إيلي الفرزلي

ما أنجز في منتصف ليل الثلاثاء الماضي لم يكن إلا اتفاقاً على تمرير الامتحانات الرسمية. لا وعد بإقرار «سلسلة الرتب والرواتب» من أحد، إنما التزام حكومي نقابي مشترك بأن تبقى ورقة التصحيح جاهزة للضغط على جميع الكتل، علها تؤدي إلى إقرار «السلسلة» في النهاية. لا زمن محدداً لذلك، ومن كان يعتقد أن الاتفاق زاد التفاؤل اتضح له أنه مخطئ.. فالتشاؤم ما يزال سيد الموقف.
مع ذلك، ثمة بريق أمل بالنسبة لمن يعملون على إقرار «السلسلة». التمايز الواضح للنائبة بهية الحريري عن كتلة «المستقبل» هو مصدر التفاؤل. الحريري تؤيد إعطاء الأساتذة الدرجات الست بدون تحفظ. ويتردّد أنها تخطّت الرئيس نبيه بري في تأييدها لإعطاء هذه الدرجات، ففيما هو كان مستعداً للتفاوض بشأنها كانت هي متمسّكة بأحقيتها. زملاؤها في الكتلة يعذرونها على «حماستها»، التي تنطلق من كونها كانت معلمة في السابق، وهي حالياً رئيسة لجنة التربية النيابية. أما الحديث عن اتفاقات تقودها ويمكن أن تؤدي إلى انقلاب موقف «المستقبل»، فذلك يعتبرونه صعباً جداً، مذكرين أن قرار رفض «السلسلة» بدون تأمين التوازن المالي والاقتصادي، اتخذ بالإجماع في اجتماع الكتلة الأخير.
الخميس المقبل هو موعد الجلسة الأولى بعد الاتفاق. «المستقبل» ما يزال عند موقفه الداعي إلى الموازنة بين الإيرادات والنفقات. وعليه، يؤكد النائب أحمد فتفت أن الكتلة لا تمانع إعطاء الأساتذة الدرجات الست، شرط تأمين الإيرادات الكافية لتغطيتها. الشرط الثاني الذي يُصرّ عليه المستقبليون هو التوافق المسبق لأن الدخول إلى الجلسة سيعيد تكرار «الشعبوية والمزايدات» التي شهدتها جلسة 14 أيار الماضي، والتي بحسب عدد من أعضاء الكتلة، هي السبب الرئيس في تطيير الجلسة.
بعد فترة استيعابية، اطمأن فيها الجميع إلى أن التلاميذ بدأوا امتحاناتهم، أعيد أمس تحريك ملف التفاوض. وكان لافتاً في هذا السياق، زيارة النائب ابراهيم كنعان لرئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث التقيا مطولاً بحضور الوزير علي حسن خليل. تردد أن ثمة أفكاراً جديدة طرحها كنعان، وتعتمد بشكل أساسي على تخفيض كلفة «السلسلة» والإبقاء على الدرجات الست للمعلمين وزيادات العسكر في آن.
هذه الأفكار وغيرها ستكون محور جلسات عديدة تعقدها الكتل الأسبوع المقبل. من المفيد بالنسبة لكنعان «أن نتفق أن الإيرادات هي مجموعة تقديرات، يمكن لأي هيئة أو جهة أن تقدرها، إلا أن المطلوب الاحتكام في النهاية إلى مرجعية التقدير التي تتحمل مسؤولية الجباية أي وزارة المالية».
بالنسبة للوزارة، فإن المجلس أقر 1352 ملياراً حتى الآن، وهذا المبلغ يمكن أن يرتفع إلى نحو 2000 مليار إذا ما زيدت تعرفة الكهرباء (نحو 350 ملياراً كمعدل وسطي) ورفعت الضريبة على القيمة المضافة على الكماليات إلى 15 بالمئة (150 ملياراً)، ورسوم المخالفات على الأملاك البحرية (65 ملياراً) والرسوم على المشروبات الروحية (60 ملياراً).. وإذا كانت كلفة «السلسلة» نحو 2100 مليار فإن اقتراح بري ما يزال على الطاولة ويقضي بتخفيض 5 إلى 10 بالمئة على مجمل كلفتها.
يكرر أصحاب هذا الرأي دائماً أن 850 ملياراً (كلفة غلاء المعيشة) من أصل كلفة «السلسلة» قد امتصها العجز، وبالتالي فالحديث عن عدم وجود توازن هو أمر يجافي الحقيقة التي تشير إلى أن العجز سيقلّ نحو 500 مليار، مع إقرار «السلسلة».
يرفض فتفت هذه المقاربة نهائياً. يقول إن ما يُسمّى وفراً هو في الواقع تغطية لعجز سيزداد سريعاً بالتوازي مع زيادة الأجور وزيادة أعداد الموظفين. وعليه، فإن التوازن الدقيق بين الإيرادات والواردات هو أفضل الحلول لإقرار «السلسلة». في مسألة الواردات لـ«المستقبل» أكثر من تحفظ. تعتبر الكتلة أن زيادة الضريبة على القيمة المضافة نقطة واحدة هو أمر أكثر من ضروري، رافضة ما يُحكى عن أنها ضريبة غير عادلة «فهي تطال الأغنياء أكثر من الفقراء». الاعتراض المستقبلي الثاني يطال مسألة الأملاك البحرية إذ تصرّ على أن المطلوب فرض غرامة على كل المخالفات إن كانت بحرية أو نهرية أو برية، علماً أن «8 آذار» تعتبر أن هذا الشرط سقط أثناء المناقشات.
عند هذه الاختلافات ما تزال الأمور عالقة. وعلمت «السفير» أن كنعان سيسعى إلى التواصل مع الكتل بشأنها، علماً أنه سيلتقي النائبة الحريري الاثنين المقبل، بعدما سبق أن التقى النائب جمال الجراح أمس الأول. مَن يعوّل على الحريري لا يعول على قدرتها على إقناع الكتلة، أو الرئيس فؤاد السنيورة، لتغيير رأيها، إنما ينطلق أساساً من قدرتها على التواصل المباشر مع الرئيس سعد الحريري.
الغائب الأكبر عن هذه الجولة من المفاوضات كان النائب غازي يوسف، الذي قرر النأي بنفسه عن أي تسوية يتم الإعداد لها. وبصراحته المعهودة، يقول إنه يرفض الدخول في تسوية تؤدي إلى إقرار «سلسلة» ستنعكس سلباً على الاقتصاد والمالية. أكثر من ذلك، وخلافاً لرأي «المستقبل» العلني، فهو يرفض إعطاء الأساتذة الدرجات الست أو زيادة سلسلة العسكريين، لأنها ببساطة «غير محقة». بالنسبة له، فإن الحل الأمثل هو في استرجاع الحكومة للمشروع برمّته، وإعطاء الموظفين زيادة غلاء معيشة حصراً للأضرار الحتمية للمشروع.

