رأفت نعيم
يبدو ان التدابير الأمنية المشددة التي تتخذها القوى الأمنية والعسكرية حول تجمعات ومراكز النازحين السوريين في صيدا وضواحيها، والمداهمات التي تقوم بها لبعض هذه التجمعات وآخرها لشقق في مبنيين سكنيين في القرية شرق صيدا، دفعت هذه التدابير بالقسم الأكبر من النازحين لتسوية أوضاعهم وشرعنة اقامتهم خوفا من الملاحقة او الترحيل .
فعلى اثر التدابير والمداهمات التي قام بها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لبعض اماكن تجمع النازحين للتأكد من قانونية اقامتهم وعدم وجود اي مشتبه بهم بينهم، تبين ان عددا كبيرا منهم غير مستوفي شروط الاقامة ومقيم بصورة غير قانونية. وقد اضطر هؤلاء في ظل التدابير المتخذة للمسارعة الى تسوية اوضاعهم حيث تشهد مراكز الأمن العام حركة اقبال كثيفة من النازحين السوريين تتراوح بين 150 و200 نازح يوميا .
وبحسب القانون اللبناني المعتمد في ما يتعلق بالنازحين من سوريا، فان كل نازح تتجاوز فترة اقامته في لبنان السنة يتوجب عليه رسم سنوي بقيمة 300 الف ليرة. وتشير مصادر مطلعة في هذا السياق الى ان بعض النازحين كانوا في السابق يستبقون انقضاء عامهم الأول في لبنان بالمغادرة الى خلف الحدود الشرقية ومن ثم العودة مجددا الى لبنان ليعاملوا من جديد على اساس انهم وفدوا حديثا، ويتفادوا دفع الرسوم. لكن منذ اصدار السلطات اللبنانية قرارا يقونن عملية دخول وخروج النازحين السوريين ويمنع المغادرين منهم من العودة، ألزم ذلك المقيمين في لبنان بتسوية اوضاعهم. وزاد حرصهم على ذلك التركيز الأمني على اماكن تجمعهم ومسارعة السلطات المختصة الى ملاحقة اي نازح يفتعل اية مشاكل وترحيل من لا يملك اوراق اقامة او لا يقوم بتجديدها .
وتشمل عملية قوننة اقامة النازحين السوريين المقيمين في لبنان ايضا التجمعات القائمة في منطقة الزهراني والتي تخضع عادة لإشراف البلديات او المجالس الاختيارية، لكن معظمها يخضع لعملية تفتيش بشكل شبه يومي من قبل عناصر انضباط تابعة لحزب الله وحركة امل. وتتم الاستعانة احيانا كثيرة باشخاص يتم زرعهم بين النازحين.
اشارة الى ان مختلف تجمعات واماكن وجود النازحين في الجنوب تخضع لقرار صادر عن السلطات اللبنانية يقضي بحظر تجوالهم بعد الثامنة مساء ويسري تطبيق هذا القرار بشكل حازم في مختلف بلدات وقرى الجنوب.