خطة تطوير التعليم العام (ما قبل الجامعي) 2010/2015، بعنوان «جودة التعليم من أجل التنمية». هذه الخطة رفعها وزير التربية والتعليم العالي د. حسن منيمنة الى مجلس الوزراء، وتم توزيعها على الوزراء، بعدما وضعت على جدول أعمال الجلسة يوم الخميس المقبل تمهيدا لإقرارها، ووضع القوانين والمراسيم اللازمة وتعديلها، لدعم برامج تطوير القطاع التربوي.
تقع الخطة في خمسين صفحة فولسكوب، وهي مزودة بجداول وبيانات، تركز على الوضع الحالي لقطاع التعليم العام، والإطار العام للإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم، والمحاور والبرامج المقترحة، وآلية التنفيذ، ومصادر التمويل. تحتاج الخطة الخماسية هذه الى 262 مليون دولار لتأمينها، وما هو متوافر منها هبات من مؤسسات ودول مانحة لا يتجاوز قيمة 102 مليون دولار، والقيمة المتبقية لاستكمال البرامج هي بحدود 60 مليون دولار، علما أن القيمة المعقودة في موازنة وزارة التربية هي 20 مليون دولار سنويا.
وانطلاقا من أن عدد التلاميذ في لبنان يتجاوز المليون، ترى الخطة أن هذا الأمر يجعل كل لبناني معنيا بقطاع التربية. إلا أنه بعد عرض الوضع القائم حالياً في المدارس الرسمية، فإن أقل ما يقال فيه انه يشكل فضيحة تضاف الى ما سبق وأعلنه التفتيش التربوي في تقريره للعام الدراسي 2008، بحيث تظهر نتائج الدراسات الميدانية سوء الحال، وتدني نتائج التلامذة في مرحلة التعليم المتوسط وما دون، وتدني مستوى المعلمين (مع كثرة عددهم وسوء توزيعهم) وحتى مديري المدارس، مترافقة مع نسب إنفاق لا تتوازى وحجم المطلوب لتطوير التعليم ما قبل الجامعي، وفقدان مختبرات التكنولوجيا، وغياب الربط الالكتروني للمدارس بالوزارة. ويستثنى الى حد ما التعليم الثانوي الرسمي الذي يسجل إقبالا يتساوى فيه مع القطاع الخاص، وأيضا نسب نجاح مرتفعة في الثانويات الرسمية الـ260.واقع قاتم
تستهل الخطة بالحديث عن واقع قطاع التعليم الرسمي في لبنان، بالاعتراف بتدني مستوى أداء التلامذة في لبنان نسبيا، مقارنة مع نظرائهم في العالم، واتساع فارق الأداء بشكل كبير بين المدارس الرسمية والخاصة، ما يؤدي الى تدني نسب الالتحاق بالمدارس الرسمية. ويأتي ذلك نتيجة: تدني مؤهلات الكادر التعليمي والإداري في المدارس وعدم تطابق اختصاصات المعلمين مع الحاجات المطلوبة، وعدم توفر البيئة التعليمية المناسبة (البنى التحتية: مبان وتجهيزات)، وعدم مطابقة الأنظمة الإدارية والتنظيمية للقطاع مع متطلبات التطوير.
وتستند الخطة في ذلك، الى النتائج التي حققها تلامذة لبنان في امتحانات التقييم العالمية TIMSS الذي يجرى كل أربع سنوات، تحت إشراف الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي. ويشير الى أن لبنان احتل المرتبة 28 في تصنيف نتائج الرياضيات في العام 2007 للصف الثامن أساسي، ويحتل المرتبة 40 في نتائج العلوم، وهو في المادتين أدنى من متوسط التحصيل العالمي. ويلفت الى أن نتائج تلامذة القطاع الرسمي منخفضة مقارنة بالقطاع الخاص، ويصل الفرق الى نسبة عشرة في المئة بين القطاعين.
ومن ثم تنتقل الخطة للحديث عن نسب التأخر الدراسي استنادا الى إحصاءات العام 2007/2008، وفيها أن التأخر في الرسمي يزيد عن الخاص في المرحلة الابتدائية بنسبة 27 في المئة، وفي المرحلة المتوسطة بنسبة 37 في المئة، وفي المرحلة الثانوية بنسبة 24 في المئة. أما نسبة التلامذة المعيدين للعام ذاته فتصل الى نسبة 60 في المئة في الرسمي و45 في المئة في الخاص، وفي المتوسط الى 40 في المئة في الرسمي، و24 في المئة في الخاص.
