جدد الرئيس سعد الحريري أمس التشديد على أنّ دعمه الجيش «في معركته ضد الإرهاب والزمر المسلحة التي تسللت الى بلدة عرسال، هو دعم حاسم لا يخضع لأي نوع من أنواع التأويل والمزايدات السياسية»، مؤكداً على كونها «معركة كل اللبنانيين الذين يؤمنون بمرجعية الدولة ومؤسساتها».

الحريري أعرب عن مؤازرته التوجهات التي أعلنها رئيس الحكومة بعد جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية حول عرسال، وقال: «سنكون ظهيراً سياسياً قوياً للجيش، مهما تنادى المشككون إلى حشد الادعاءات الباطلة والتلاعب على العصبيات الصغيرة»، مذكّراً بأنّ تضحيات الجيش وسائر القوى الأمنية «لا هوية طائفية أو حزبية لها»، ومتوجهاً في هذا السياق بالتحية «لأرواح الضباط والجنود الذين سقطوا في ساحة القتال مع الفلول المجرمة».

وإذ شدد على أنه بمثل رفض اتخاذ «أي جهة مسلحة من تدخل «حزب الله» في القتال في سوريا ذريعة لخرق السيادة اللبنانية والاعتداء على الجيش اللبناني، فإننا لا يمكن تحت اي ذريعة من الذرائع أن نُستدرج إلى تغطية مشاركة «حزب الله» في القتال السوري خلافاً لكل قواعد السيادة والإجماع الوطني»، ختم الحريري تصريحه بالثناء على موقف عرسال وأهلها وتأكيدها «لكل المتحاملين عليها والنافخين في أبواق الشماتة والتحريض أنها اليوم هي خط الدفاع الحقيقي عن كرامة لبنان وسيادته»، معرباً في هذا السياق عن ثقته بأنّ «عرسال كانت وستبقى البيئة الحاضنة لأصحاب الضمائر الحرة الذين لم يتخاذلوا عن نصرة النازحين من الأشقاء السوريين الهاربين من ظلم النظام وطغيانه، ولن يتخاذلوا عن الوقوف في الصف الأمامي للدفاع عن الجيش الوطني والشرعية اللبنانية».

14 آذار

ومساءً، عقدت قوى «14 آذار» اجتماعاً موسعاً في «بيت الوسط» خلص إلى طرح «خارطة طريق إنقاذية تتماهى وتتكامل مع خارطة الطريق التي كان قد طرحها الرئيس الحريري لتحصين لبنان» وفق ما أوضحت مصادر المجتمعين لـ«المستقبل»، لافتةً إلى أنّ الاجتماع الذي عُقد أمس «هو الأوسع من نوعه منذ الاجتماع الذي عُقد إبان أحداث طرابلس، وقد سّجلت خلاله 35 مداخلة من أصل نحو 100 شخصية مشاركة».

وبعد الاجتماع الذي خُصّص للتداول في الاعتداءات التي تعرض لها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في بلدة عرسال وجوارها، تلا رئيس كتلة «المستقبل« الرئيس فؤاد السنيورة إعلان قوى الرابع عشر من آذار المتضمن طرح «خطة إنقاذية» تشمل المطالبة بتمدّد مفاعيل وتطبيقات قرار مجلس الأمن الدولي 1701 لتشمل ضبط كل الحدود اللبنانية - السورية ومنع تسلل المسلحين في الاتجاهين بغية إقفال باب الفتنة والحؤول دون امتداد الحرب السورية إلى لبنان، أسوةً بنجاح هذا القرار في تعزيز الاستقرار جنوب نهر الليطاني.

وإذ ذكّر بأنّ «تدخل «حزب الله» العسكري في سوريا ربط لبنان بحروب المنطقة وعرّض دولته وشعبه وجيشه إلى مخاطر كبيرة»، إقترح إعلان 14 آذار «خطة إنقاذية عاجلة» تتضمن 12 بنداً تتصدرها الدعوة إلى الإسراع في انتخاب رئيس جديد، ورفض الاعتداء على الجيش والقوى الأمنية وحمل أي سلاح غير شرعي على الأراضي اللبنانية، مع المطالبة بإطلاق سراح العناصر العسكرية والأمنية وانسحاب جميع المسلحين من عرسال ومحيطها إلى خارج الأراضي اللبنانية.

قوى الرابع عشر من آذار شددت على وجوب جعل انسحاب «حزب الله» من سوريا «أولوية وطنية» بعدما حمّلته «ومن يتحالف معه جزءاً كبيراً من مسؤولية ما تعرضت له بلدة عرسال وما يتعرض له لبنان وجيشه»، كما ناشدت القوى السياسية إلى الاتحاد حول دعوة الحكومة إلى الطلب «رسمياّ من مجلس الأمن الدولي أن تشمل الإجراءات التي يتيحها القرار 1701 مؤازرة انتشار الجيش اللبناني على طول الحدود اللبنانية- السورية ومنع تسلل المسلحين في الاتجاهين«، مع دعوتها في المقابل فصائل المعارضة السورية إلى «التنبه لخطورة تورط مسلحين سوريين في صراع مسلح انطلاقاً من الأراضي اللبنانية ومع المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية»، ومطالبتها الحكومة «إقامة مراكز إيواء منظمة ومنضبطة أمنياً واجتماعياً وإغاثياً للنازحين السوريين على مقربة من الحدود».