«موظفو الإدارة العامة» مستمرون بالإضراب العام

أكّدت الهيئة الإدارية لـ«رابطة موظفي الإدارة العامة» استمرار الإضراب العام والشامل لغاية موعد جلسة مجلس النواب في 19 الجاري في كل الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات «من اجل إقرار سلسلة عادلة ومتساوية لجهة منح زيادة 121 في المئة، ومن اجل إنصاف الموظف الإداري المغبون بحيث يكون راتبه لا يقل عن راتب أقرانه في القطاعات الأخرى، ورفضا لأي زيادة في دوام العمل».
وأعلنت «الرابطة»، خلال اجتماع استثنائي عقدته، أمس، لمناقشة المستجدات بشأن «السلسة»، عن برنامج تحرّكها للأسبوع المقبل أمام وزارتي العدل والاتصالات ومجلس الخدمة المدنيّة.
كما نفّذت «الرابطة»، أمس، اعتصاماً أمام وزارة الشؤون الاجتماعية، فتحدّث وسيم عجمي باسم موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية وحمّل «الطبقة السياسية الحاكمة التي ترفض اقرار السلسلة، مسؤولية ما يجري لموظفي الادارة العامة»، داعيا الشعب الى «المحاسبة لا ان يكون مسالما جائعا وان يكون هذا الحساب يوم الانتخاب».
بدوره، أكّد رئيس «الرابطة» محمود حيدر أنّ «موظفي الادارة العامة لن يسمحوا بان تمر سلسلة رتب ورواتب على حسابهم ومن دون انصافهم ومن دون مساواة رواتبهم مع رواتب باقي القطاعات الوظيفية».
وإذ حذر من «فرض الضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود»، أكّد حيدر «رفضه لبند زيادة ساعات العمل في الادارات الرسمية من دون مقابل»، مشددا على انه «لن يرضى بأن يمر هذا الامر وأنه ستجري مواجهته بكل الوسائل مهما كلف الثمن»