عقدت كتلة "المستقبل" اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الأوضاع في لبنان من مختلف الجوانب.

في نهاية الاجتماع، أصدرت الكتلة بيانا تلاه النائب زياد القادري أعلن فيه أن "الكتلة وقفت في بداية الاجتماع دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء الجيش اللبناني والشهداء والمدنيين من أهالي بلدة عرسال الأبية المناضلة الشامخة شموخ صخور عرسال الصلبة"، لافتا إلى أن الشهداء الذين سقطوا في عرسال هم إخوة الدم والتضحية مع الشهداء الذين سبقوهم في الدفاع عن لبنان واستقلاله وسيادته وحريته".

واستنكرت "أشد الاستنكار الهجوم الغادر الذي تعرضت له بلدة عرسال من قبل مسلحين استهدفوا البلدة والأهالي والجيش والقوى الأمنية"، معتبرة أن "ما تعرضت له بلدة عرسال هو بمثابة اعتداء غادر على كل لبنان وجميع اللبنانيين، ويشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية.

واعتبرت أن "الاعتداء على بلدة عرسال، إنما يخدم أهداف النظام السوري ومن يتحالف معه من أجل حرف الانتباه عن الجرائم التي ترتكب في سوريا ضد الشعب السوري، لان هذا الهجوم استهدف بلدة فتح سكانها ابوابهم وقلوبهم للنازحين السوريين، وحيث شكلت عرسال واحة حماية آمنة للاجئين وللجرحى والمصابين من السوريين".

وأكدت أن "الاعتداء على الجيش اللبناني والقوى الامنية اللبنانية مرفوض ومدان تحت أي ذريعة كانت، بكونه اعتداء على كرامة لبنان واللبنانيين، وليس مسموحا لاحد ان يرفع سلاحه في مواجهة الجيش اللبناني الوطني لاي طرف انتمى، كما ليس مسموحا لأحد أن يحمل السلاح غير الشرعي على الاراضي اللبنانية".

ولفتت إلى أن "الحكومة اللبنانية تتمتع بأوسع الصلاحيات لتكليف الجيش اتخاذ الاجراءات والتدابير الضرورية لحماية لبنان وضمان حماية عرسال وأبنائها واستعادة الجنود والعسكريين. وعلى المسلحين المعتدين إطلاق سراح جميع المعتقلين والانسحاب فورا من بلدة عرسال إلى خارج الأراضي اللبنانية".

وشددت على أن الكتلة بما تمثل "تقف بحزم خلف الجيش اللبناني والقوى الامنية اللبنانية وقفة رجل واحد، فهو جيشنا ودرعنا وسلاحنا الشرعي الوحيد للدفاع عن وطننا واستقلاله وحرية أبنائه وعيشهم المشترك".

وحملت "حزب الله ومن يتحالف معه جزءا كبيرا من مسؤولية ما تعرضت له بلدة عرسال وما يتعرض له لبنان وجيشه، لأن حزب الله بتورطه في القتال الجاري في سوريا، بجانب النظام السوري، عطل قرار السلطة اللبنانية في الحكومات المتعاقبة، من ان تقدم على اتخاذ أي قرار أو إجراء لحماية لبنان وتحييده والنأي به عن الصراع الدائر في سوريا".


وأشارت إلى أن "حزب الله شارك من دون موافقة الدولة اللبنانية واللبنانيين، في القتال بجانب النظام السوري، وانتهك الحدود الدولية مع سوريا عبر نقل السلاح والمسلحين وتورطه في المعارك التي خاضها بجانب جيش النظام، الأمر الذي أسهم في دفع المسلحين السوريين الى لبنان، وهذا ما يرفضه ويدينه اللبنانيون بشكل قاطع".

وقالت الكتلة في بيانها: "إن حزب الله ورط لبنان بالأزمة السورية، وتسبب في شحن النفوس وخلق الاحقاد والضغائن مع الشعب السوري، وعطل القرار اللبناني الوطني بنشر الجيش على الحدود الشرقية والشمالية، ولم يسمح للحكومة بالتعامل بجدية مع النازحين السوريين عبر منعه اقامة مراكز إيواء منظمة ومنضبطة على مقربة من الحدود اللبنانية لهم لكي تتمكن الدولة اللبنانية من ضبط وجود النازحين بما لا يعرض السلم الأهلي والأمن في لبنان للخطر على نحو ما يجري الآن. وإن حزب الله مطالب بالانسحاب من سوريا، ووقف تصديره الويلات الى لبنان، والتوقف عن استجلاب التطرف والارهاب إليه".

أضافت: "كان من الأجدى منذ بداية الأزمة في سوريا أن يتبنى لبنان عبر جيشه وقواه الأمنية سياسة وطنية لحماية حدوده، بما يمكنه من مواجهة الأخطار. ولقد كان من الأجدى للبنان التزام سياسة النأي بالنفس بشكل جدي وتطبيق ما جاء في اعلان بعبدا الذي وافق عليه كل الاطراف المشاركة في الحوار بما فيها حزب الله، لكن حزب الله المتورط في سوريا لم يسمح بذلك فعمد إلى مد سلطة سلاحه غير الشرعي الى خارج الحدود، من دون موافقة اللبنانيين، مما أدى إلى تعريض سلمهم الاهلي وجلب الويلات لهم".

واعتبرت أن "على الجيش اللبناني استعادة السيطرة الكاملة على بلدة عرسال ومحيطها"ن منوهة ب"الموقف الذي صدر عن مجلس الوزراء، والذي قرر تأمين الدعم الكامل للجيش اللبناني على مختلف المستويات".

ودعت إلى "المسارعة لتقديم المساعدة والاغاثة الفورية لأهالي عرسال الذين شرِّدوا من منازلهم"، محذرة "حزب الله والقوى التي تتلقى دعمه من مغبة التدخل عسكريا في المعارك الدائرة تحت اي حجة كانت، تجنبا لما حصل في معركة عبرا والانعكاسات الخطيرة لذلك".

وطالبت "الحكومة باتخاذ القرار الحاسم لحماية السيادة الوطنية، والعمل جديا من أجل إيقاف إطلاق النار في منطقة عرسال وإطلاق سراح المعتقلين من افراد الجيش والقوى الامنية، وإغاثة أهلنا في عرسال".


كما طالبت الكتلة الحكومة ب"اتخاذ القرار بنشر الجيش على الحدود الشرقية والشمالية، وبالاستفادة مما يتيحه القرار 1701 لجهة مؤازرة قوات الطوارئ الدولية للجيش اللبناني خلال عملية الانتشار".

ورأت "في هذا التدبير بمثابة الإجراء الواقعي والوطني الممكن لضبط الحدود من أجل حماية لبنان من تداعيات أزمة الصراع المسلح في سوريا والمنطقة، لا سيما أنه قد سبق لقوى 14 آذار أن توجهت لرئيس الجمهورية بمذكرتين: الاولى في 3/9/2012، والثانية في 18/6/2013 تطالب فيها بهذا التدبير، لكن سياسة حزب الله المتورط في سوريا منعت البحث في ذلك