سجّل وزير الداخلية نهاد المشنوق إنجازاً أمنياً أمس على طاولة مجلس الوزراء، وقد تمثّل بإلغاء وثائق الإتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة الأمنية حتى تاريخه، والتي تبلغ 16 ألف وثيقة اتصال و60 ألف لائحة إخضاع، وإذا كان لم يأخذ هذا الإنجاز حقّه نتيجة ملفّي الطائرة الجزائرية والجامعة اللبنانية، إلّا أنّ هذا الإجراء كان شكّل مطلباً أساسياً لقوى 14 آذار وتيار “المستقبل”، خصوصاً أنّه يؤدّي إلى تنفيس الاحتقان داخل الشارع السنّي، ويصوّب الخطّة الأمنية في طرابلس وغيرها.

واعلن المشنوق في حديث لصحيفة “الجمهورية” ان “بحثنا في ضرورة تصويب الخطة الأمنية في طرابلس وتعزيزها والقيام بمزيد من العمل والشدّة والتحرّك والحزم لتنفيذها بما يحميها ويحمي كلّ الناس”.

وقال “ألغَى مجلس الوزراء آخر معالم الأمن السوري في البلد، إذا كان من عنوان لجلسة الأمس فهو جلسة الحرّية بامتياز”.

وفي حديث لصحيفة “النهار” قال المشنوق ان “قرار مجلس الوزراء بالغاء “وثائق الاتصال” التي تعتمدها مخابرات الجيش و”لوائح الاخضاع” لدى الامن العام بأنه “انجاز تاريخي والاول من نوعه الذي ينهي آخر معالم الوصاية السورية على لبنان بما يؤكد ان لبنان بلد الحريات وهو بمثابة عيدية للبنانيين قبل عيد الفطر”.

ولفتت معلومات لصحيفة “النهار” الى ان “مجلس الوزراء اتخذ هذا القرار بالاجماع بناء على اقتراح الوزير المشنوق وكلف وزراء الدفاع والداخلية والعدل سمير مقبل والمشنوق وأشرف ريفي وضع قواعد عمل جديدة تستند الى القضاء لتنظيم هذه المسائل. ويشار الى ان الامر لا يتعلق بالشمال وحده بل يتعلق بالبقاع أيضا حيث تفيد المعطيات ان هناك الآلاف من “وثائق الاتصال” التي أثارت توترات انتهت أمس فور صدور قرار مجلس الوزراء”.