يترقب المودعون في شركات صلاح عز الدين، الموقوف لدى القضاء، جلسة التحقيق الثانية معه اليوم وعدد من شركائه الموقوفين، والتي سيحضرها محامون عن بعض المدعين ومحامون عن المدعى عليهم. وفيما لم ترشح أي تطمينات للمودعين لناحية استرداد حتى جزء بسيط من أموالهم، بانتظار نتائج التحقيق، يتحضر المودعون لإطلاق تحرك باتجاهين: الأول عبر تسريع التحقيق، والثاني عبر التواصل مع مرجعيات سياسية وروحية.
ويوضح أحد المستثمرين، فادي عجمي، وهو من بلدة طورا، أن عدداً كبيراً من المودعين في منطقة صور ينتظرون جلسة التحقيق وما ستؤول إليه من نتائج، لافتاً إلى أن لدى عدد من المودعين الكبار مشاكل مزدوجة، من بينهم على سبيل المثال رياض شور ووسام دبوق وآخرون من الذين أودعوا أموال مستثمرين صغار لا تتجاوز المئة ألف دولار بأسمائهم الشخصية، وأعطوهم شيكات صادرة عنهم. ويقول: «إن همنا الأساسي الآن ليس المبالغ الكبيرة التي أودعناها، بل كيف نتدبر أمور الناس الذين يطالبوننا بأموالهم لأنهم لا يعرفون عز الدين أو غيره من شركائه ومعاونيه». وطالب المعنيين برفع درجة التحــــرك وتبيان مصير أموال المودعين، مؤكـــــدا أن «سير الأمور لا يطمئن حتــى الساعة».
من جهته أوضح خبير المحاسبة والعضو السابق في مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين أنيس قانصو، ما أورده عدد من وسائل الاعلام من أن النيابة العامة المالية ادعت عليه مع آخرين فارين في قضية إفلاس صلاح عز الدين. وأعرب قانصو عن أسفه «للأخبار العشوائية والملفقة التي تناولتها معظم وسائل الإعلام والتي نالت من سمعة الأشخاص»، موضحاً أنه من مدققي دار النشر الخاصة بعز الدين، ولا علاقة له بالاستثمارات التــي يقوم بها لا من قريب ولا من بعيد، وكانت النيابة العامة التمييزية قد استجوبته على اعتبار أنه تربـــطه علاقة بعز الدين وفي حدود تدقيق دار النـــشر والمطــابع، وذلك حق للنيابة العامة التمييزية.
ولفت إلى أنه لم يتبلغ من مكتب قاضي التحقيق الأول بالحضور إلى مكتبه إلا بتاريخ الثامن عشر من أيلول الجاري، علماً أن خبر الادعاء الذي تناولته وسائل الإعلام كان في الثاني عشر منه وما بعد، واعتبرت فيه تلك الوسائل أن المدعى عليهم فارون ومتوارون.