وتلفت الإحصاءات الى انعكاسات التأخير والإعادة للتلامذة في قطاع التعليم الرسمي، وهي: هدر في الإنفاق على التعليم وتدني المؤشرات التربوية، وانعكاس سلبي على الإنتاجية الاقتصادية نتيجة خسارة التلاميذ سنوات من حياتهم المنتجة وتسربهم من المدرسة بمستوى متدنّ من المؤهلات.
وفي الإحصاءات أيضا، تحضر نسبة ارتفاع أعداد التلامذة بين العامين 2004 و2009، في القطاع الخاص من 46130 تلميذا الى 488039 تلميذاً، بينما ينخفض العدد في الرسمي من 337622 الى 285574، أما في التعليم الخاص المجاني فيرتفع من 114194 الى 122478. وفي الأسباب: النتائج الأدنى للتعليم الرسمي، وضعف في اللغة الأجنبية وعدم توفر نشاطات لا منهجية.
ويرى مشروع الخطة ان الإنفاق على قطاع التعليم الرسمي غير فعال نسبيا نتيجة عدم التوزيع الجيد للموارد وارتفاع في أعداد المعلمين، وقوانين إدارة قطاع التربية تعود لسنة 1959، وعدم وجود نظام فعال للتخطيط ولتوزيع الموارد وغياب أنظمة المعلوماتية الفعالة ومصادر المعلومات الموثوقة، وتفاوت في المعطيات التربوية، وفق مصدر جمع المعلومات.
وفي عرض لكلفة التلميذ السنوية في التعليم الرسمي وفق المراحل، يتبين التالي: في المرحلة الثانوية، تبلغ كلفة كل تلميذ 3069.795 ليرة، وفي المتوسطة 2593.465 ليرة، وفي الإبتدائية 1930.761 ليرة. أما عن تخمة أعداد المعلمين والنقص النوعي فيتبين أن عدد التلامذة لكل معلم في الخاص المجاني هو 19.1 وفي الخاص 11.5، والرسمي 7.7.
وينتقد المشروع تدني المستوى الأكاديمي لمعلمي التعليم الرسمي، فنسبة 4.2 في المئة منهم يحملون شهادات تعليمية متخصصة، ونسبة 41.3 في المئة منهم يحملون شهادة جامعية، ونسبة 54.5 في المئة منهم لا يحملون شهادة جامعية. أما مدراء المدارس فلا يمتلكون شهادات متخصصة، علما أن متوسط عمر الاساتذة في الملاك 58 سنة وهم يشكلون نسبة 71 في المئة، والمتعاقدون نسبة 29 في المئة، وعلى الرغم من ارتفاع أعداد المعلمين نسبيا، هناك نقص كبير في أعداد المعلمين في مواد محددة ومناطق معينة.
وفي آليات تطوير المناهج، يسجل المشروع غياب للمراجعة الدورية للمناهج، وعدم وجود معايير واضحة لأسس تأليف وإنتاج وتقييم الكتب المدرسية، وعدم توفر منهج لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كوسيلة تعليمية برغم وجود أكثر من 12 مبادرة في هذا المجال في حوالي 450 مدرسة رسمية.
ويلفت المشروع الى وجود فروقات شاسعة بين المباني المدرسية، وأيضا الى توزع غير عادل للتلامذة في المدارس، فهناك 153 مدرسة من أصل 1107 تضم أقل من خمسين تلميذا، و600 مدرسة من أصل 1385 مدرسة في التعليم العام تحوي مختبرات كومبيوتر.الإستراتيجية التربوية
بعد هذه المقدمة القاتمة، تتحدث الخطة عن المنطلقات الأساسية للتوجهات الإستراتيجية للتربية والتعليم في لبنان، وتستند الى المبادئ الأساسية التي كرسها الدستور ووثيقة الوفاق الوطني والقوانين التي ترعى شؤون التربية والتعليم و... وأيضا، من واقع التربية والتعليم في لبنان والتراث الخاص به، لا سيما من حيث الشراكة الوطيدة بين القطاعين العام والخاص. بعد ذلك، يحدد الإطار العام للإستراتيجية على اساس تعليم متوافر بناء على تكافؤ الفرص، وأن يكون التعليم متاحا للفئة العمرية من ثلاث الى خمس سنوات، وتعليم أساسي إلزامي حتى عمر 15 سنة، على أن يكون التعليم الرسمي في متناول الجميع بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، وأن يوفر فرصا متكافئة في الالتحاق والمتابعة الدراسية والنجاح، وأيضا تعليم ثانوي (عام وتقني) يكون متوافرا وبصورة متكافئة في الالتحاق والمتابعة والنجاح.
