اعتصم العشرات من المستأجرين القدامى في مدينة صيدا بعد صلاة الجمعة، أمام مدخل قلعة صيدا البحرية، بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى للمطالبة بإلغاء القانون المتعلق بالايجارات القديمة.

ودعا المعتصمون مجلس النواب الى "اقرار قانون عادل لا يشرد المستأجرين"، مشيرين الى أن هذا القانون "لا يعتبر نافذا بعدما طعن فيه في المجلس الدستوري وهو بمثابة جريمة بحق المستأجر"، لافتين الى ان "هناك نحو 6000 عقد ايجار في صيدا القديمة وتلك العائلات اصبحت عرضة للتشرد والتهجير بفعل هذا القانون".

وقال منسق عام لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين كاسترو عبد الله: "جئنا نرفع الصوت من صيدا لنقول للذين اقروا هذا القانون الاسود الذي يهجر الناس من بيوتها وكبار السن والمتقاعدين وكل الناس التي خدمت واليوم جاؤوا بشحطة قلم ليهجروها من بيوتها. ان الطعن الذي تقدم للمجلس الدستوري ابطل 29 مادة من القانون، والمطلوب اليوم من مجلس النواب استعادة هذا القانون واعادة اجراء التعديلات الكاملة والشاملة".

عرجة
بدوره، قال رئيس تجمع المستأجرين في لبنان نبيل عرجة: "بعد الطعن الذي صدر عن المجلس الدستوري، من الزاوية القانونية يستحيل تطبيق او تنفيذ هذا القانون دون عودته الى مجلس النواب لاعادة تعديله بما يتناسب مع الظرف والواقع الاجتماعي والاقتصادي في البلد. نقول للنواب وصغار المالكين ان يدنا ممدودة لنحمي هذا البلد وفقرائه ومتوسطي الدخل فيه، فإما ان يعدل هذا القانون ليأخذ كلا الطرفين حقه بما يناسب امكاناتهما وإما الوضع خطير جدا".

ولوح المعتصمون بخطوات تصعيدية في حال لم يتم التراجع عن هذا القانون.

من جهته قال الناشط في التحركات الاحتجاجية للمستأجرين القدامى ابراهيم جمعة ان التحركات ستكبر ككرة الثلج حتى تأمين حقوق المستأجرين القدامى ورفع الغبن عنهم.