رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني امس تصنيف سندات الدين اللبنانية من الفئة "B2" الى "B1"، بينما حافظت على نظرة مستقبلية مستقرة. واستندت الوكالة في قرارها الى العوامل التي دفعتها في كانون الاول (ديسمبر) الماضي الى تحسين النظرة المستقبلية الى إيجابية، ومن بينها المحافظة على استدامة تحسن السيولة الخارجية وتعزيز قدرة القطاع المصرفي المحلي على تمويل الحاجات المالية للحكومة وتحسن إضافي في المناخ السياسي القائم إثر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي كما رفعت موديز تصنيف الودائع بالعملات الاجنبية في القطاع المصرفي من الفئة "B2" الى "B1"، وحسّنت تصنيف إصدارات السندات بالعملات الاجنية من "Ba3" الى "B1"، في حين بقي تصنيف السندات الصادرة بالعملة المحلية عند مستواه الحالي من فئة "Ba1".
وقال تريستان كوبر نائب الرئيس في موديز وكبير محللي الديون السيادية في موديز "أثبتت المالية اللبنانية قدرتها على مقاومة الهزات السياسية والاقتصادية العنيفة خلال السنوات الماضية وذلك بدعم من قوة وصلابة القطاع المصرفي المحلي، المقرض الرئيسي للحكومة".
اضاف "إن الثقة بالقطاع المالي اللبناني تعززت بفضل شبكة الامان التي كوّنها المصرف المركزي من الاحتياط الضخم للعملات الاجنبية وتنظيمه الفعّال للقطاع المصرفي". وقالت موديز إن احتياطات العملة الاجنبية ارتفعت في شباط الماضي الى 26,9 مليار دولار مقارنة بـ 9,8 مليارات في العام 2007 ورأت ان هذا يضع البلاد في وضع مشجع لامتصاص الصدمات المالية بما في ذلك الارتفاعات الممكنة لدولرة الودائع، في حين تقدم غطاء كافيا للسندات الحكومية المستحقة بالعملات الاجنبية. وأشارت الى ان المصرف المركزي يمتلك كمية كبيرة من الذهب تصل قيمتها الى 10,1 مليارات دولار في شباط الماضي، رغم ان تسييل الذهب مقيد بموافقة مجلس النواب على بيعه، إلا ان قيمة المعدن النفيس تعطي دفعا للثقة.
وشددت الوكالة على اهمية توافر السيولة في القطاع المصرفي، صاحب الرسملة العالية، مما يساعده في استقطاب المزيد من الودائع من الخارج. وارتفعت الودائع المصرفية نحو 20 في المئة في نهاية شباط الماضي حسب موديز، التي تؤكد ان المصارف اللبنانية لم تكن معرضة للأصول السامة او للمؤسسات المالية الاجنبية التي تعثرت في خضم الازمة المالية العالمية. وردت ذلك جزئيا الى القواعد التنظيمية الصلبة للمصرف المركزي.
وفي حين تخوفت موديز من انخفاض الودائع في حال حدوث هزة سياسية او اقتصادية غير متوقعة، إلا انها لاحظت ان هذه الودائع كانت مستقرة الى حد بعيد ولم تتأثر خلال الازمات السابقة، على المستويين المحلي والعالمي. ولفتت الى ان الجانب الأكبر من الودائع عائد للقاعدة الاغترابية الكبيرة التي تتسم بالوفاء لبلادها، مما يسهم في بقاء النظرة المستقبلية المستقرة للمصارف اللبنانية الخمسة التي تصنفها موديز.
وقال كوبر "رغم التحسن الكبير الطارئ على الوضع اللبناني والايجابيات المتعددة إلا ان هناك سلبيات لا تقل اهمية بينها العجز المالي الكبير وارتفاع الدين العام والمناخ السياسي المحلي المتوتر والخطر الدائم من تصعيد عسكري مع اسرائيل". وتحذر موديز من ان لا ضمانات على ان الفاعلية الضعيفة للسياسة الحكومية ستتحسن رغم تشكيل حكومة وحدة وطنية والمناخ السياسي الهادئ نسبيا. وتقول موديز إنها تبقى مهتمة بمدى تطبيق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

   هيثم الطبش