران خليل جبران، رياض الصلح بمشاركة الوزيرين السابقين جورج قرم ودميانوس قطار والنائب غسان مخيبر وبحضور فاعليات قانونية وممثلي هيئات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.
بعد ترحيب من زينة دكاش، تحدثت عضو لجنة الدفاع عن الحريات العامة في نقابة المحامين، بيروت ندى أدهمي، فأكدت أن "استمرار عدم معرفة الأهالي لمصير أولادهم هو من أبشع ضروب التعذيب، وأن قانون العفو عن جرائم الحرب أوحى بوجود عدالتين"، داعية الى "الاهتمام بهذه القضية الإنسانية والقانونية واستصدار قانون يحمي المقابر الجماعية".
وأعرب قطار عن خوف السياسيين من معالجة القضية، آملاً "معرفة الحقيقة ونشر نظرية عدم الحرب ووعي مخاطرها وخسائرها وقيام لبنان الحضاري والإنساني".
وقدم مخيبر اعتذاراً عن "الدولة التي قصرت لسنوات ولم تقف الى جانب الأهالي وتعالج القضية"، آملاً "إنهاء الملف بدءاً من تجميع الأدلة عبر هيئة وطنية توصلنا الى الحقيقة والمصالحة".
ودعا ممثل رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية عادل خليفة الى أخذ العِبَر وعدم تكرار الحرب وحل القضية نهائياً.
ولفتت رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني الى "تمسك عائلات المخطوفين والمفقودين بحق المعرفة وبإعلان 13 نيسان/ ابريل يوماً وطنياً للذاكرة ولمناهضة الحرب، لا سيما وأننا ضحايا الحرب والسلم في آن"، داعية الجميع الى التضامن مع قضيتهم ورئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى ترجمة وعد القسم بحل هذا الملف ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى إنشاء الهيئة الوطنية.
وتحدث المسؤول السابق في الحرب أسعد شفتري عن أسفه وندمه لمشاركته في الحرب وفي عمليات الخطف، طالباً من الأهالي السماح ومن المشاركين في الحرب الإدلاء بما يعرفونه من معلومات.
ورأى محامي الجمعيات التي تمثل ضحايا الإخفاء القسري نزار صاغية أن "الحل هو بتكريس حق المعرفة، وقد قدمنا دعوتين أمام القضاء بما يخص مقابر جماعية اعترفت الدولة بوجودها، وطالبنا بحراستها".
واعتبر المنسق العام لتجمع "وحدتنا خلاصنا" مكرم عويس أن "الجرح مفتوح والعذاب دائم طالما لم يُعالج الملف، وكذلك لا مصالحة وطنية ولا طمأنينة ولا سلم أهلياً".
وشدد رئيس لجنة "سوليد" غازي عاد على أن "الاعتصام حقق الإجماع الوطني حول القضية وحول ضرورة تشكيل هيئة وطنية وإنشاء بنك معلومات للحمض النووي (DNA) لكل أهالي الضحايا"، مؤكداً أن "المسؤولين لم يفعلوا شيئاً تجاه القضية وأن الدولة تصرفت بتواطؤ مع مرتكبي الجرائم وعملت لتسكير الملف ولم تواجه السلطات السورية".
وأوضح قرم أن "قضية المخطوفين والمفقودين هي قضية الوطن بأجمعه وأن حلها يؤدي الى شفاء الوطن من الخوف والفتن الطائفية".
ثم كانت كلمات لكل من مسؤول منطقة الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية أحمد كرعود ورئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر ورئيس لجنة حقوق المرأة اللبنانية ليندا مطر والزميل حبيب يونس، بالإضافة الى كلمة للممثلة جوليا قصار باسم الممثلين ولنيكول جبرون باسم الشباب اللبناني ولمريم الصعيدي والدة أحد المفقودين.
وشددت الكلمات على مواصلة العمل لحل القضية ومعرفة الحقيقة وتكريس الاستقرار وإدراج الملف على طاولة الحوار وطرح الموضوع بشكل جدي مع السلطات السورية خاصة مع زيارة الحريري المرتقبة الى دمشق