أدرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أسماء 6 عناصر من داعش على قائمة الإرهاب، بينهم المتحدث باسم الجماعة، علماً أن التنظيم بحد ذاته مدرج منذ زمن على قائمة الإرهاب، إلا أن هؤلاء الستة الذين أعلنت أسماؤهم في بيان صدر الجمعة، سيخضعون لحظر على السفر للخارج وتجميد أصول وحظر للأسلحة.

ومن ضمن الأسماء، كما ذكر البيان، المتحدث باسم التنظيم أبو محمد العدناني، وهو سوري الجنسية، اسمه الأصلي طه صبحي فلاحة. وصفه خبراء في الأمم المتحدة بأنه أحد "أمراء الجماعة الأكثر نفوذا"، وهو مقرب من زعيم الجماعة أبو بكر البغدادي، يبلغ من العمر 37 عاماً، من بلدة بنش في إدلب، اعتقل في العراق بهوية عراقية مزورة (ياسر الراوي)، وأمضى 5 سنوات في السجن، وأفرج عنه قبل 4 سنوات.

توجه إلى سوريا في بداية الثورة، كان أحد الفاعلين مع الثوار في بنش، حتى إن كل من زار بنش بداية الثورة يعرفه. انتقل إلى العراق بداية 2012.

وشملت القائمة أيضا سعيد عريف، وهو ضابط سابق في الجيش الجزائري، فر من الإقامة الجبرية في فرنسا في عام 2013، وانضم إلى جبهة النصرة في سوريا.

بالإضافة إلى السعودي عبدالرحمن الجهني، واسمه الكامل عبدالرحمن محمد ظافر الدبيسي الجهني، وهو في منتصف الأربعين من عمره، ويكنى في القاعدة بـ"أبو الوفا"، مطلوب أمنياً في السعودية ضمن قائمة السبعين والأربعين المعلنة في يناير 2011.

كما تولى التدريب على التخفي والحماية من الملاحقة، ويطلق عليها في ثقافة القاعدة (الأمنيات)، وهو مصطلح مشتق من التأمين ضد الانكشاف فالاعتقال. انتقل إلى سوريا قبل نحو عامين، وتولى الدور نفسه مع جبهة النصرة، إضافة إلى استقبال التبرعات. أدرجته واشنطن ضمن عقوباتها منتصف مارس الماضي.

وفي القائمة أيضاً عبدالمحسن عبدالله إبراهيم الشارخ، سعودي الجنسية أيضاً، وكنيته في القاعدة "سنافي النصر"، وهو مطلوب أمنيا في قائمة الـ85. قاتل في أفغانستان، ونشط مع القاعدة في إيران، ثم أرسل إلى سوريا بعد مبايعة الجولاني للظواهري، ويتزعم حالياً "النصرة" في اللاذقية. وعلى الرغم من انشغاله في القتال فإنه نشط على مواقع التواصل الاجتماعي.

كذلك حجاج بن فهد العجمي، داعية كويتي متشدد، عرف بجمع الأموال لجبهة النصرة مع شافي العجمي، صنفته الخزانة الأميركية كداعم للإرهاب في سوريا والعراق. نشر صوره مع قادة في جبهة النصرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد منع من جمع الأموال في السعودية والكويت منذ سنوات.

يذكر أن القرار تضمن إدانة تجنيد مقاتلين أجانب، والاستعداد لإدراج أي أشخاص يقومون بتمويل أو تسهيل سفر المقاتلين الأجانب على القائمة السوداء. وعبر عن القلق لاستخدام عائدات النفط من الحقول التي تسيطر عليها الجماعتان في تنظيم هجمات.

إلى ذلك، أدان القرار أي تجارة مباشرة أو غير مباشرة مع الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة، ويحذر من أن هذه العلاقات قد تؤدي إلى فرض عقوبات. واتخذ ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يجعله ملزماً للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويعطي مجلس الأمن سلطة لتنفيذ القرارات بالعقوبات الاقتصادية أو بالقوة، لكنه لا يسمح باستخدام القوة العسكرية للتعامل مع المسلحين المتشددين.