رداً على ما نسب من كلام ،على أحد المواقع الألكترونية، لرئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، وتناول فيه التنظيم الشعبي الناصري وموقفه من مشكلة جبل النفايات، يهم التنظيم أن يؤكد على ما يأتي:
1- قدم  التنظيم كل الدعم للمجالس البلدية المتعاقبة في صيدا من أجل تخليص المدينة من مشكلة جبل النفايات، وغيرها من المشاكل البيئية وسواها. كما أيد التنظيم مساعي المجلس البلدي الحالي في هذا المجال.
2- رحب التنظيم بالمشروع الحالي الهادف لإزالة مكب النفايات وفقاً للعقد المبرم، والقاضي بفرز محتويات المكب، ومن ثم معالجة النفايات العضوية، وتنظيف الردميات تمهيدا لاستخدامها في طمر الحوض البحري المستحدث، والتخلص من العوادم في مطمر صحي.
3- غير أن الناشطين البيئيين، وجمعيات المحافظة على البيئة، ومنظمات المجتمع المدني، ومعهم التنظيم، قد فوجئوا بعدم حصول أي عملية فرز لمحتويات المكب حيث أن آلة الفرز التي تم وضعها قرب المكب لم تعمل إلا نادراً، وفي أوقات زيارات المسؤولين وجولات الإعلاميين فقط. فقد لجأ المتعهد إلى إلقاء نفايات المكب في البحر المفتوح بداية بذريعة شق طريق حول المكب، ثم  في الحوض البحري، وذلك بواسطة الجرافات ومن دون أي فرز أو معالجة. وهو ما تشهد عليه الوثائق والصور والأفلام، كما يعترف به مدراء المشروع الذين يتذرعون بكون عملية الفرز في حال حصولها ستستغرق مدة طويلة.
4- يغالط رئيس البلدية نفسه عندما يزعم الآن أن محتويات المكب قد طمرت في مطمر صحي، متجاهلا عدم حصول أي فرز لهذه المحتويات، في حين أنه كان قد كرر مراراً قبل الآن أن هذه العملية قد شارفت على الإنجاز!!
5- العديد من خبراء البيئة ومن الجمعيات البيئية أكدوا في تصريحات عدة، ومنذ بدء عمليات رمي محتويات المكب في مياه البحر من دون أي فرز أو معالجة، أنه سيكون لهذه العملية نتائج سلبية خطيرة على المياه الجوفية، وعلى البيئة البحرية، كما أن التفاعلات التي لن تتوقف داخل النفايات ستؤثرعلى استقرار منطقة الردم وسلامتها.
لذلك يطالب التنظيم بتكليف رسمي لخبراء بيئيين بإجراء دراسة علمية دقيقة للوضع الحالي في منطقة المكب بهدف تدارك ما يمكن تداركه من نتائج سلبية راهنة ومستقبلية.
6- أما المتعهدون والخبراء في مجال المقاولات فيؤكدون أن أعمال الطمر التي تمت لا تزيد تكلفتها عن 10%  فقط من قيمة العقد. أما الكلفة الأساسية فهي تلك التي كانت ستتطلبها عمليات الفرز التي لم تتم.
7- إن التنظيم كان ولا يزال مع تفيذ مشروع إزالة المكب لكن بشكل سليم يراعي سلامة البيئة، كما يراعي عدم هدر المال العام. ويتساءل التنظيم: ألا يمكن تنفيذ أي مشروع في لبنان من دون غش وتلاعب، ومن دون هدر وسمسرات؟
 ويدعو التنظيم ديوان المحاسبة لوضع يده على هذا الملف لاستعادة المال العام المهدور لخزينة الدولة.
8- أما بخصوص القسم الجنوبي من الحوض البحري المستحدث، والذي تحول إلى مصدر كبير لتلويث البيئة، وتكائر الحشرات الضارة، ونشر الأمراض والروائح الكريهة، بسبب ما يصب فيه من مياه المجارير، وما يرمى فيه من حيوانات نافقة ونفايات وعوادم يلجأ معمل النفايات للتهرب من معالجتها، هذا القسم من الحوض يسأل عنه أهالي منطقة سينيق الذين يعانون الأمرين من جراء ذلك. ونحن لن نتوانى أيضا عن المطالبة بمعالجة هذه المشكلة.
9- يؤكد التنظيم أن مواقفه تجاه المسألة المثارة، وسواها من المسائل، هي مواقف نابعة من الحرص على مصالح المواطنين، وعلى سلامة البيئة وصيانة المال العام. كما أن مواقف التنظيم لا تخضع لأي تهويل أو ابتزاز قد يمارسه أي طرف كان.
وما  كنا نتوقع من رئيس البلدية إلا الإصغاء لملاحظاتنا، ولملاحظات المواطنين الآخرين، ولا سيما المهتمين بشؤون البيئة وبالشأن العام. فالبلدية هي مؤسسة عامة يفترض بها أن تكون منفتحة على المواطنين وآرائهم، كما يفترض بأعمالها ونشاطاتها أن تتسم بالشفافية. وليست البلدية  بالطبع شركة خاصة يسيرها مالكوها وفقا لرؤاهم ومصالحهم!!
كما كنا نتمنى ألا يدخِل المهندس السعودي نفسه في مكان لا يليق بموقعه، وألا يلجأ إلى هذه المحاولة البائسة لتصوير وجود تباينات متوهمة في مواقف التنظيم، أو للتعرض الشخصي لأحد. كما كنا نفضل لو أنه أبقى النقاش حيث هو في مكانه البيئي الفعلي، وسعى معنا لكشف الخلل في تنفيذ المشروع عوضاً عن الهروب إلى مواضيع أخرى مفتعلة، بدا فيها وكأنه يحاول تغطية "السموات بالقبوات"!!
18-9-2014     التنظيم الشعبي الناصري