وترتكز خطة تطوير التعليم العام 2010-2015 على تنفيذ المحاور الخمسة للإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم، ومحاورها: أولا: تعليم متوافر على اساس تكافؤ الفرص ومن برامجه: تعميم رياض الأطفال (زيادة في نسبة الأطفال الملتحقين برياض الأطفال من الفئة العمرية 3-5 سنوات)، وتأمين المتابعة والنجاح (خفض نسب الإعادة من خلال وضع وتطبيق آليات للمعالجة والدعم)، وتأمين البنى التحتية (توزيع ملائم وعادل للمنشآت المدرسية في المناطق كافة). ثانيا: تعليم جيد النوعية يساهم في بناء مجتمع المعرفة ومن برامجه: تمهين التعليم والإدارة (تعزيز التنمية المهنية للكادر التعليمي «معلمون ومديرون» وترشيد توزيعه في المدارس الرسمية)، وتحديث الإدارة المدرسية (تحديث الأنظمة المدرسية وتفعيل الإدارة المبنية على التخطيط)، وتقييم التعليم وتطوير المناهج (تطوير المناهج بشكل يتوافق مع الاحتياجات الوطنية والتوجهات العالمية). ثالثا: تعليم يساهم في الاندماج من خلال التربية على المواطنة، ورابعا: تعليم يساهم في التنمية الاقتصادية من خلال تكنولوجيا المعلومات والإطار الوطني للمؤهلات (تحديد النواتج المتوقعة للبرامج والشهادات وتوصيف المؤهلات الضرورية للمهن التربوية). ويتعلق المحور الخامس بإدارة الشأن التربوي أي التطوير المؤسساتي.
وبعد أن يشرح كل محور بمحوره، تلفت الخطة الى ان البرامج سيتم تنفيذها عبر فرق عمل مؤلفة من اختصاصيين تربويين وأفراد من الإدارات المعنية.
وتظهر الجداول المرفقة بالخطة أعداد التلاميذ بحسب قطاعات التعليم 2007/2008، ويتبين من خلالها أن التعليم العالي يضم 167165 طالبا أي ما نسبته 15 في المئة من الطلاب، والتعليم المهني 40253 طالبا أي ما نسبته أربعة في المئة من الطلاب، و908201 تلميذا في التعليم ما قبل الجامعي أي ما نسبته 81 في المئة من المجموع العام. وبالنسبة الى توزيع التلاميذ في المدارس، يتبين أنه من أصل 908201 تلميذا هناك 301370 تلميذا في الرسمي أي ما نسبته 33 في المئة، و126391 تلميذا في الخاص المجاني أي ما نسبته 14 في المئة، و480440 تلميذا في الخاص أي ما نسبته 53 في المئة.
تجدر الإشارة الى أنه بحسب إحصاءات العام 2007/2008، تتقاسم المدارس الرسمية والخاصة التلاميذ في مرحلة التعليم الثانوي مناصفة، أما بحسب نسب العام الحالي فيسجل 52 في المئة للرسمي و48 في المئة للخاص. أما بالنسبة الى أعداد المعلمين ففي الرسمي 39376 من أصل 87808 أي ما نسبته 44 في المئة، و6605 في الخاص المجاني أي ما نسبته ثمانية في المئة، و41827 في التعليم الخاص أي ما نسبته 48 في المئة. أما عن عدد الأبنية المدرسية للمدارس الرسمية فهي كالتالي: 567 مستأجرة ملك خاص، 19 مستأجرة من البلدية، 54 تقدمة ملك البلدية، 214 تقدمة ملك خاص، و536 ملك الدولة.