اعتبر المسؤول السياسي ل"الجماعة الاسلامية" في الجنوب بسام حمود ان "أمن صيدا واستقرارها مسؤولية جماعية تكاملية بين جميع القوى السياسية في المدينة والمرجعيات الرسمية والأمنية"، مجددا التأكيد على "رفض الاحتكام الى الشارع وحصر معالجة اي اشكال بالأجهزة الأمنية والقضائية التي يجب ان تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين او الإساءة للمقدسات او محاولة فرض سياسات وأمر واقع بعيدا عن منطق الدولة ومرجعيتها".

كلام حمود جاء بعد زيارة لمحافظ الجنوب منصور ضو، في مكتبه في السراي الحكومي، رافقه نائبه حسن الشماس وعضو اللجنة السياسية محمد الزعتري، حيث جدد التأكيد على موقف الجماعة الاسلامية الداعي الى "دعم مؤسسات الدولة الرسمية والأمنية والقضائية للقيام بدورها، وحصر التباين السياسي ضمن أطره الطبيعية وعدم الاحتكام الى الشارع في حل النزاعات، مع الأخذ على يد كل المعتدين من قبل الأجهزة الأمنية لأي جهة انتموا".

واستغرب "التحريض الإعلامي من بعض وسائل الاعلام التي تسعى الى تشويه الحقائق وإخراج المواضيع عن سياقها الطبيعي وقلبها بحيث يصبح المعتدى عليه متهما والمعتدي كأنه شبح لا وجود له، مما يعتبر تحريضا، مع سابق الإصرار والتصميم، على مكون أساسي من مكونات الساحة الصيداوية السياسية، الذي لطالما كان من احرص الناس على أمن صيدا واستقرارها ومحيطها وبذل في سبيل ذلك جهودا مضنية لا ينكرها الا جاحدا او مرائيا او صاحب حاجة".

وأكد ان "فكر الحركة الاسلامية الملتزم بتعاليم الاسلام يعطي أهمية كبرى لرأي الانسان وخياراته، ويرى ان العلاقة بالآخر هي علاقه حوار وتكامل، ويرفض العنف طريقة لحل اي اشكال داخل المجتمع، ويرى في ترويع الآمنين جريمة كبرى، ويجب الأخذ على أيدي من يستخدم هذا الأسلوب في التعبير عن نفسه ومعتقده، وعلى هذا الأساس يكون احترام الآخر والتعددية، وليس مع عصابات امتهنت التشبيح والاعتداء على المواطنين".

وختم حمود بدعوة القوى السياسية ل"رفع الغطاء عن اي مسيء للأمن في صيدا وافساح المجال امام القوى الأمنية والقضائية للقيام بواجبها بعيدا عن اي تدخلات، حتى يطمئن الجميع ان لا غطاء يظلل احدا للافلات من العقاب اذا ما تجرأ على القانون وكرامات الناس